السعودية تفتح المنافسة لاستكشاف المعادن النفيسة في 5 مناطق

” S&P” تمنح “السيادي” السعودي تصنيف “A-1 ” بنظرة مستقرة

السعودية وروسيا تبحثان حزمة اتفاقات من التعدين إلى النقل

روسيا تقترب من طرح أول سندات مقومة باليوان الصيني

“إيرباص” تكتشف ثغرات في ألواح هيكل طائرة “A320”

السعودية تستهدف تحويل 4000 مصنع إلى منشآت ذكية

تسعى السعودية إلى تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع كفاءة المصانع العاملة في المملكة، وذلك عبر مركز جديد أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتصنيع والإنتاج المتقدم ليكون الجهة المركزية لبرامج التحول الصناعي في المملكة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن برنامج “مصانع المستقبل” التابع للمركز يستهدف تحديث أكثر من 4000 مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية تعتمد على الأتمتة والتقنيات المتقدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

أشار الخريف خلال كلمته في معرض التحول الصناعي للسعودية 2025، إلى أن الوزارة تعمل على رفع عدد المصانع السعودية المنضمة إلى شبكة “المنارات الصناعية” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع تحديد مستهدف لضم 14 مصنعا بحلول 2030 ضمن قائمة المصانع الريادية عالميا.

تأتي هذه المبادرات بالتوازي مع توسع القاعدة الصناعية في المملكة، إذ ارتفع عدد المنشآت من نحو 7200 مصنع في 2016 إلى أكثر من 12 ألف مصنع في 2025، فيما تجاوزت الاستثمارات الصناعية 1.2 تريليون ريال.

وأضاف الخريف أن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية بهذا المعدل الكبير أسهم في تسجيل الصادرات غير النفطية رقمًا تاريخيًا في عام 2024، حيث بلغت 515 مليار ريال بنسبة نمو 13% عن العام السابق، وما يزيد عن 113% منذ إطلاق رؤية 2030، الأمر الذي يعكس تنوع الاقتصاد الوطني، ويؤكد تنافسية منتجات الصناعة السعودية.

ووفرت وزارة الصناعة 50 مقعدًا جديدًا ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة للمصانع المشاركة في المعرض، وتشمل عمليات التقييم عبر مؤشر “SIRI”، وبناء خطط التحول الرقمي، وتنفيذ حلول التصنيع المتقدم بالتعاون مع مزوّدين معتمدين، بحسب الخريف.

وتوضح بيانات التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الصادرة في يونيو 2025، أن إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة بنهاية 2024 بلغ 966 مليار ريال، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 10 آلاف منشأة.

كما تتجاوز محفظة المشاريع الصناعية قيد التطوير حاليًا 500 مليار دولار، ضمن مسار يستهدف بناء قاعدة تضم 36 ألف مصنع بحلول 2035، وفق ما أعلنه الخريف خلال القمة العالمية للصناعة ومؤتمر “يونيدو” في الرياض الشهر الماضي.

وتندرج هذه التحركات السعودية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت في أكتوبر 2022، وتركز على 12 قطاعا فرعيا بهدف تنويع قاعدة الإنتاج. 

وتتضمن الاستراتيجية تحديد 118 مجموعة من السلع الصناعية ذات الأولوية وأكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.

تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030، إلى جانب رفع عدد الوظائف الصناعية إلى 2.1 مليون وظيفة.

“نزاهة” السعودية تحقق مع 371 متهمًا وتوقف 113 مشتبهًا في نوفمبر

من خلال 6981 جولة رقابية.

وأوضحت الهيئة على منصة إكس، أنه منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وهذا لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأشارت إلى أن الموقوفين هم موظفون في وزارات الداخلية، والدفاع، والبلديات والإسكان، والتعليم والصحة.

السعودية وروسيا توقّعان اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول 

لتكون روسيا بذلك أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الروسي، المنعقد في العاصمة الرياض، ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، تشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية والخاصة والعادية)، وتتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء، وتسمح في البقاء لمدة 90 يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

وأكدت الاتفاقية حرص البلدين على تيسير إجراءات الدخول أمام مواطني البلدين بما ينعكس على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، وتسهم كذلك في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ولا تشمل الاتفاقية الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج؛ إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.

“السيادي” السعودي يخطط لمضاعفة استثماراته باليابان لـ27 مليار دولار

بحلول نهاية عام 2030.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان خلال مشاركته في “قمة الأولوية-آسيا” التي نظمها معهد مبادرة مستقبل الاستثمار في طوكيو، إن الصندوق بدأ الاستثمار في اليابان عام 2017، وبلغ إجمالي استثماراته هناك حوالي 11.5 مليار دولار حتى عام 2024.

وأضاف الرميان أن استثمارات الصندوق في اليابان تتزامن مع تحول الاقتصاد الياباني من اقتصاد مبني على الادخار إلى اقتصاد مبني على الاستثمار.

وأشار إلى أنه بفضل مصادر الطاقة وتوفر الأراضي إضافة إلى توجه الحكومة لقيادة مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي، أصبحت السعودية في موقع يؤهلها لأن تصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي.

“S&P” تمنح “السيادي” السعودي تصنيف “A-1 ” بنظرة مستقرة

A-1  للائتمان قصير الأجل، ويعكس هذا التصنيف قوة المركز المالي للصندوق السيادي السعودي، وجودة مستويات السيولة والحوكمة، ويتماشى مع تصنيف الائتمان قصير الأجل للمملكة. 

كما منحت “ستاندرد أند بورز” التصنيف نفسه لبرنامجي صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية الأمريكي والأوراق التجارية الأوروبي، الذين أسسهما الصندوق في يونيو 2025، لزيادة مدى المرونة التمويلية قصيرة الأجل لديه، وتنويع مصادر السيولة.  

ويقول زياد الفوزان مدير إدارة استراتيجية التمويل الاستثماري في صندوق الاستثمارات العامة في بيان، إن حصول صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A-1  للائتمان قصير الأجل يُعزز من إمكانية استفادة الصندوق من أسواق المال قصيرة الأجل لتنويع قاعدة مستثمريه ورفع جودة ائتمانه ومرونته التمويلية.

بهذا التصنيف يكون صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيفات من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث العالمية، وهي موديز بتصنيف “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش.

السعودية تفتح المنافسة لاستكشاف المعادن النفيسة في 5 مناطق

في ثلاثة أحزمة متمعدنة، تمتد على مساحة 13 ألف كيلومتر مربع تشمل معادن الذهب والفضة والنحاس والزنك والنيكل، ضمن خطتها لتوسيع الاستكشاف والاستثمارات بقطاع التعدين.

وتوجد المناطق التعدينية المطروحة في مدن المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل. وتتضمن عددًا من المشاريع المتقدمة، من بينها منجم “الصخيبرات” بتقديرات تصل إلى 729 ألف أوقية من الذهب، ومنجم “بلغة” الذي يتجاوز إنتاجه 50 ألف أونصة من الذهب سنويًا، إضافة إلى “حزام النقرة” الذي يحتضن رواسب مهمة من الذهب ورواسب الكبريتيدات البركانية (VMS).

تستند المناطق الجديدة إلى قاعدة معلومات فنية نتيجة أعمال الاستكشاف السابقة، إلى جانب مخرجات برنامج المسح الجيولوجي العام الذي يغطي الدرع العربي بالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

السعودية وروسيا تبحثان حزمة اتفاقات من التعدين إلى النقل

خلال أعمال اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. 

تشمل المباحثات  التعدين والصناعة والأمن الغذائي والنقل البحري تمهيدا لاعتمادها خلال الدورة الحالية.

يشارك في أعمال اللجنة 43 ممثلًا من القطاعين العام والخاص.

كانت أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الروسي والمعرض المصاحب قد انطلقت أيضا في وقت سابق أمس.

واقترحت روسيا التعاون مع السعودية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بحسب ما ذكرته وكالة “تاس” الروسية عن نوفاك.

تشمل مجالات التعاون المقترحة في مجال الذكاء الاصطناعي تنفيذ مشروعات مشتركة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم والتحليلات الجغرافية، إضافة إلى توطين حلول في مجال الأمن السيبراني، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي.

أكد نوفاك أن روسيا والسعودية لديهما بالفعل خبرة في التعاون المتبادل المنفعة في مجال التقنيات الرقمية للمدن الذكية، والأمن المادي والسيبراني، والخدمات الإلكترونية.

تاسي يتراجع 0.5% ويغلق عند 10543 نقطة

وجاءت خسائر المؤشر العام في ظل هبوط 15 قطاعا، بصدارة قطاع المرافق العامة الذي تراجع 2.12%، وهبط قطاع البنوك 0.52%، وسجل قطاع الطاقة تراجعًا نسبته 0.88%.

وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيًا، وتصدر قطاع الإعلام والترفيه المكاسب بعد صعوده 2.48%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.3%، وأغلق قطاع الاتصالات مرتفعًا 0.15%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 154 سهمًا بصدارة سهم “صدق” الذي هبط 8.32%، تلاه سهم “شري”، الذي أنهى أولى جلساته في السوق متراجعًا 5.71%.

وجاء إغلاق 103 سهما على ارتفاع، على رأسها سهم “الأبحاث والإعلام” بارتفاع نسبته 3.55%، وكان المركز الثاني على مستوى الأسهم لسهم “رسن” الذي أغلق مرتفعًا 3.1%.

“EFSIM” تستهدف جمع 336 مليون ريال من طرح عام بالسوق السعودية

بناء على الحد الأقصى للنطاق السعري التي حددته شركة “إي إف إس آي إم” لإدارة المرافق النطاق السعري لطرحها حصة تبلغ 30% من أسهمها في السوق الرئيسية السعودية الرئيسية، بين 19 و20 ريالًا للسهم.

وذكرت الشركة أنه سيتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب، بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة التي بدأت أمس وتستمر حتى 7 ديسمبر الحالي.

ويشمل الطرح 16.8 مليون سهم، تتوزع بواقع 5.8 مليون سهم سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين، إضافة إلى إصدار 11 مليون سهم جديد.

تتراوح القيمة السوقية المتوقعة للشركة -استنادًا إلى النطاق السعري- بين 1.06 و1.12 مليار ريال.

تابعة لـ”باتك” تسدد 100 مليون ريال لمصرف الراجحي 

قالت الشركة في بيان، إن سداد هذه المبلغ تم من خلال موارد شركة “باتك العقارية” الذاتية، بما يشمل حصيلة بيع جزء من أراضي مخطط الخُزامى بالمدينة المنورة والمملوك للشركة، وذلك بعد استكمال أعمال التطوير بالكامل.

“إس إم سي” للرعاية الصحية تعتزم إنشاء صندوق عقاري

صندوق الوادي العقاري، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة في بيان، انها كجزء من هيكلية الصندوق، ستساهم بقطعة أرض مملوكة لها كحصة عينية في رأس المال، ما يضمن لها حصة ملكية في الصندوق مقابل ذلك، مبينة أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل الإضافية بعد الانتهاء من عمليات التقييم والهيكلة ذات الصلة.

وأضافت أن الهدف الرئيسي للصندوق سيتمثل في تطوير مبنى فندقي خمس نجوم أو مبنى صحي على قطعة الأرض التي ستساهم بها الشركة، وقد تم تعيين بنك لندن والشرق الأوسط كمدير للصندوق.

نايت فرانك: طلب متزايد على العقارات الصناعية واللوجستية في السعودية

تتبع السعودية نهجًا استراتيجيًا لسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع العقارات الصناعية واللوجستية الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع غير النفطي، بحسب لارا عويدة مديرة الأبحاث في “نايت فرانك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

عويدة لفتت خلال مقابلة مع “الشرق” إلى أن المملكة أضافت أكثر من 1.2 مليون متر مربع في جدة والرياض والمنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري في ظل الطلب المتزايد الذي يظهر من خلال نسب الإشغال التي بلغت 92% في الرياض و97% في جدة و96% في المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن من أهم فوائد هذا التوسع “رفع جودة مساحات التخزين لتتوافق مع المعايير العالمية ولجذب الاستثمارات الأجنبية إذ تزامنت مع إصدار أكثر من 590 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز 13.5 مليار ريال”.

وزير الطاقة السعودي: اتفاق “أوبك+” سيكافئ من يستثمر ويؤمن بنمو الطلب

ويضعنا في موقع متقدم بين المنتجين.

وأشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن ما تحقق في اجتماعات أوبك+ يمثل نقطة تحول، مضيفًا “إنه يعد واحدًا من أنجح أيام مسيرته، بعد إقرار آلية شفافة لتحديد مستويات الإنتاج”.

وذكر أن من يطالب بالاستغناء عن الهيدروكربون يستهلك الآن كل جزيء منه ويتطلع للمزيد، “سنكون موجودين عندما يعترف العالم بأن خطاباته السابقة حول الطاقة ستتراجع أمام واقع الاستهلاك”.

وجددت دول أوبك+ التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2026، نظرًا للعوامل الموسمية.

ثالث ناقلة نفط مرتبطة بروسيا تتعرض لانفجارات قبالة سواحل السنغال

وقالت شركة “بيشكتاش شيبينغ” (Besiktas Shipping) في بيان على موقعها إن مياه البحر دخلت إلى غرفة المحركات في الناقلة “مرسين”، وإنها لا تزال مستقرة، والطاقم بخير، ولم يحدث أي تلوث.

يُعدّ ذلك ثالث حادث من نوعه يقع خلال ثلاثة أيام لسفن نقلت النفط الروسي؛ صرح جهاز الأمن الأوكراني إنه يقف وراء حادثين مشابهين وقعا لناقلتين خاويتين في البحر الأسود يوم الجمعة، بحسب مطلع على الأمر. ولم تُعلن المسئولية قط عن الحوادث الأخرى.

الهند تعود لشراء نفط روسي غير خاضع لعقوبات مع زيادة الخصومات

اشترت شركتا التكرير الحكوميتان “إنديان أويل” (Indian Oil) و”بهارات بتروليوم (Bharat Petroleum ) شحنات من الخام الروسي للتسليم في يناير، مدفوعتين بالخصومات المتزايدة وتوافر الإمدادات من بائعين غير خاضعين للعقوبات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

تم تأمين عدد غير محدد من شحنات النفط بخصم يبلغ نحو 5 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت المؤرخ بتاريخ تحميل محدد، مقارنة بخصم أضيق بلغ 3 دولارات قبل شهر. 

واستبعد الأشخاص أن يتجاوز إجمالي مشتريات الهند من النفط ثلث وتيرته المعتادة خلال معظم هذا العام، بما لا يزيد عن 600 ألف برميل يوميًا.

4 أعضاء في “أوبك+” يخططون لتخفيضات تعويضية بـ4.6 مليون برميل من النفط

للفترة من نوفمبر حتى يونيو 2026.

بحسب بيان صادر عن منظمة “أوبك” أمس الإثنين، فإنه بحسب اتفاق اجتماع عُقد في 2 نوفمبر ضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، فقد تسلمت الأمانة العامة خطة الدول الأربع للتخفيضات التعويضية.

تحالف “أوبك+” يتبنى مزيجًا من تخفيضات الإنتاج. النوع الأول وهو التخفيض الرئيسي أو “الرسمي” ويشمل معظم أعضاء التحالف. يُضاف إليه تخفيضات “طوعية” من قِبل مجموعة دول تناهز ثلث أعضاء التحالف تقريبًا. وهناك أيضًا ما يُعرف بالتخفيضات “التعويضية” التي تطال الدول التي لم تلتزم بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها، وتجاوزت سقف الإنتاج.

بموجب الخطة الجديدة، ستخفض كازاخستان إنتاجها بنحو 3.36 مليون برميل حتى منتصف العام المقبل، يليها العراق بواقع 947 ألف برميل ثم الإمارات بواقع 244 ألف برميل وسلطنة عُمان بواقع 41 ألفًا فحسب.

التجارة الخارجية لدول الخليج ترتفع لمستوى قياسي في 2024 

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون بنسبة 7.4% (لا يشمل التجارة البينية) ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار في العام 2024، مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه.

 وبحسب البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم -على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء، فأن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار في العام 2024، مقابل نحو 821 مليار دولار في العام 2023، بزيادة تقدّر بنحو 3.4%.

 وبيّن المركز أن هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8.% (لا تشمل التجارة البينية).

في المقابل، سجّلت الواردات السلعية ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ ما يقارب 740 مليار دولار العام الماضي، بنمو نسبته 12.3%, ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا يُقدّر بنحو 110 مليارات دولار أمريكي في 2024، مقارنة بفائض بلغ نحو 162 مليار دولار في العام 2023م، مسجّلًا انخفاضًا نسبته 32.4% نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.

 وبحسب بيانات عام 2024، تصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على نفس ترتيبها في العام السابق 2023، إذ استحوذت مجتمعة على نحو 36% من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يُؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية.

هشام طلعت مصطفى: نستهدف تقديم تجربة عمرانية جديدة لأكثر من 1.5 مليون نسمة خارج مصر حتى 2030

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في مشروعيها الجديدين “جود” و”يامال” في سلطنة عُمان بإجمالي نحو 15 ألف وحدة سكنية، لتقدم مفهوم جديد للمدن الذكية والوجهات الساحلية بمعايير عالمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040.

أضاف أن اختيار سلطنة عمان جاء استنادًا إلى خبرة المجموعة العالمية التي تمتد لأكثر من 55 عامًا في مجال التطوير العقاري، وبناءً على دراسات دقيقة لضمان تكرار النجاحات التي حققتها المجموعة في مصر من خلال تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مشروعي جود ويامال برعاية صاحب السمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، وبحضور الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، هشام طلعت، رئيس مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسئولين وكبار قيادات مجموعة طلعت مصطفى.

هشام طلعت أشار إلى أن المجموعة تتبنى معايير عالمية في جميع مشروعاتها، حيث توفر جودة حياة راقية وخدمات متكاملة مع مراعاة عناصر الاستدامة لصالح الأجيال القادمة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع. كما تخطط المجموعة لتطبيق هذه المعايير في السوق العماني، لتقديم تجربة عمرانية فريدة لأكثر من 1.5 مليون نسمة خلال الفترة من 2025 حتى 2030 في عمان، العراق، والسعودية.

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن بدء إطلاق البيع للوحدات بمشروعيها “يامال Yamal” و”جود Jood” غدًا الثلاثاء 2 ديسمبر، واللذان يمتدان على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع.

“يامال” المشروع الساحلي: مجتمع سياحي وسكني راقي ومتميز بالمنومة على ساحل خليج عُمان بواجهة شاطئية تصل إلى 1.760 متر، يوفر أسلوب حياة متكامل يجمع بين الفخامة، الترفيه، المارينا العالمية، الرياضات البحرية، والفنادق العالمية، والخدمات المتكاملة مع وحدات سكنية متنوعة مطلة على البحر والمارينا.

أما “جود” فهو مشروع سكني متكامل الخدمات بمدينة السلطان هيثم يُقدم مفهوم جديد للمجتمعات الذكية المستدامة، يضم وحدات سكنية متنوعة، مساحات خضراء شاسعة، مرافق خدمية وتجارية، وترفيهية، وطبية وتعليمية، إلى جانب نادي اجتماعي رياضي.

سوريا تطلق مجلس الأعمال السوري البريطاني لتعزيز التعاون الاقتصادي

تأتي الخطوة بعدما رفعت المملكة المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا، ثم أعلنت رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب بداية شهر نوفمبر الماضي.

يهدف مجلس الأعمال الذي سيبدأ العمل في سوريا مطلع 2026 وسيقوده القطاع الخاص، إلى “بناء شراكات عمل متبادلة المنفعة”، والمساهمة في “تنمية سوريا من خلال تحسين بيئتها التجارية والتعليمية”، وفقًا لما نقلته وكالة “سانا”.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار على أن هذه الخطوة “تعكس عودة سوريا إلى المجتمع الدولي، واستعادة مكانتها الاقتصادية، ولا سيما أن مثل هذه المجالس تمثل منصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الفرص الاستثمارية”.

“إيرباص” تكتشف ثغرات في ألواح هيكل طائرة “A320”

يتطلب عمليات تفتيش، وذلك بعد أيام فقط من الإبلاغ عن عطل برمجي في نحو 6 آلاف طائرة يتطلب تحديثات طارئة.

قالت الشركة في بيان، ردًا على تقرير سابق لوكالة “رويترز” كشف عن المشكلة: “تتبع إيرباص نهجًا تحفظيًا وتُجري عمليات تفتيش لجميع الطائرات التي يُحتمل أن تكون متأثرة، مع العلم أن جزءًا فقط منها سيتطلب اتخاذ إجراءات إضافية”.

بدا أن الشركة الأوروبية المصنعة قد تجنبت أزمة كبيرة صباح الإثنين عندما أعلنت أن جزءًا ضئيلًا فقط من الطائرات التي تحتاج إلى التحديث البرمجي لا يزال يتطلب المعالجة.

لكن الكشف اللاحق عن ثغرات في الجودة في جزء أساسي من الطائرة أثار مخاوف المستثمرين من جديد، مما دفع سهم الشركة للهبوط بأكبر وتيرة منذ أبريل.

أوضحت الشركة أن مصدر المشكلة الأخيرة تم تحديده واحتواؤه، وأن الألواح المنتَجة حديثًا مطابقة لجميع المتطلبات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر عمليات التفتيش الإضافية على الجدول الزمني الضيق لتسليم الطائرات العام الجاري، وعدد الطائرات المتأثرة بهذا الإجراء.

شركات أوروبا تتكبد كلفة باهظة بسبب تقييد الصين للسلع الحيوية

تجبر قيود التصدير الصينية الشركات الأوروبية على إعادة التفكير في طريقة عملها بعد أن فرضت تكاليف إضافية قد تتجاوز 250 مليون يورو (290 مليون دولار) في حالة إحدى الشركات، وفقًا لاستطلاع.

كشف الاستطلاع، الذي نُشر يوم الإثنين من قبل غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، أن شركة أخرى قدّرت أن هذه القيود ستؤدي إلى تكاليف إضافية تعادل نحو 20% من إجمالي إيراداتها العالمية لعام 2025.

قال نحو ثلث الشركات الأوروبية العاملة في البلاد إنها تخطط لتحويل سلسلة التوريد بعيدًا عن الصين نتيجة لهذه السياسات، وذلك بحسب الاستطلاع الذي أُجري بين 6 و24 نوفمبر.

روسيا تقترب من طرح أول سندات مقومة باليوان 

في خطوة تدعم مساعي الصين لرفع المكانة العالمية لعملتها.

ستبدأ وزارة المالية الروسية في تلقي الطلبات في 2 ديسمبر على السندات المكونة من شقين والمتداولة محليًا. ومن المتوقع أن تروّج الجهة المصدرة للدين الجديد بعائد مستهدف يتراوح بين 6.25% و6.5% لشريحة مدتها 3.2 سنة، وفقًا لوكالة “إنترفاكس”، التي أضافت أن عائد الشريحة البالغة مدتها 7.5 سنة سيقتصر على 7.5%.

وفي ظل معاناة من عجز مالي وحرمانها من الوصول إلى التمويل بالدولار واليورو، فإن موسكو تجد دوافع قوية للاقتراض باليوان، بعدما أدى ارتفاع الفائض التجاري مع الصين إلى تراكم العملة الصينية لدى المصدّرين المحليين. ويمثل الطرح أيضًا خطوة متقدمة في سعي بكين لامتلاك عملة عالمية أكثر توافقًا مع نفوذها السياسي والاقتصادي.

قالت هيلينا فانغ، المحللة في شركة “تشاينا تشنغشين إنترناشونال للتصنيف الائتماني” إن “هذه الخطوة تمثّل مثالًا مهمًا على التطبيق المحلي لعولمة اليوان، وتشكل مؤشرًا رئيسيًا على تطور المشهد المالي العالمي”. وأضافت: “من منظور طويل الأجل، فإن إصدار روسيا لسندات سيادية باليوان، يشير إلى تحوّل بنيوي في اتجاه الابتعاد عن الدولار”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا