السعودية ترخص لـ”أزميوث” الروسية لتشغيل رحلات منتظمة بين البلدين
المملكة تستهدف 36 ألف مصنع بناتج محلي 1.4 تريليون ريال بحلول 2035
توجه سعودي بحريني لإطلاق برنامج استثماري مشترك
الاستثمارات الصناعية في دول الخليج تتجاوز الـ550 مليار دولار
شركات الشرق الأوسط الناشئة تجمع تمويلات قياسية في الربع الثالث
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يناقشان حظر الخدمات البحرية لصادرات النفط الروسي
البنك الدولي: عجز الميزانية السعودية سيظل عند مستوى مرتفع حتى 2027
يتوقع البنك الدولي أن يظل عجز الميزانية السعودية عند مستويات مرتفعة خلال العامين المقبلين في ظل زيادة الاقتراض لتمويل الإنفاق التوسعي، تزامنًا مع تراجع إيرادات تصدير النفط بسبب انخفاض الأسعار.
رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول الخليج.
أشار التقرير إلى أن السعودية تشهد زخمًا اقتصاديًا متجددًا مدعومًا بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعًا أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030، إضافةً إلى تحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.
لكن من المتوقع أن يظل العجز المالي للميزانية السعودية عند 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2027، في الوقت الذي تتجه فيه الرياض لزيادة الاقتراض من الأسواق العالمية مستفيدة من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
بحسب البنك الدولي، فإن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة أدى إلى اتساع العجز المالي، غير أن المملكة تستفيد من انخفاض مستويات الدين العام لتمويل احتياجاتها، إذ أسهمت إصدارات الدين الأخيرة في رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32%.
أعلنت وزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي ميزانية 2026، بعجز متوقع أقل عند 3.3%، مع زيادة الدين العام إلى 1.62 تريليون ريال بما يعادل 32.7% من الناتج المحلي، وتتوقع الوزارة الاستمرار في تسجيل عجز مالي حتى 2028.
وأكدت الوزارة في بيان أن “العجز في 2026 استمرارا لنهج الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية الهادف إلى دعم النمو وتحفيز الاستثمار بهدف التوسع في المشاريع التحولية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030”.
اقترضت المملكة بالفعل نحو 20 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل نسبة الدين من الناتج المحلي إلى 31.9%، بحسب البنك الدولي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات بمناسبة إعلان الميزانية: “سنستدين بمستوى العجز، إضافة إلى أي إعادة تمويل ديون ستستحق خلال العام 2026”.
يرى البنك الدولي أن الضغوط على المالية العامة للمملكة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط ليصل العجز إلى 4% خلال النصف الأول من 2025، مضيفًا أن نمو الأنشطة غير النفطية لم يكن كافيًا ليعوض انخفاض الإيرادات.
وقال التقرير: “على الرغم من الخطوات الواسعة التي تخطوها المملكة تجاه تنويع مصادر الإيرادات فهي لا تزال معتمدة على الإيرادات النفطية ما يتطلب المزيد من الإصلاحات الهيكلية”.
أقر الجدعان بتأثر الإيرادات الحكومية بتراجع أسعار النفط، مؤكدا أنها لا تشكل خطرًا “إطلاقًا” ولا تمثل “تحديات كبيرة في المالية العامة”. لكنه شدد على وجوب أن تسعى المملكة وتستمر في السعي للوصول إلى استدامة على مدى طويل جدًا.
يتوقع البنك الدولي نموًا حقيقيًا لاقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و2027، بعدما نما 3.6% حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مدفوعًا بتعافي الأنشطة النفطية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، وكان البنك توقع في أكتوبر الماضي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027.
بحسب البنك الدولي من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمتوسط 4% خلال العامين المقبلين بينما ستنمو الأنشطة النفطية بنحو 5.4%، مضيفًا أن الأنشطة النفطية في المملكة تستفيد من الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+” في حين يستمر النمو القوي للأنشطة غير النفطية مثل السياحة والضيافة التي اعتبرها من محركات التنويع الاقتصادي.
فيما تتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال العام المقبل مدفوعًا بالأنشطة غير النفطية، بحسب بيان الميزانية، مع استمرار الاعتماد على صندوق الاستثمارات العامة لقيادة النمو والاستثمار، مع دور مكمل لصندوق التنمية الوطني.
السعودية ترخص لـ”أزميوث” الروسية لتشغيل رحلات منتظمة بين البلدين
متجهة من مدينتي (محج قلعة – منرالني فودي) إلى جدة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، بدءًا من 4 و15 ديسمبر الحالي، ومن سوتشي إلى الرياض بواقع رحلتين أسبوعيًا بدءًا من 3 مارس 2026، وذلك بموجب الترخيص الذي منحته الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، لخطوط “أزيموث”.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز ربط السعودية بالعالم تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع برنامج الطيران تحت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
المملكة تستهدف الوصول إلى 36 ألف مصنع بناتج محلي 1.4 تريليون ريال بحلول 2035
وفقًا لما كشفه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة خليل بن سلمة، خلال مشاركته في أعمال ملتقى الميزانية السعودية 2026، موضحا أن هذا الهدف يمثل قفزة تعادل ضعفي ما تحقق خلال الـ 70 عاما الماضية.
وأشار أبن سلمة إلى أن “برنامج تنافسية القطاع الصناعي” يستهدف 2400 مصنع عبر حلول فورية وتطويرية وتمكينية، تشمل خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن سنويا بحلول 2030، وحماية خط الأساس للمصانع الحالية والمستهدفة التي تسهم بـ523 مليار ريال، وتدريب 20 ألف موظف يعملون حاليا في القطاع، إضافة إلى إزاحة 130 ألف برميل مكافئ يوميًا من القطاع، فضلا عن تحقيق عائد حكومي مقدّر يصل إلى أربعة أضعاف على الاستثمارات الرأسمالية.
توجه سعودي بحريني لإطلاق برنامج استثماري مشترك
يركز على الفرص التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتلبية الطلب المتنامي على السلع والخدمات في كلتا السوقين السعودية والبحرينية، بما يشمل الاستثمار في شركات قائمة ذات إمكانات توسع عالية، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة.
هذا البرنامج الاستثماري المشترك ستنفذه الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ممتلكات -الصندوق السيادي لمملكة البحرين- بموجب اتفاقية حديث تهدف إلى توسيع فرص التعاون، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة.
وتشمل فرص الاستثمار المشترك عددا من القطاعات الاستراتيجية في البحرين، بما في ذلك تقنية المعلومات والإعلام والاتصالات، والخدمات المالية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء المتطورة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات الجوية، والقطاع العقاري.
“سوق الكربون” السعودية تتوسع في آسيا بشراكات جديدة
حيث وقعت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركتي كلايمت بريدج إنترناشونال السنغافورية، وماروبيني السعودية للاستثمار، في خطوة تمثل توسعا مهما في تعزيز علاقات شركة “سوق الكربون”، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، في الأسواق الآسيوية.
تختص كلايمت بريدج إنترناشونال في تصميم وتنفيذ استراتيجيات متوافقة مع جهود المناخ، بما في ذلك تطوير مشاريع الكربون، والابتكار في الاستدامة، ودعم إعداد السياسات، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وبموجب الاتفاقية الجديدة ستتعاون مع “ماروبيني” لتعزيز وتوسيع مشاريع الكربون في المملكة ودول الجنوب العالمي.
تأتي هذه مذكرة في إطار مساعي المملكة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم إنشاء منظومة سوق كربون تتسم بالشفافية والموثوقية؛ ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تشهد سوق تعويض الكربون الطوعي نموًا من حيث حجم رأس المال المتداول ليرتفع من ملياري دولار في عام 2020 إلى نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2050.
“سيرا” القابضة تتجه لتخفيض رأسمالها 8%
حيث تقدمت المجموعة بملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية، وقالت في بيان، إن التخفيض سيكون من أسهم خزينة الشركة فقط، ولن يشمل الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين.
في يونيو الماضي، أوصى مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة السعودية، بتخفيض رأس المال بنسبة 8.65% من 3000 مليون ريال إلى 2740.5 مليون ريال، وذلك نظرًا لزيادته على الحاجة، حيث سيتم إلغاء عدد 25.95 مليون سهم من أسهم الخزينة، بما في ذلك عدد 2.03 مليون سهم من إجمالي أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين.
أرباح وتوزيعات
“رؤوم ” السعودية تُقر توزيع أرباح نقدية بـ4.6 مليون ريال عن الربع الثالث 2025
وذلك بنسبة 3.7% بما يعادل 0.37 ريال للسهم الواحد، على أن يكون تاريخ توزيع هذه الأرباح على المساهمين في 29 ديسمبر الجاري.
وأوضحت شركة رؤوم التجارية، في بيان لـ”تداول”، أن إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية العام الجاري وصل إلى قرابة 14 مليون ريال.
انخفاض أرباح “الوطنية للتعليم” إلى 35.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول
المنتهي في أكتوبر الماضي، مقارنة بأرباح 42.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما ارتفعت الإيرادات بقرابة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 185.3 مليون ريال.
“نقي للمياه” تعتزم افتتاح 7 فروع جديدة في أنحاء السعودية
على أن تبدأ أعمال التجهيزات اللازمة لافتتاح الفروع اعتبارًا من أول يناير 2026، وفقا لقرار مجلس إدارة شركة نقي للمياه.
وقالت الشركة في بيان لـ”تداول” السعودية، إن الفروع الجديدة ستكون في حفر الباطن والخفجي والمجمعة والخرج ورماح والمزاحمية وسكاكا، وذلك بهدف التوسع في مبيعات التجزئة والوصول إلى أكبر قدر من العملاء.
وتوقعت أن يسهم ذلك في تعزيز كفاءة التشغيل في هذه المناطق ويدعم نمو إيرادات الشركة بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة.
“دار المعدات” تفوز بعقد جديد قيمته 100 مليون ريال
لتنفيذ مشروع تابع لوزارة الصحة السعودية، يتضمن إحلال وتطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد في الباحة، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا.
وتوقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية في بيان، أن يبدأ الأثر المالي للمشروع في الظهور خلال الربع الثاني من عام 2026.
“طلعت مصطفى” تسعى لتقديم تجربة معيشية عصرية في مشاريعها الجديدة بسلطنة عُمان
عبر بناء حياة متكاملة وعصرية لسكان مشروعاتها في السلطنة، وفقًا لما أكده الرئيس التنفيذي للمجموعة في سلطنة عُمان، أحمد هاني.
خلال الأسبوع الماضي، دشنت مجموعة طلعت مصطفى في السلطنة مشروعي “جود” و”يامال” باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، وبإجمالي نحو 15 ألف وحدة سكنية، بهدف تقديم مفهوم جديد للمدن الذكية والوجهات الساحلية وفق معايير عالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
يعد مشروع يامال الساحلي مجتمعًا سياحيًا وسكنيًا راقيًا ومتميزًا في المنومة على ساحل خليج عُمان، بواجهة شاطئية تمتد لنحو 1,760 مترًا، ويوفر أسلوب حياة متكامل يجمع بين الفخامة والترفيه والرياضات البحرية، إضافة إلى مارينا عالمية وفنادق وخدمات متكاملة، مع طرح وحدات سكنية متنوعة مطلة على البحر والمارينا.
أما مشروع «جود»، فهو مجتمع سكني متكامل بمدينة السلطان هيثم، يهدف لتقديم مفهوم عصري للمجتمعات الذكية المستدامة، ويضم وحدات سكنية متعددة، ومرافق خدمية وتجارية وترفيهية، فضلًا عن خدمات طبية وتعليمية، ونادٍ اجتماعي رياضي.
وتُعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من أكبر المطورين العقاريين في الشرق الأوسط، ومن أكبر المؤسسات المتكاملة في مصر، كما تُصنَّف ضمن أكبر 6% من الشركات في الأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بقيمة سوقية تتجاوز 149 مليار جنيه (نحو 3.1 مليار دولار).
“توبي” تشتري عقارًا في الرياض بقيمة 83 مليون ريال
عن طريق تسهيلات بنكية طويلة الأجل بنفس قيمة شراء الأصل، وأفادت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) في بيان، بأن هذه الخطوة تأتي في ضوء توسع أعمال الشركة وارتفاع حجم العقود القائمة والمتوقعة.
وأضافت: “بناءً على حساب التكاليف ومعطيات سوق العقار، تُظهر النتائج أن شراء العقار يُعد خيارًا أكثر استدامة وربحية مقارنةً بالإيجار، إذ يلبّي احتياجات الشركة التشغيلية بفاعلية أكبر، كما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول على المدى الطويل”.
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يناقشان حظر الخدمات البحرية لصادرات النفط الروسي
بشكل كامل بدلا من استمرار العمل بالسقف السعري المفروض عليها حاليًا، في محاولة لخفض إيرادات الخام الروسي التي تُساهم في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.
أوضحت المصادر أن الحظر سينهي هذه التجارة، التي تتم في الغالب عبر أساطيل دول الاتحاد الأوروبي المطلة على بحار مثل اليونان وقبرص ومالطا.
وتُصدّر روسيا أكثر من ثلث نفطها عبر ناقلات غربية، معظمها تتجه إلى الهند والصين، باستخدام خدمات الشحن الغربية.
بيكر هيوز: ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة
خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر الجاري، وذلك بعد انخفاضه في الأسبوع السابق لأدنى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات.
وأظهرت بيانات شركة “بيكر هيوز”، زيادة في عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا خلال الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر 2025 بمقدار 6 منصات إلى 413 منصة، في المقابل تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة إلى 129 منصة خلال نفس الفترة.
يشير ارتفاع عدد منصات التنقيب العاملة إلى احتمال زيادة الإمدادات المستقبلية، في وقت تزايدت فيه المخاوف من وفرة الإمدادات العالمية العام المقبل، لاسيما وأن الإنتاج الأمريكي من الخام يواصل تسجيل مستويات شهرية قياسية.
حجم الاستثمارات الصناعية في دول الخليج يتجاوز الـ550 مليار دولار
لتساهم بدور محوري في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقا للأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية صالح الشرقي.
أضاف الشراقي في تصريحات صحفية، أن هذا الحجم يبرز جاذبية الصناعة الخليجية وقدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أقر قادة دول الخليج خلال قمتهم في البحرين الأسبوع الماضي، إطلاق منصة الخليج الصناعية، بهدف تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، وبناء منظومة موحدة للمعلومات الصناعية تُسهم في دعم صنع القرار وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأوضح الشرقي أنه سيتم عمل مرجعة شاملة لكل ما يتعلق بالقطاع الصناعي الخليجي، من بيانات حول عدد المصانع وتصنيفاتها وحجم الإنتاج والصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت الصناعية في دول الخليج تجاوز 260 ألف منشأة.
البنك الدولي: التحول الرقمي يهيئ دول الخليج لحصد مكاسب الذكاء الاصطناعي
حيث حققت دول مجلس التعاون الخليجي إنجازات واسعة في هذا المجال، إذ تمتلك جميعها شبكات اتصالات قوية مع تغطية جيل خامس تتجاوز 90% واتصال واسع بالألياف الضوئية، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء، خصوصًا في السعودية والإمارات.
كما تسجل دول الخليج نتائج مرتفعة في مؤشرات التنظيم والجاهزية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية، وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي يمتلك أكثر من 80% من السكان مهارات رقمية أساسية في معظم الدول الخليجية، مع تقدم السعودية والإمارات في المهارات المتقدمة وخرّيجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “STEM”.
أكد البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تقدمًا واسعًا في التحول الرقمي، وأن هذا التقدم سيمكّن هذه الدول من الاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته عرضةً لاضطرابات سوق العمل والتحديات البيئية.
ودعا البنك دول مجلس التعاون لتنفيذ مجموعة شاملة من السياسات لزيادة مكاسب الإنتاجية والتخفيف من اضطرابات سوق العمل وضمان الاستدامة البيئية، وتشمل هذه السياسات أدوات دعم الابتكار، وتطوير شبكات الأمان المهني، وإجراءات تعكس “ندرة موارد الطاقة والمياه لإدارة البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي.
شركات الشرق الأوسط الناشئة تجمع تمويلات قياسية خلال الربع الثالث
من العام الحالي وصلت إلى 1.2 مليار دولار، متحدية بذلك ضعف سوق التمويل في الاقتصادات الناشئة، بحسب منصة “ماجنيت”.
وأوضحت المنصة أن إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث يمثل قفوة بنسبة 60% مقارنة بالربع الثاني 2025، و4 أمثال ما تم جمعه خلال الربع الثالث من العام الماضي، مدفوعا بما يسمى “الصفقات الضخمة” التي تجاوزت 100 مليون دولار.
أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب ضخوا رؤوس أموال أكثر من الداعمين المحليين لأول مرة في السنوات الأخيرة، حيث تتطلع الصناديق الخارجية بشكل متزايد إلى مساعدة الشركات على النمو في الشرق الأوسط.
فرنسا تتراجع عن تعليق عمليات “شي إن” وتكتفي بإثبات قانونية المنتجات
إذ طلبت محكمة في باريس من شركة التجارة الإلكترونية الشهيرة سلسلة من الإجراءات لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها الإلكتروني للقانون الفرنسي، وذلك بعد تعليق كامل لمدة ثلاثة أشهر لعمليات المنصة في فرنسا.
كما طالبت الحكومة الفرنسية، شركة “شي إن” بوضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، منها التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المنتجات غير المشروعة.
وطلب المحامي الممثل للحكومة من هيئة المحكمة في جلسة استماع، إنفاذ تعليق سوق (شي إن) الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلا على امتثالها لضوابط هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).
وعطلت “شي إن” منصتها في فرنسا في الخامس من نوفمبر الماضي، بعد أن عثرت السلطات الفرنسية على عناصر غير قانونية معروضة للبيع، ولكن لا يزال موقع بيع الملابس التي تحمل علامة شي إن متاحا للعملاء الفرنسيين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
