السعودية تطور حوكمة الرقابة على المال العام وتنهي نموذج “الممثل المالي”
“السيادي” السعودي يستهدف الاستحواذ على شركات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
3 صناديق سيادية خليجية تدعم استحواذ “باراماونت” على “وارنر براذرز” بـ24 مليار دولار
بنوك أمريكية تتوقع تفاقم هبوط أسعار النفط في 2026
“والت ديزني” تستثمر مليار دولار في “أوبن إيه آي”
استطلاع: الاقتصاد السعودي سينمو 4.5% في العامين الحالي والمقبل
أظهرت نتائج استطلاع حديث شمل 21 خبيرًا اقتصاديًا، أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 4.5% العام الحالي، على أن يحافظ الاقتصاد السعودي على وتيرة نمو مماثلة خلال العام المقبل.
تعكس تقديرات هذا الاستطلاع الذي أجرته وكالة بلومبرج تحسنًا في توقعات الاقتصاديين مقارنة باستطلاع سابق أظهر أن متوسط توقعات المحللين يشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين الحالي والمقبل.
وحقق الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الجاري، أعلى وتيرة نمو منذ بداية 2025، مدفوعًا بانتعاش قوي للأنشطة النفطية يعد الأسرع منذ 3 سنوات، حيث تسارع نمو اقتصاد المملكة في الربع الثالث إلى 4.8% على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بنسبة 4.5% في الربع الثاني، و3.7% في الربع الأول، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب استطلاع بلومبرج، فإن تحسن توقعات خبراء الاقتصاد لنمو اقتصاد المملكة، يتزامن مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج المملكة من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعومًا بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات.
وتتقاطع توقعات استطلاع بلومبرج مع تقديرات الحكومة السعودية، إذ قدرت وزارة المالية نمو الناتج المحلي بنحو 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعومًا باتساع الأنشطة غير النفطية وتواصل الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.
وتزيد توقعات بلومبرج ووزارة المالية السعودية عن تقديرات البنك الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، من تقديراته سابقة عند 3.2% في أكتوبر الماضي، فيما يتوقع البنك نموًا حقيقيًا لاقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و2027، مدفوعًا بتعافي الأنشطة النفطية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، وكان البنك توقع في أكتوبر الماضي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027.
وتظهر نتائج استطلاع وكالة بلومبرج أيضًا، خفض توقعات التضخم للعام المقبل إلى 1.9% مقابل مستواه بنهاية أكتوبر الماضي البالغ 2.2%.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديين انخفاض أسعار الفائدة في المملكة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.
ووضعت السعودية ميزانية توسعية لعام 2026 بنفقات 1.31 تريليون ريال، تمثل زيادة 2% عن تقديرات 2025، ما يشكل دعما للنمو الاقتصادي واستمرارا في تنفيذ المشاريع الحكومية والبرامج الاجتماعية التي اقتضت رفع الإنفاق العام الجاري رغم انخفاض أسعار النفط.
وقدرت الحكومة السعودية الإيرادات في ميزانية العام المقبل عند 1.15 تريليون ريال، منخفضة 3% عن عام 2025 البالغة 1.18 تريليون ريال.
بناء على ذلك، يقدر العجز عند 165 مليار ريال تمثل (3.3% من الناتج المحلي) في ميزانية 2026 مقابل 101 مليار ريال، تعادل (2.3% من الناتج) ميزانية 2025.
وتستهدف السعودية خفض نسبة العجز إلى الناتج على المدى المتوسط لتصل إلى 2.3% في 2027، ثم 2.2% في 2028.
السعودية ترفع نسب الاكتفاء الذاتي لـ13 منتجًا غذائيًا
حققت السعودية اكتفاء ذاتيا في عدد من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية العام الماضي، ما يدعم استراتيجياتها لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
على صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للروبيان 149%، والألبان 131%، والبيض 103%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105%، والبامية 102%، والخيار 101%، والكوسا 100%، وسجلت التمور أعلى نسبة بين الفواكه بواقع 121%، يليها التين بنسبة 99%.
فيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية خلال 2024 مقارنة بـ2023، فقد ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل 41.2%، والطماطم 9.2%، فيما سجّلت الأسماك ارتفاعًا بـ8.2%، وارتفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن 1.4%.
“السيادي” السعودي يستهدف الاستحواذ على شركات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مشيرًا إلى أنه مستمر في البحث عن فرص استثمارية في المنطقة، من خلال التعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص، بحسب تصريحات رئيس قسم استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق متعب الشثري لصحيفة الاقتصادية.
نفذ الصندوق السيادي السعودي، أكثر من 10 صفقات استثمارية في أسواق مصر والبحرين والأردن وعُمان، بحسب الشثري مشيرًا إلى أن شركات الاستثمار الإقليمية تسهم في تمكين القطاع الخاص السعودي من التوسع الاستثماري في المنطقة، من خلال استحداث فرص التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع القطاع الخاص في الأسواق المستهدفة، إلى جانب تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد السعودي.
وقال الشثري: “سياستنا الاستثمارية منفتحة على كل القطاعات في كل سوق، لكن لكل سوق ميزة تنافسية، نستهدف استثمارات نوعية ذات عوائد مجزية ومستدامة، وفي نفس الوقت تترك أثرًا إيجابيًا في المستوى الاجتماعي والاقتصادي في كل سوق”.
بخصوص الاقتصاد السعودي، قال الشثري: إن الشأن المحلي يمثل أولوية بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، خاصة أن اقتصاد السعودية هو الأكبر في المنطقة، مضيفا: “نحن دائما حريصون على تخصيص معظم استثماراتنا داخل السعودية، وجذب الصناديق الاستثمارية إليها”.
حول أهم الشركات التي يستهدفها الصندوق قال: إن بعضها سيعلن عنها قريبا، خاصة أن استراتيجية الصندوق واضحة، بالبحث عن شركات ذات نمو قوي تخدم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وتتماشى مع أهداف رؤية 2030.
السعودية تطور حوكمة الرقابة على المال العام وتنهي نموذج “الممثل المالي”
تتجه وزارة المالية السعودية لإنهاء العمل بنظام “الممثلين الماليين” المعمول به منذ عقود وتأسيس إطار حديث يقوم على الحوكمة، وتعدد أدوات الرقابة، والتكامل مع الأنظمة الرقمية، وفق نظام الرقابة المالية الصادر عن وزارة المالية، والذي نشر في الجريدة الرسمية السعودية.
نظام الرقابة المالية الجديد ينتقل من نموذج رقابي إجرائي يركز على إجازة الصرف المسبق، إلى منظومة شاملة لإدارة المخاطر وتعزيز النزاهة والانضباط المالي، مع تحميل الجهات الحكومية مسئولية مباشرة عن سلامة عملياتها المالية.
بموجب النظام الجديد، تعتمد وزارة المالية أربعة أساليب رقابية، تشمل: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، إضافة إلى رقابة التقارير، مع منح الوزارة صلاحية تحديد الأسلوب الأنسب لكل جهة، أو الجمع بين أكثر من أسلوب وفق مستوى المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
نظام الرقابة المالية الجديد في السعودية يهدف لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام عبر أساليب رقابية حديثة، ويحدد دور وزارة المالية والمراقبين الماليين، ويحل محل نظام الممثلين الماليين القديم، ويضع ضوابط للمخالفات والجزاءات المتعلقة بالرقابة المالية الحكومية.
النظام السابق كان يعتمد على وجود ممثل مالي داخل الجهة الحكومية يتولى إجازة الصرف، ضمن إطار رقابي يدوي ومركزي محدود المرونة.
أما النظام الجديد، فيُلغي هذا النموذج بالكامل، ويعيد توزيع المسؤوليات بين الوزارة والجهات الحكومية، مع التأكيد على استقلالية المراقبين الماليين، وتنظيم دورهم وفق معايير مهنية واضحة.
كما ينتقل التركيز من “ضبط الصرف” إلى تعزيز الحوكمة المالية الشاملة، وتكامل الأدوار مع الجهات الرقابية الأخرى مثل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
اكتتاب “الرمز” يكشف عن أضعف مشاركة للأفراد منذ 6 سنوات
وبلغت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد ضمن طرح “الرمز للعقارات” 36% فقط من إجمالي الأسهم المخصصة لهم، والبالغة 2.57 مليون سهم تمثل 20% من إجمالي الطرح.
وتُعد هذه ثاني حالة خلال شهر لا يتم فيها تغطية كامل اكتتاب الأفراد، بعد حدوث نفس الأمر في طرح اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة (سي جي إس) الذي سجلت تغطية الأفراد له 70.9%، في ظاهرة لم تشهدها السوق إلا نادرًا منذ اكتتاب “المراكز العربية” (سينومي سنترز)، في 2019 عندما بلغت تغطية الأفراد 60%، بحسب بيانات تعود إلى 2015.
يأتي ذلك وسط تراجع عام في أداء السوق، إذ انخفض مؤشر “تاسي” الرئيسي 12% منذ بداية 2025، إضافة إلى تدني قيم التداولات.
منذ بداية 2025، طرحت 14 شركة أسهمها في السوق الرئيسية، بينها طرح واحد تم إلغاؤه لشركة “إي إف إس آي إم” لإدارة المرافق، فيما بلغت متحصلات الطروحات المنفذة 14.46 مليار ريال (3.85 مليار دولار)، تشمل “الرمز”.
حتى الآن، أدرجت السوق 12 شركة من بين الطروحات المنفذة، لكن ثلاث شركات فقط تتداول فوق سعر الطرح، بينما تراجع أداء باقي الشركات بنسب متفاوتة تصل إلى 50% لبعض الأسهم.
“الصناعة” السعودية: 81 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال أكتوبر
خلال الشهر نفسه، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 95 ترخيصا صناعيا جديدا.
وبحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة أكثر من 2.4 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 942 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر 1.3 مليار ريال، مع فرص وظيفية تقدر بـ1922 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
“المسار للتعليم” تخطط للتوسع في السعودية والإمارات مستغلة سيولة بـ300 مليون ريال
بالقطاعين اللذين تعمل بهما، وهما التعليم العالي وتعليم ورعاية ذوي الهمم، مع خطط لتقديم خدمات أخرى مرتبطة بهما لاستكمال منظومة خدماتها، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل للتعليم السعودية ماجد المطيري.
وأوضح في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية، أن تركيز الشركة ينصب حاليًا على التوسع أكثر بخدماتها في تعليم ورعاية ذوي الهمم بالمملكة وإضافة خدمة الإسكان إليها، وكذلك العمل على نقل خبرات الشركة في هذا المجال إلى الإمارات.
أضاف المطيري أن الشركة تستهدف التوسع في التعليم الجامعي بالإمارات عبر استقطاب المزيد من الطلاب الدوليين للجامعات الثلاث التي تتولى إدارتها، فضلا عن افتتاح مراكز تعليمية جديدة، ورفع كفاءة مراكزها الحالية، كما تخطط للتوسع بالتعليم العالي إلى السعودية.
شهد الأسبوع الماضي طرح 30% من رأسمال شركة “المسار الشامل للتعليم” في السوق الرئيسية السعودية، وذلك عبر تخارج المساهم البائع شركة “أمانات” الإماراتية للتعليم الخاص والرعاية القابضة”، بحيث تُوزَّع المتحصلات على المالك دون أن تحصل الشركة المُدرجة على أي جزء منها.
مساهمو “تبوك الزراعية” يرفضون تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة
بنسبة 52.9% من 391.77 مليون ريال إلى 184.36 مليون ريال وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة.
قالت الشركة في بيان، إن المساهمين وافقوا على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في سبتمبر 2024 بخصوص التخارج من شركة مصادر الأعلاف الزراعية ببيع كامل حصتها التي تبلغ 60% مبلغ 7 ملايين ريال.
وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الثالث 2025 نحو 256.6 مليون ريال، بنسبة 65.5% من رأس المال، وبلغ العجز في رأس المال العامل نحو 155.5 مليون ريال.
وأكد مجلس إدارة الشركة، أنه يدرس حاليًا عدد من الخيارات والإجراءات النظامية والمالية التي من شأنها دعم الشركة وتعزيز مركزها المالي وضمان استمرارية أعمالها.
“بن سعيدان العقارية” توقع عقد قيمته 33 مليون ريال
مع شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية السعودية، لتنفيذ مشروع مستودعات لوجستية لصالح شركة لمسة الإنجاز للمقاولات.
قالت الشركة، إن العقد يتضمن بناء عدد 18 مستودعًا، مشيرة إلى أن مدة العقد 11 شهرًا، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع بعوائد إيجارية.
صندوق الفعاليات يطور 20 مشروعًا بـ8 مليارات ريال في الرياض وجدة
خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الفعاليات الاستثماري السعودي وهدان.
وأوضح القاضي، في تصريح لصحيفة الاقتصادية على هامش “مؤتمر التمويل التنموي” في الرياض، أن المشاريع تشمل مراكز مؤتمرات، معارض، أرينا مغلقة، ميادين رماية وفروسية، ومعارض للفنون، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أبرز المشاريع المعلن عنها هو ميدان الرماية في منطقة القدية، بقيمة 491 مليون ريال ومساحة 450 ألف متر مربع، متوقعًا عائدًا بنسبة 9%.
وتوقع القاضي أن هذه المشاريع ستسهم في إضافة أكثر من 20 مليار ريال للناتج المحلي وخلق 15 ألف وظيفة، مبينًا أن 13 مشروعًا منها ستكتمل في 2028، فيما ستكتمل المشاريع المتبقية في 2030.
تدشين أكبر مول مفتوح في الشرق الأوسط بمدينة جدة بتكلفة 1.7 مليار ريال
ومساحة أرض تبلغ 750 ألف متر مربع منها 420 ألف متر مربع مساحة إيجارية، حيث يحتوي على 3500 متجر و 114 مبنى، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة أزاد العقارية محمد إقبال.
ويضم المول قطاعات متعددة وبأنشطة مختلفة من الترفيه والمطاعم والسينما والرياضة، إضافة إلى فندق متوقع افتتاحه منتصف 2026.
ويتوقع إقبال أن تبلغ حجم مبيعات المول المفتوح بين 3 إلى 4 مليارات ريال العامين القادمين، حيث تصل نسبة التأجير حاليا 91% ومتوقع اكتماله خلال منتصف 2026.
بين أن المحفظة الاستثمارية للشركة تقدر بـ4 مليارات ريال، ويتوقع خلال 2030 مع المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها في مدن أخرى في المملكة قد تصل إلى مبلغ 7 مليار ريال.
“إنفاذ” يشرف على 78 مزادا لبيع أكثر من ألف عقار مع نهاية 2025
خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر الجاري، لبيع 1022 أصلًا عقاريًا متنوعًا تشمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية، موزعة على مختلف مناطق المملكة.
جاءت الرياض في صدارة المناطق بواقع 21 مزادًا تعرض 311 عقارا، تليها مكة المكرمة بـ 18 مزادًا تشمل 296 عقارًا، ثم الشرقية بـ 11 مزادًا تضم 119 عقارًا.
تقام 4 مزادات في المدينة المنورة لعرض 80 عقارًا، وعسير لبيع 43 عقارًا، وجازان تشمل 33 عقارًا، فيما تقام 3 مزادات في القصيم لعرض 49 عقارًا، وحائل لبيع 27 عقارًا، وتبوك لعرض 14 عقارا، والجوف لبيع 35 عقارا، فيما تشهد الباحة مزادين لعرض 6 عقارات، ومزاد واحد في نجران لبيع 5 عقارات، والشمالية لعرض 4 عقارات.
بنوك أمريكية تتوقع تفاقم هبوط أسعار النفط في 2026
شهدت أسعار النفط في 2025، أسوأ عام لها منذ جائحة كورونا، فيما تعتقد بنوك الاستثمار الكبرى في “وول ستريت” أن موجة البيع لم تنتهِ بعد.
وفقًا لمتوسط تقديرات “بنك أوف أمريكا” و”سيتي جروب” و”جولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان تشيس” و”مورجان ستانلي”، ستنخفض عقود “برنت” الآجلة، التي تتداول حاليًا قرب 62 دولارًا للبرميل، أكثر في عام 2026 إلى نحو 59 دولارًا.
يتوقع أن تواجه أسواق النفط العالمية فائضًا بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا العام المقبل، وفقًا لمتوسط تقديرات البنوك الخمسة، مع تجاوز الإنتاج العالمي لنمو الطلب.
يتبنى “جولدمان ساكس” أكثر التوقعات تشاؤمًا في المجموعة، إذ يرى متوسط الأسعار السنوي عند 56 دولارًا للبرميل، بينما توقعات “سيتي غروب” الأكثر تفاؤلًا عند 62 دولارًا. ويُعد ذلك انقلابًا في المواقف التي اتخذها البنكان في كثير من الأحيان في السابق.
ويرى “جولدمان” أن مشاريع النفط التي تأخرت خلال كورونا ستبدأ في الإنتاج، ما يجلب إمدادات جديدة إلى السوق.
ويعتقد “سيتي جروب” أن استمرار عمليات التخزين في الصين، سيمنع الفائض من إلحاق ضرر أكبر بالأسعار.
أما “جيه بي مورغان”، فيتوقع أن يكون الفائض أصغر مما يبدو على الورق، متوقعًا أن يعكس تحالف “أوبك+” الذي تقوده السعودية، المسار ويخفض الإنتاج في منتصف العام المقبل، بعد زيادة في الإمدادات ساهمت في زيادة توقعات الفائض.
نقص الناقلات يربك تجارة النفط والسفن الجديدة تقتنص الفرصة
يتفاقم نقص ناقلات النفط بشكل حاد، لدرجة أن السفن حديثة الصنع، التي عادةً ما تنقل أنواع الوقود المكررة في أولى رحلاتها، باتت تُسارع إلى الإبحار فارغة لتحميل شحنات الخام في أقرب ما يُمكن.
سُلِّمت ست ناقلات عملاقة هذا العام، وأبحرت جميعها دون حمولة من شرق آسيا لتحميل النفط في الشرق الأوسط، أو أفريقيا، أو الأمريكتين، بحسب بيانات تتبع السفن واتفاقات الاستئجار المؤكدة التي اطلعت عليها “بلومبرغ” و”سيغنال أوشن” (Signal Ocean)، مقارنةً برحلة وحيدة من هذا النوع في العام الماضي.
عندما يوشك مالكو الناقلات على استلام سفن جديدة، فعادةً ما يستخدمونها لنقل أنواع الوقود، مثل البنزين، في أولى رحلاتها لتحميل الخام، وهو أمر له منطق اقتصادي وجغرافي، بالنظر إلى أن منتجات النفط أقل تلوثًا من الخام، ولن تحتاج السفن إلى غسيل بعد نقل هذه الشحنات، كما أن العديد من الناقلات تُصنّع في شرق آسيا، التي تستورد كميات كبيرة من النفط غير المعالج، وتصدر أنواع الوقود المكررة.
غير أن النقص الحاد في الناقلات حاليًا قلب هذا المنطق رأسًا على عقب، فمنتجو النفط من أعضاء منظمة “أوبك” وخارجها رفعوا الإنتاج هذا العام، وفي الوقت نفسه، أدت العقوبات الغربية على روسيا، ومخاطر الإبحار عبر البحر الأحمر إلى تعطيل المسارات المعتادة، ما أفضى إلى رحلات أطول زمنًا، واستخدام عدد أكبر من الناقلات.
كذلك، انجذبت ناقلات منتجات النفط الأصغر حجمًا إلى تجارة الخام، بينما اضطر بعض التجار إلى تقسيم الشحنات نظرًا لنقص الناقلات الأكبر حجمًا، ما دفع تكاليف النقل إلى مزيد من الارتفاع، فصعد مؤشر “البلطيق للناقلات القذرة” (Baltic Dirty Tanker Index)، الذي يتتبع أسعار نقل النفط الخام على 12 مسارًا رئيسيًا، بنسبة 50% منذ نهاية يوليو.
أوبك: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل
في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، حافظت “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2025 عند 1.3 مليون برميل يوميًا للشهر الثامن على التوالي. كما أبقت تقديراتها لنمو الطلب في 2026 عند 1.4 مليون برميل يوميًا للشهر الرابع تواليًا، بدعم من توسع الاستهلاك في الصين والهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وقدّرت المنظمة أن يصل إجمالي الطلب العالمي إلى 105.1 مليون برميل يوميًا في 2025، و106.5 مليون برميل يوميًا في 2026.
على جانب المعروض، زادت “أوبك” توقعاتها لنمو الإمدادات النفطية من خارج تحالف “أوبك+” خلال 2025 إلى نحو مليون برميل يوميًا، بزيادة 50 ألف برميل يوميًا عن تقديرات الشهر السابق، ما عزته إلى مراعاة العوامل الموسمية والبيانات الأحدث التي تم تلقيها للربع الرابع. ويُتوقع أن تقود الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين الزيادة في الإمدادات. بينما أبقت “أوبك” على تقديراتها لنمو المعروض من خارج التحالف في 2026 عند 600 ألف برميل يوميًا.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات المصادر الثانوية للمنظمة ارتفاع إنتاج تحالف “أوبك+” في نوفمبر بمقدار 43 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 43.06 مليون برميل يوميًا، وجاء معظم الارتفاع من دول التحالف خارج “أوبك”، وتحديدًا كازاخستان التي رفعت إنتاجها 36 ألف برميل يوميًا، ثم روسيا التي زادت إنتاجها 10 آلاف برميل يوميًا.
أما داخل المنظمة، فسجلت السعودية أكبر زيادة بإنتاجها بارتفاع 54 ألف برميل يوميًا ليبلغ نحو 10.05 مليون برميل يوميًا، تلتها الإمارات بزيادة 16 ألف برميل يوميًا ليصل إنتاجها إلى 3.4 مليون برميل تقريبًا.
أوكرانيا تهاجم حقلًا نفطيًا روسيًا تابعًا لـ”لوك أويل”
في بحر قزوين، وفقًا لتصريحات شخص مطلع على الأمر لبلومبرج، ما وسّع نطاق ضرباتها التي تستهدف البنية التحتية الروسية للطاقة، في وقت يواجه فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي ضغوطًا من الولايات المتحدة للموافقة على اتفاق سلام وفقًا لشروط الكرملين إلى حد كبير.
قال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الطائرات المسيّرة الأوكرانية طويلة المدى استهدفت منصة “فلانوفسكي” ما لا يقل عن أربع مرات، ما أدى إلى وقف الإنتاج من أكثر من 20 بئرًا نفطية في الحقل البحري.
“شيفرون” تحاول إقناع ترامب بالاستمرار في فنزويلا
مع تأكيد الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة الأمريكية من استمرار وجود الشركة هناك، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي مايك ويرث.
قال الرئيس التنفيذي إنه لا يعرف نوايا ترامب في منطقة الكاريبي الجنوبية، حيث أدى الحشد العسكري الأمريكي إلى إطلاق تكهنات حول سعي الإدارة الأمريكية إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. لكن “شيفرون” تعتمد “رؤية طويلة الأمد” في تشغيل عملياتها في فنزويلا، بحسب ما قاله ويرث في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”.
تابع: “نحن نعمل هناك مع الامتثال الكامل لجميع القوانين والعقوبات الأمريكية، ودخلنا في محادثات مع الإدارة الأمريكية لضمان بقائنا في وضع الامتثال، وللتأكد من أنهم يدركون القيمة التي يوفرها وجودنا لأمريكا”.
3 صناديق سيادية خليجية تدعم استحواذ “باراماونت” على “وارنر براذرز” بـ24 مليار دولار
ويُرجّح أن يكون انكشاف المنطقة على الصفقة أكبر من ذلك، عند الأخذ في الاعتبار الروابط العميقة التي تجمعها بشركات الأسهم الخاصة الداعمة للعرض.
وبحسب وكالة بلومبرج، انضم كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار إلى شركة “ليماد القابضة”، ومقرها في أبوظبي، لتمويل العرض العدائي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وتتمتع شركة “أبولو غلوبال مانجمنت” التي توفر تمويلًا يصل إلى 54 مليار دولار لصفقة الاستحواذ على “باراماونت” بعلاقة طويلة الأمد مع شركة “مبادلة للاستثمار” في أبوظبي، كما أن الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمرت في صناديق تديرها الشركة الأمريكية.
وضخّ صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب جهاز قطر للاستثمار و”لونيت” التابعة لأبوظبي، مليارات الدولارات في شركة “أفينيتي بارتنرز”.
وفي حال إتمام صفقة الاستحواذ على “وارنر براذرز” قد يحصل المستثمرون من الشرق الأوسط على حصة في أصول بارزة مثل استوديوهات “وارنر براذرز” التلفزيونية والسينمائية، وأعمال “إتش بي أو”، والقنوات التلفزيونية، بما في ذلك “سي إن إن”.
معالج “إنفيديا” قد يعزز قوة الذكاء الاصطناعي الصينية
أتت موافقة الولايات المتحدة على تصدير رقائق (H200) من ”إنفيديا“ إلى الصين كتحول جذري في السياسة الأمريكية المتعلقة بالتقنية والرقابة على الصادرات، وقد يُعيد تشكيل مسار الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
قرر البيت الأبيض الاثنين السماح لشركة ”إنفيديا“ ببيع شريحة (H200) إلى الصين، وهي أقوى وأفضل شريحة يمكن للصين الحصول عليها قانونيًا حاليًا، مقابل حصول الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات كل عملية بيع. قفز سهم ”إنفيديا“ بأكثر من 2% بعد التقارير الأولية عن القرار، وقفز مرة أخرى في التداولات المسائية بعدما أكّده البيت الأبيض.
إن قدرات ذاكرة (H200) تجعلها مناسبةً بشكل خاص للاستدلال، أو معالجة استعلامات الذكاء الاصطناعي على النماذج المُدرَّبة. منذ عام 2022، ركزت ضوابط التصدير بقوة على معايير تهدف إلى تقييد التدريب المتقدم (مثل إجمالي أداء المعالجة)، مع معالجة عرض نطاق الذاكرة بشكل غير مباشر فقط حتى التحديثات اللاحقة.
لكن الاستدلال هو ما سيحدد مدى عمق تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات. يعتمد نشر الذكاء الاصطناعي ودمجه على نطاق واسع على الاستدلال، والقيد الأساسي في هذا الصدد هو سعة نطاق الذاكرة.
رغم أن شريحة (H200) مُحسّنة للاستدلال، إلا أنها تظل شريحة عالية الكفاءة للتدريب، باعتبارها نسخة مطورة من شريحة رائدة سابقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفقًا لخطة بكين لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تُعطي الصين الأولوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتُدمج القدرات الحالية في مختلف قطاعات الاقتصاد، محولةً التركيز من أداء النموذج البحت إلى التطبيق العملي. وتدعم سعة نطاق ذاكرة شريحة (H200) هذه الاستراتيجية.
ترامب يعتزم تصنيف بيرو كحليف رئيسي من خارج الناتو
في خطوة أخرى تعكس مساعيه لتعزيز علاقاته مع شركاء أمريكا اللاتينية، في ظل تصعيد إدارته لحملتها ضد فنزويلا والإرهابيين المتهمين بتجارة المخدرات.
أرسل البيت الأبيض، يوم الخميس، رسالة رئاسية إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، يُعلن فيها نيته اتخاذ هذا القرار، وفقًا للبروتوكول المتبع في مثل هذه الخطوة.
يسعى ترامب إلى حشد المزيد من الحكومات في أمريكا اللاتينية لدعم برنامجه لمكافحة المخدرات. وفي بيرو، يُمثل هذا التصنيف دعمًا للزعيم الجديد الذي تعهد بالتصدي للجريمة بحزم.
تولى الرئيس خوسيه جيري، ثامن رئيس لدولة بيرو خلال عقد من الزمان، منصبه في أكتوبر الماضي، عقب عزل سلفه. وتنتهي ولايته المؤقتة في يوليو، على أن تُجرى الانتخابات العامة في أبريل المقبل.
الاتحاد الأوروبي يستهدف الطرود الصغيرة من الصين برسوم 3 يوروهات
في محاولة للحد من تدفق الشحنات التي تأتي في معظمها من الصين.
اتفق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض رسم مؤقت بقيمة 3 يوروهات على كل طرد اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تُطبق لاحقًا رسوم جمركية دائمة بعد عامين. يأتي هذا التحرك في ظل الطفرة الكبيرة في عدد الطرود الواردة من تجار التجزئة الصينيين مثل “شي إن” (Shein) و”تيمو” (Temu)، وهو ما أثار قلق الشركات الأوروبية.
كان الوزراء قد اتفقوا الشهر الماضي على إلغاء القاعدة التي كانت تسمح بدخول البضائع التي تقل قيمتها عن 150 يورو (175.9 دولار) إلى الاتحاد الأوروبي من دون رسوم جمركية.
لن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ الكامل قبل 2028، وذلك بعد إنشاء مركز بيانات جمركي جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. إلا أن فرنسا قادت جهودًا للدفع باتجاه تطبيق الآلية المؤقتة قبل الإقرار النهائي للنظام الدائم.
قالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية ستيفاني لوسه، التي تتولى بلادها حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: “نريد ساحة تنافس أكثر تكافؤًا”، في إشارة إلى أن هذه الواردات المعفاة من الرسوم تشكل تحديًا للشركات الأوروبية.
ترامب ينتزع سلطة تنظيم الذكاء الاصطناعي من قبضة الولايات
عبر اللجوء إلى الدعاوى القضائية وقطع التمويل، في خطوة تُعد انتصارًا لقادة قطاع التكنولوجيا الذين ضغطوا طويلًا لإقرار أولوية القواعد الفيدرالية على التشريعات المحلية.
قال ترامب إن هذا الإجراء ضروري لتعزيز التكنولوجيا الناشئة ومواجهة ما وصفه بـ”فسيفساء” القوانين على مستوى الولايات، التي تخشى الصناعة أن تعرقل نموها.
وأضاف خلال فعالية أُقيمت الخميس في المكتب البيضاوي: “لا بد من وجود جهة مركزية واحدة للموافقة عندما تكون هناك حاجة للموافقة. يجب أن تأتي الأمور من مصدر واحد، ولا يمكن أن تكون من كاليفورنيا ونيويورك وأماكن أخرى متعددة”.
في هذا السياق، وجّه الأمر التنفيذي النائب العام الأمريكي إلى إنشاء “فريق عمل للتقاضي في قضايا الذكاء الاصطناعي”، تكون مهمته الطعن في قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تُعد “غير متسقة” مع هذه السياسة.
كما طالب وزير التجارة الأمريكي بالتشاور مع مسؤولين آخرين خلال 90 يومًا، و”نشر تقييم للقوانين القائمة على مستوى الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي، يحدد القوانين التي تتعارض مع السياسة العامة”. ويتعيّن على وزير التجارة أيضًا إصدار إشعار يوضح الشروط التي تظل بموجبها الولايات مؤهلة للحصول على تمويل من برنامج “الوصول العادل للنطاق العريض ونشره”.
وسيُسمح للوزارات التنفيذية بتقييم برامج المنح التقديرية، بالتشاور مع المستشار الخاص لترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، لتحديد ما إذا كان يمكن ربط تلك المنح بعدم سنّ الولايات قوانين للذكاء الاصطناعي تتعارض مع أهداف الرئيس.
“والت ديزني” تستثمر مليار دولار في “أوبن إيه آي”
تقوم شركة “والت ديزني” بترخيص شخصياتها الشهيرة، بما في ذلك “ميكي ماوس” و”سندريلا”، لصالح “أوبن إيه آي” لاستخدامها على منصتها للفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقد وافقت الشركة أيضًا على الاستحواذ على حصة بقيمة مليار دولار في الشركة الناشئة.
وبموجب الاتفاق الجديد الممتد لثلاث سنوات، سيتمكّن نموذج “سورا” من “أوبن إيه آي” من الاستفادة من مكتبة تضم أكثر من 200 شخصية كرتونية وحيوانية، من “لييلو” و”ستيتش” إلى “أرييل” و”سيمبا”، عند توليد مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي استجابةً لطلبات المستخدمين.
ولا يشمل الاتفاق أي حقوق تتعلق بالصور أو الأصوات الخاصة بالممثلين. لذلك يمكن أن يظهر “وودي” من فيلم “توي ستوري” في مقطع فيديو، ولكن من دون صوت الممثل توم هانكس الذي يؤدي الشخصية في الأفلام الشهيرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
