نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
المالية: التسهيلات الضريبية الجديدة تركز على احتياجات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين
“مديري المشتريات” المصري يسجل القراءة الأعلى في 5 سنوات متجاوزًا 51 نقطة
“إيجاس” تستعد لتصدير 4 شحنات لصالح الشركاء الأجانب في ديسمبر
بنكا “الأهلي” و”مصر” يهيمنان على سوق التمويل العقاري لمحدودي الدخل بـ42.3 مليار جنيه
لماذا تراجعت أرباح “دايس” للملابس الجاهزة رغم نمو المبيعات؟ “خاص”
“النقل” تفاوض مستثمرًا كويتيًا لإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادات
مجموعة “Staff Arabia” تخطط لاستثمار 100 مليون جنيه في مصر
القصة الرئيسية
مدبولي: بعثة صندوق النقد بدأت عقد اجتماعات مع المسئولين
صرح الدكتور مصطفى، رئيس مجلس الوزراء، بأن البعثة الفنية لصندوق النقد بدأت منذ يومين عقد اجتماعاتها مع المسؤولين في مصر ومنهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مضيفًا: “لدينا تفاؤل بأن تسير الأمور في الإطار الصحيح”. وأعرب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، عن أمله في خروج الوثيقة الجديدة لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي خلال شهر مارس المقبل. وتتواجد بعثة الصندوق في القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي المصري ضمن برنامج تمويلي قيمته 8 مليارات دولار.
وأوضح أن جزءًا من الزيادة المعلنة في الدين الخارجي يعود إلى تقييم العملة، موضحًًا أن الاقتراض الفعلي لم يزد، وأنه مرتبط بالدولار الأمريكي مقابل عملات أخرى مثل اليورو. وأضاف أن انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو أدى إلى زيادة رقم الدين بالدولار بشكل محاسبي، مؤكدًًا أن هذا لا يعكس زيادة فعلية في الاقتراض. وأكد “مدبولي”، أن استهداف خفضًا كبيرًا في معدلات التضخم خلال 2026، ليصل إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من العام المقبل، وسنحرص على عدم اتخاذ أي قرار من شأنه زيادة معدلات التضخم فيما يخص أسعار الكهرباء والمواد البترولية.
وأشار إلى أن الحكومة ستركز الفترة المقبلة على قطاع البترول والاستكشافات والمسح الجيولوجي، حيث أطلقت مسحًا جيولوجيًا جديدًا لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والطبيعية. وأضاف أن الحكومة مهتمة بتطوير منطقة الأهرامات ولدينا خطة لإضافة 10 آلاف غرفة فندقية جديدة، لاستيعاب حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، عن تجديد دولة الكويت وديعة لدى البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام إضافي.
أوضح التقرير أن الوديعة كانت تستحق في أبريل 2025 وتم تمديد موعد الاستحقاق إلى أبريل 2026. بحسب التقرير بلغ إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري حتى يونيو الماضي، نحو 4 مليارات دولار، تتضمن وديعة بقيمة ملياري دولار تم تمديد أجلها حتى أبريل 2026، بالإضافة إلى وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار وتاريخ استحقاقها هو سبتمبر 2025.
بلغ إجمالي الودائع الخارجية لدى “المركزي المصري” نحو 9.3 مليار دولار حتى يونيو الماضي، مقسمة بين السعودية بنحو 5.3 مليار دولار ودولة الكويت بـ4 مليارات دولار. وبحسب التقرير سجل إجمالي الدين الخارجي 161.2 مليار دولار أمريكي في نهاية العام المالي الماضي 2025/2024، بزيادة قدرها حوالي 8.3 مليار دولار (5.5%) مقارنة بنهاية يونيو 2024.
في سياق متصل، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لمدفوعات الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المقبل بنحو 3.16 مليار دولار. أظهر التقرير أن البنك المركزي رفع تقديراته لمدفوعات الدين الخارجي المستحقة خلال 2026 إلى 32.34 مليار دولار من 29.18 مليار دولار في توقعاته السابقة الصادرة في نوفمبر الماضي والتي شهدت رفعا أيضا بنحو 1.31 مليار دولار.
أشار التقرير إلى أن زيادة تقديرات مدفوعات الدين الخارجي جاءت مدفوعة بزيادة الأقساط المستحقة بنحو 2.84 مليار دولار إلى 26.62 مليار دولار، وزيادة مدفوعات الفوائد بنحو 318 مليون دولار إلى 5.71 مليار دولار. بنهاية يونيو الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 161.2 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.. التفاصيل
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
وزراء: كفاءة الإنفاق والقطاع الخاص و”AI” قاطرات جديدة للاقتصاد السعودي
استحوذ الحديث عن كفاءة الإنفاق وأهمية القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية والذكاء الاصطناعي في نمو الاقتصاد السعودي، على جانب كبير من حديث عدد من الوزراء السعوديين خلال مشاركتهم في ملتقى الميزانية السعودية 2026، تزامنًا مع تصريحات تصب في نفس الاتجاه جاءت على لسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب إعلان ميزانية المملكة للعام المقبل.
ونوه المسئولون السعوديون إلى أن هذه العناصر ستشكل المرتكزات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودية خلال المرحلة المقبلة، مشددين على أن كفاءة الإنفاق لم تعد عملية تقوم بها وزارة المالية فقط، ولكن أصبحت ثقافة حكومية بشكل كبير يتبناها جميع الموظفين والمسئولون الحكوميون.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
وزير النقل: طلبيات شركات الطيران السعودية تتجاوز 500 طائرة
الإبراهيم: “هيوماين” ستقود الاقتصاد السعودي الجديد على غرار “أرامكو”
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على اعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية. تسري أحكام مشروع القرار على المنشآت الفندقية وتشمل الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home).. ينص القرار على منح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المشار إليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارات المحلية المختلفة، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقًا لأحكام قانون البناء.
يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملائمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.. التفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، وستطرح للنقاش المجتمعي للاستفادة من جميع المقترحات والأفكار بهدف تطويرها، مع التركيز على تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية. وأوضح أن الحزمة الثانية تستهدف دعم الممولين الملتزمين عبر مزايا متعددة، من بينها استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة. وكشف عن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع ضمان الرد خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، وزيادة عدد الحالات والمبالغ المالية.
وأشار إلى أن قيمة ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادته خلال الفترة المقبلة. وأكد كجوك أن هناك مقترحًا لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب تطوير أداء اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشكلات. كما لفت إلى وجود تعديل تشريعي مرتقب لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر. وأضاف أن الحكومة ستستحدث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة من خلال شركة “إي. تاكس”، وستبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. كما أوضح وجود تشريع يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”.
وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة ستتجه لاعتماد ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لدعم الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وأعلن كذلك إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتعزيز شراكة الثقة، إضافة إلى منظومة إلكترونية لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات في أقصر وقت ممكن، مع استحداث مرحلة جديدة للتعامل مع طعون الممولين وفصل الفحص التجاري عن فحص “تسعير المعاملات”.
كما كشف كجوك عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع فرض ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى في حال تعدد التصرفات. وأوضح أنه سيكون من حق الممولين استرداد الأرصدة الدائنة من واقع الإقرار الضريبي، مع إمكانية إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتخفيف الأعباء. وأشار الوزير إلى إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدّرة لمساندة الأنشطة التصديرية، مع العمل على تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات.
تحول القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى النمو لأول مرة منذ فبراير الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020، وفقا لنتائج مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال. وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال نوفمبر الماضي إلى 51.1 نقطة من 49.1 نقطة في أكتوبر، وهذه أول مرة منذ فبراير الماضي يتجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. جاء هذا التحسن في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعًا بتراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات، فضلا عن تسجيل الطلبات الجديدة نموا لأول مرة منذ 8 أشهر، وفقًا لتقرير ستاندرد آند بورز.. التفاصيل
تستعد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لتصدير 4 شحنات غاز طبيعي مسال خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي كميات تبلغ 550 ألف متر مكعب، وسيتم تصديرها لصالح الشركاء الأجانب لتحفيزهم على تنفيذ أعمال تنمية بحقول الغاز في المياه العميقة خلال الربع الأول من 2026. ونقلت منصة “العربية” عن مسئول حكومي أن عائدات الشحنات ستُستخدم لسداد جانب من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتراكمة، بسبب شراء الحكومة حصصهم من الغاز المستخرج من مناطق امتيازهم في مصر. تستهدف وزارة البترول سداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات الشركات البترول حتى نهاية الربع الأول من 2026، وإغلاق ملف المستحقات بالكامل خلال 2026، والتي تتراوح بين 1.7-2 مليار دولار.
تصدر البنك الأهلي المصري قائمة أكبر البنوك المانحة للتمويلات العقارية لفئة محدودي الدخل بنهاية نوفمبر الماضي، طبقًا لتقرير اطلعت عليه صحيفة “البورصة”. وأظهر التقرير، أن البنك أسهم بقيمة 21.28 مليار جنيه، وهي تمثل 23.3% من إجمالي التمويل الممنوحة من القطاع المصرفي؛ حيث استفاد تمويلات البنك نحو 163.42 ألف عميل. وأوضح أن بنك مصر حلَّ في المرتبة الثانية مباشرةً، بتسهيلات تمويلية قاربت 20.8 مليار جنيه لأكثر من 152 ألف عميل، وبحصة سوقية 22.7%، ليصل إجمالي تمويلات البنكين إلى 42.36 مليار جنيه.
وجاء بنك القاهرة في المركز الثالث، بتمويلات تجاوزت 10.3 مليار جنيه لنحو 66 ألف عميل، وفي المركز الرابع بنك التعمير والإسكان بإجمالي تمويلات 7.9 مليار جنيه لنحو 76.33 ألف عميل، بينما يحتل بنك قطر الوطني المركز الخامس بتمويلات تجاوزت 6.8 مليارات جنيه لأكثر من 36.3 ألف عميل. وفي المركز الأخير، سجل كريدي أجريكول تمويلات بقيمة 15.94 مليون جنيه لـ129 عميلًا، تلاه البنك المصري لتنمية الصادرات بتمويلات 39.9 مليون جنيه لصالح 289 عميلًا.
كشف فيكتور فخري، رئيس القطاع المالي بشركة دايس للملابس الجاهزة، أن تراجع أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها التركيز على تنفيذ الخطة التوسعية لزيادة الإنتاج عبر مصنع حلوان الجديد، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في المصروفات خلال الفترة الماضية. وتراجعت أرباح شركة دايس بنسبة 62% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، رغم تسجيل نمو في المبيعات، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 301.65 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 804.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024.
في المقابل، ارتفعت مبيعات الشركة إلى 5.13 مليار جنيه مقارنة بـ 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. القوائم المالية لشركة دايس في التسعة شهور الأولى من العام الجاري أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في المصروفات وتكلفة المبيعات إذ ارتفعت الأخيرة بنسبة 50% لتصل الى 3.9 مليار جنيه، فيما زادت مصروفات البيع والتوزيع بمعدل 144% لتصل إلى 289 مليون جنيه، وأيضا نظيرتها الإدارية والعمومية زادت بنسبة 40% لتسجل 272 مليون جنيه.. التفاصيل
تتفاوض الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع أحد المستثمرين الكويتيين، لمنحه حق إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بمدينة السادات، والتي تقع على مساحة 200 فدان. قال سيد متولي، رئيس الهيئة، إنها انتهت من إعداد الدراسات المبدئية للمنطقة اللوجستية، وتشمل الجدوى الاقتصادية، والمشروعات، والخدمات المقرر تنفيذها داخل المنطقة. أضاف لصحيفة “البورصة” أن الهيئة سلمت المستثمر الكويتي الدراسات المبدئية للمشروع، وتعكف حاليًا على الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمنطقة، تمهيدًا لبدء الإجراءات الرسمية والقانونية، وتوقيع مذكرة تفاهم.
أوضح متولي، أن المنطقة اللوجستية ستسهم في خدمة الميناء الجاف بالسادات، والذي يقع على مساحة 90 فدانًا، ومن المقرر ضم نحو 20 فدانًا لتدشين خط سكة حديد داخل الميناء، لاستيعاب الطلب المتزايد على التصدير واستيراد مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل تكاليف النقل، وتوفير فرص العمل.
تستهدف مجموعة “Staff Arabia” المتخصصة في قطاع حلول الموارد البشرية وخدمات التعهيد وتصدير الخدمات ضخ استثمارات تزيد عن 100 مليون جنيه في مصر كمرحلة أولى للتوسع في قطاع حلول الموارد البشرية والتعهيد وتصدير الخدمات ودعم الجهود الحكومية في مجال التحول الرقمي. افتتحت المجموعة مقرها الرئيسي في مصر في خطوة نحو توسيع خدماتها.
ويأتي افتتاح المقر بالتزامن مع إعلان المجموعة عن توسّع كبير في عملياتها في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات حلول الموارد البشرية (HRO) وأنشطة خدمات الأعمال (BPO) والتعهيد Offshoring، في خطوة تعكس خطتها لتعزيز حضورها داخل السوق المحلية والإقليمية ودعم عملائها المحليين و العالميين بحلول أكثر تطورًا. من المتوقع أن ترتفع استثمارات المجموعة إلى 150 مليون جنيه كمرحلة ثانية، حيث من المستهدف خلق أكثر من 1000 فرصة عمل.. التفاصيل
نتابع
دخلت شركات مقاولات تابعة لوزارة النقل في مباحثات مع نظيراتها في المغرب لبحث آليات الدخول في تحالفات مشتركة، تمكّنها من المنافسة على مشروعات بالسوق المغربية، في ظل استهداف تنفيذ مشروعات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار في خلال العامين المقبلين، بحسب ما أفاد به مسؤولان حكوميان لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وبحسب المسئولين، تستهدف الشركات المصرية دخول المغرب في المرحلة الأولى عبر تنفيذ مشروعات في قطاع البنية التحتية تشمل الطرق والكباري وتطوير شبكات السكك الحديدية، في ضوء طفرة في الإنفاق المغربي مع استعداد الرباط لتطوير بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2030. يتبع وزارة النقل 5 شركات، منها أربعة تندرج تحت مظلة “الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البرى” وتعمل في مجالات إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، فيما تتبع الشركة الخامسة الهيئة العامة للطرق والكباري.
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي- مصر – CIB، يهدف الى زيادة المبلغ المخصص للبنك التجاري الدولي لتمويل المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 6 مليارات جنيه إضافية، ليصبح إجمالي المبلغ المخصص للبنك 12 مليار جنيه، وفق بيان أمس.
خفضت شركة السويدي للأسمنت، حصتها في رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية من 6.3% إلى 2.92، من خلال بيع 143 مليون سهم بقيمة 564.76 مليون جنيه بمتوسط سعر 3.94 جنيه، وفق بيان صادر عن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بصفتها منفذة الصفقة.
كما تخارجت شركة جنوب الوادي للأسمنت بالكامل من شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، عبر بيع حصتها البالغة 11.02% مقابل 63.609 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 32.04 جنيه للسهم، وفق بيان صادر عن شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات التي تولت تنفيذ الصفقة.
وقعت شركة ثروة حياة، ذراع تأمينات الحياة لشركة كونتكت المالية شراكة مع شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وإيفولف إنفستمنت القابضة، تتضمن شراءً حصريًا لوثائق صندوق “دهب” وتوظيفها داخل المحافظ الاستثمارية لوثائق تأمين الادخار الفردية المرتبطة بوحدات الاستثمار. وقالت ثروة حياة في بيان أمس، إن العملاء يمكنهم الآن توجيه جزء من أقساطهم التأمينية نحو الاستثمار في المعادن النفيسة.. التفاصيل
أعلنت وزارة العمل، عن توفير 1100 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع شركة تريست روسيم، إحدى الشركات المنفذة لأعمال الإنشاءات داخل محطة الضبعة النووية. تشمل الوظائف المتخصصة للعمل داخل المشروع: 300 لحّام “كهرباء – أرجون – CO₂“، و500 فني تركيبات هياكل معدنية، و300 مبيض محارة. أشارت الوزارة إلى أن الرواتب تبدأ من 13 ألف جنيه، وتصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا للخبرة واجتياز الاختبارات الفنية.. التفاصيل
اقتصاد الخليج
تباطأ نمو الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال نوفمبر الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض. وانخفضت قراءة المؤشر إلى 58.5 نقطة في نوفمبر بعد أن كانت قد وصلت في أكتوبر إلى ثاني أعلى مستوى لها في أكثر من 11 عامًا. مع ذلك تبقى القراءة فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار قوة النشاط في الاقتصاد غير النفطي داخل المملكة.. التفاصيل
يخطط الصندوق السيادي القطري لبيع حصة تبلغ قيمتها نحو 273 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) في (J Sainsbury)، في خفض كبير لحيازته باعتباره المساهم الأكبر في سلسلة متاجر السوبر ماركت. جهاز قطر للاستثمار يخطط لبيع ما يصل إلى 83.6 مليون سهم في سلسلة متاجر السوبر ماركت، وفق بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي. ودخل أيضًا في اتفاقية مشتقات مع (JPMorgan) سيبيع بموجبها المصرف 14 مليون سهم إضافي. وتستند قيمة الحصة إلى سعر إغلاق يوم الاثنين الماضي البالغ 3.26 جنيه إسترليني للسهم.
عربي ودولي
تُخطط الجزائر لإصدار سندات إسلامية أوائل 2026، وفقًا لوثيقة برلمانية. وأشارت لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان الجزائري في ملخص لاجتماع مع وزير المالية: أوضح ممثل الحكومة أن العملية ستنطلق مطلع العام المقبل، وفق “بلومبرج”. وُصفت الصكوك بأنها جزء من جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل العام. ولم تكشف أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك المبلغ المستهدف. وأفاد موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” في سبتمبر أن الجزائر ستسعى لجمع نحو 297 مليار دينار (2.3 مليار دولار) من بيع صكوك لأجل سبع سنوات للجزائريين في الداخل والخارج. وكان من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب التي تستمر شهرين في أوائل نوفمبر.
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تهدف إلى إنهاء اعتماد مفرط على موارد الطاقة الروسية استمر لقرابة العقد، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. بموجب هذا الاتفاق، ستوقف دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بشكل دائم، وتتجه نحو الاستغناء تدريجيًا عن النفط الروسي، ليتم وقف الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية 2026، وعبر الأنابيب بحلول نهاية 2027.. التفاصيل
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
