اتهمت إثيوبيا في بيان أصدرته وزارة المياه والطاقة خطاب القاهرة الأخير بشأن سد النهضة بـ”العدائي”.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال الأسبوع الماضي إن مصر لن تفرط في حقوقها في نهر النيل، وتابع “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول لإثيوبيا”.
شدد السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، على أن قضية المياه بالنسبة لمصر قضية وجود وليست مجرد مسألة تنمية، داعيًا إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويجنب المنطقة توترات جديدة.
تسببت تصرفات أديس أبابا في تعرض أراضي طرح النهر- وهي أراضي تعتبر ضمن مجرى النيل- للغرق في عدد المحافظات في مصر، هذا بالإضافة لفيضانات في السودان.
زعمت إثيوبيا أن مصر تكثف ما وصفته بـ”الخطاب التحريضي” حول نهر النيل، محذرة من أن استمرار هذا النهج في التعامل مع قضايا المياه يهدد العلاقات الإقليمية بين دول حوض النيل.
القاهرة أبدت أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية رغبتها في مساعدة الدول الأفريقية في التنمية وقالت إنها لن تقف في مسيرة تنمية هذه الدول.
“المفاوضات مع أديس أبابا وصلت إلى طريق مسدود”، كانت هذه أحدث تصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي الذي أكد أن القاهرة لم تلمس طوال المفاوضات تجاوبًا حقيقيًا من الجانب الإثيوبي، مشددا على أن مصر لن تقبل بالمساس بحقوقها المائية تحت أي ظرف.
غياب التنسيق من قبل إثيوبيا
وزارة المياه الإثيوبية تقول إنها التزمت بمعايير مهنية عالية في إدارة السد، وأنها متمسكة بالحوار والتعاون العادل، إلا أن هذا لم ينعكس على المفاوضات مع دولتي المصب مصر والسودان.
إثيوبيا منذ أن بدأت في بناء سد النهضة في عام 2011، أقدمت على الكثير من القرارات أحادية الجانب ضاربة عرض الحائط بمصالح دولتي المصب “مصر والسودان”، وشرعت في ملء خزان السد دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، ما أدى إلى تصاعد الخلافات وتعثر المفاوضات التي ترعاها أطراف إقليمية ودولية منذ أكثر من عقد.
تطالب دولتا المصب “مصر والسودان” بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، في حين تصر أديس أبابا على المضي قدمًا في المشروع باعتباره حقًا سياديًا في التنمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
