السعودية وتونس تتطلعان لتوسيع التعاون في الصناعة والتعدين واللوجستيات
أعداد الشركات المطروحة في “تداول” تتراجع للعام التالي على التوالي
“الإحصاء”: 28% من المنشآت استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في 2024
“ريمات الرياض” تطرح منافسة عامة لمشروع المرحلة الأولى لوسائل التنقل البديلة
“أكوا باور” توقع اتفاقية بـ1.5 مليار ريال لتنفيذ محطة تحلية مياه في أذربيجان
“موبايلي” السعودية تنهي اتفاقية استضافة مع “ريد بُل موبايل”
“ستاندرد آند بورز” تتوقع وصول حصة الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 57% خلال 2025
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدعومة بإصلاحات رؤية المملكة 2030 وتوسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة.
بلغت مساهمة الاقتصاد النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2024 نحو 54.9% بما يعادل 2.6 تريليون ريال مقابل 45.5% عند إطلاق الرؤية، لكن الحكومة السعودية تستهدف بلوغها 5 تريليونات ريال بحلول 2030.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير، إن هذا الارتفاع يعكس “اتجاهًا واضحًا للنمو الهيكلي في الاقتصاد غير النفطي”، مدفوعًا بالمكاسب المرتبطة بالتوظيف منها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع نسب ملكية المنازل، وتوسع برامج التمويل الحكومية.
أضافت أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، تواصل تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
يستفيد الاقتصاد السعودي من الاحتياطيات المالية القوية واستقرار ربط العملة وجهود التنويع المستمرة في إطار رؤية المملكة 2030، وفقًا للوكالة، موضحة أن هذه العوامل تمكن الحكومة من الحفاظ على الاستثمارات وامتصاص الصدمات. لكنها حذرت من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المالية، ما يشكل تحديًا لاستدامة وتيرة الإنفاق في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية.
ترى “ستاندرد آند بورز” أن الضغوط على الحساب الجاري ستستمر خلال السنوات المقبلة بفعل تقلبات أسواق النفط العالمية، مرجحةً أن يمتد العجز المسجل في عام 2024 إلى الفترة بين 2025 و2028، بمتوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد فترة من الفوائض القوية المسجلة بين عامي 2021 و2023.
ترجع هذه التوقعات إلى تراجع عائدات تصدير النفط نتيجة الأسعار المتوقعة عند نحو 60 دولارًا لبرميل برنت في 2025، وما بين 65 و60 دولارًا في 2026، إلى جانب ارتفاع الواردات المرتبطة بمرحلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن برامج التنويع الاقتصادي.
وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن الحساب الجاري سجل عجزًا قدره 10.27 مليار ريال في عام 2024، ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
أكدت “ستاندرد آند بورز” أن صافي الأصول الحكومية مرشح للانخفاض تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة (2025–2028)، ليستقر عند متوسط يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات وصفتها الوكالة بأنها “قوية بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني للمملكة”.
على صعيد القطاع المصرفي السعودي، أوضحت الوكالة أن القطاع لا يزال يتمتع بمتانة عالية، رغم تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110%، وارتفعت الإصدارات في أسواق الدين المحلية والدولية. وأضافت أن رسملة البنوك وربحيتها المرتفعة تمكنانها من الاستمرار في تمويل مشاريع رؤية 2030، لا سيما في قطاعات العقار والطاقة والبنية التحتية.
أكد التقرير أن مرونة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الهيكلية سيسهمان في موازنة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، وتعزيز مسار النمو المستدام على المدى المتوسط.
“الإحصاء”: 28% من المنشآت استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في 2024
وبحسب نتائج إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت لعام 2024، تصدّر نشاط المعلومات والاتصالات قائمة المنشآت التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 52.8%، يليه نشاط المال والتأمين بنسبة 44.7% ثم نشاط التعليم بنسبة بلغت 42.1%.
وفقًا لبيانات الهيئة، بلغت نسبة المنشآت التي لديها اتصال بالإنترنت في السعودية 98% عام 2024، وتصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية بنسبة 99.3%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 99.2%، ثم أنشطة المال والتأمين بنسبة 99.1%.
أظهرت النتائج أن نسبة المنشآت التي استخدمت تقنيات الحوسبة السحابية بلغت 46.8% بنهاية 2024، فيما بلغت نسبة المنشآت التي استخدمت الحاسب الآلي والهاتف الثابت 82.2% و 43% على التوالي.
وبلغت نسبة المنشآت التي تستخدم شبكة داخلية (Intranet) %63.2، في حين بلغت نسبة المنشآت التي تمتلك شبكة محلية (LAN) 45.1%، والمنشآت التي تستخدم الشبكات الخارجية (Extranet) حوالي 20.1%.
أعداد الطروحات في “تداول” تتراجع للعام التالي على التوالي
تراجعت أعداد الشركات الجديدة المطروحة في البورصة السعودية في 2025 للعام التالي على التوالي لتسجل 13 شركة، بحسب بيانات جمعتها جريدة الاقتصادية.
من حيث القيمة ارتفعت قيمة الاكتتابات بشكل طفيف بلغ 2% لتسجل 14.5 مليار ريال.
جاء الارتفاع رغم تراجع عدد الطروحات قليلًا مقارنة بعام 2024، الذي طُرحت خلاله 14 شركة، مع ضعف السوق وتسجيلها أسوأ أداء في عقد.
“مبكو” تتراجع عن الاستحواذ على “ميدان المشاريع”
وقالت الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) إن التراجع جاء لعدم استيفاء جميع الشروط المسبقة للاتفاقية قبل تاريخ الإنهاء المحدد في 27 ديسمبر الجاري.
وقعت “مبكو” في مارس الماضي، اتفاقية شراء أسهم يتم بموجبها الاستحواذ على كامل حصص البائعين في شركة ميدان المشاريع للكرتون المضلع والبالغة 1000 حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 100% من رأسمال الشركة وذلك مقابل 91 مليون ريال، وإصدار أسهم في مبكو للبائعين.
“ريمات الرياض” تطرح منافسة عامة لمشروع المرحلة الأولى لوسائل التنقل البديلة
الطرح يتضمن الدراجات الكهربائية والاسكوترات في مناطق مختارة داخل مدينة الرياض.
وفقا لكراسة الشروط المطروحة عبر بوابة فرص، فإن مشروع المرحلة الأولى سيكون عقدًا قائمًا على الأداء واتفاقية مستوى الخدمة ويستمر لمدة 3 سنوات.
تهدف الشركة إلى نشر 1000 مركبة 70% كحد أدنى للاسكوترات و10% كحد أدنى للدراجات مبدئيا وتوسيع نطاقها إذا لزم الأمر في منطقة مشروع المرحلة الأولى التي تغطي أطوال إجمالية 22 كيلو مترًا مع إمكانية زيادة الأسطول التشغيلي على الأرض اعتمادا على الطلب والمنطقة الجغرافية.
بحسب كراسة الشروط، تبلغ الأجرة الأولية الأساسية لاستخدام وسائل التنقل البديلة ستكون 40 هللة رسوم فتح المركبة يضاف لها ريالًا واحدًا لكل دقيقة بدون ضريبة القيمة المضافة.
“أكوا باور” توقع اتفاقية بـ1.5 مليار ريال لتنفيذ محطة تحلية مياه في أذربيجان
الاتفاق تم توقعه مع حكومة جمهورية أذربيجان ممثلة بوكالة موارد المياه الحكومية الأذربيجانية، وذلك لتنفيذ أول محطة لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي (SWRO) على نطاق واسع في بحر قزوين في أذربيجان.
أضافت الشركة في بيان، أن مدة العقد 27.5 سنة، بما في ذلك فترة الإنشاء، لافتةً إلى أن حصتها في المشروع تبلغ 100%، مشيرةً إلى أن العقد يتضمن تصميم وإنشاء وبناء وتمويل وتملك وتشغيل وصيانة محطة التحلية.
توقعت أن ينعكس الأثر المالي للإيرادات المتعاقد عليها بعد تاريخ التشغيل التجاري المبكر (ECOD)، والذي سيتم الإعلان عنه وقت الإغلاق المالي.
“موبايلي” السعودية تنهي اتفاقية استضافة مع “ريد بُل موبايل”
قالت شركة موبايلي في بيان، إنه لا يوجد أثر مالي جوهري على نتائج الشركة المالية، مضيفة أن توقف هذا المشروع لن يؤثر على مستهدفات الشركة الاستراتيجية والتشغيلية؛ إذ تستمر في تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام، وتعزيز حصتها السوقية في قطاع الاتصالات والمعلومات، مما يساهم في استمرار أفضل النتائج المالية في العام الحالي والأعوام القادمة.
ووقعت “موبايلي” في سبتمبر 2024، اتفاقية استضافة مع “ريد بل موبايل” قالت حينها، إن إجمالي قيمة العقد لمدة 6 سنوات يشكل أكثر من 5% من إجمالي إيراداتها لعام 2023.
“الآمار” تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 30 مليون ريال
الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك السعودي الأول، تشمل تسهيلات لرأس المال العامل، وتتضمن خطابات الاعتماد وخطابات الضمان، وتبلغ مدتها سنة واحدة، وتهدف التسهيلات الائتمانية إلى دعم احتياجات الشركة التمويلية وتعزيز كفاءة إدارة السيولة.
“إم آي إس” السعودية تتخارج من “XAi” مقابل 13 مليون ريال
ذكرت الشركة في بيان، أن سعر تكلفة الاستثمار في “Xai” بلغ 3.75 مليون ريال، ما نتج عنه أثر مالي إيجابي بقيمة 12.2 مليون ريال، موضحة أنه تم الانتهاء من إجراءات إغلاق البيع يوم الخميس الماضي.
وبيّنت “إم آي إس” أن الأثر المالي الإيجابي سينعكس على نتائج الربع الرابع من عام 2025، مشيرةً إلى أن هذا البيع يأتي في إطار استراتيجية الشركة لدراسة فرص استثمارية أخرى.
“مسار” تبيع قطعتي أرض بقيمة 228 مليون ريال
ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة إلى شركة الديار العربية للتطوير العقاري، وذلك لتطوير برجين سكنيين.
أضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن المساحة الإجمالية لقطعتي الأرض تبلغ 7408.6 متر مربع، مبينة أن إجمالي قيمتهما الدفترية هي 93.4 مليون ريال.
أضافت أنه سيتم استخدام المتحصلات من بيع الأصل، في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة.
باعت “مسار” 28 قطعة أرض في مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة منذ إدراجها في السوق الرئيسي في مارس الماضي، بقيمة بلغت 4.6 مليار ريال.
السعودية وتونس تتطلعان لتوسيع التعاون في الصناعة والتعدين واللوجستيات
انطلقت في العاصمة الرياض أمس أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية في البلين، وذلك لمناقشة فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.
أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف وفي كلمته الافتتاحية، عن تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة نقطةَ انطلاقٍ جديدة لمشاريع استراتيجية مشتركة، واتفاقات أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية للبلدين، مع التزام اللجنة بمتابعة وتنفيذ المشاريع المشتركة عبر فرق عمل، وجداول زمنية.
أوضح الخريّف أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت مهم يستوجب مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في قلب أعمال اللجنة.
دعا الخريف الشركات في البلدين إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة، كما نوَّه معاليه بنتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو الماضي، وما نتج عنه من توافقات في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مما انعكس إيجابًا على نمو التبادل التجاري بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025 على أساس سنوي.
ركزت أعمال اللجنة في دورتها الحالية على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسة تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، وذلك بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري، ودعم نفاذ المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
على هامش أعمال اللجنة، يقام يوم الإثنين ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين، بهدف تعزيزِ الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في البلدين الشقيقين.
البورصة المصرية تخطط لتمديد ساعات التداول 60 دقيقة
قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن 54% من الشركات المدرجة أبدت موافقةً على مد ساعات عمل البورصة ساعة إضافية وذلك بعد إجراء استطلاع شمل كافة الشركات المدرجة بالسوق المصرية.
أوضح عزام أن الهدف الرئيسي من التمديد هو الاقتراب من توقيت افتتاح بورصتي الإمارات، بالتوقيت الصيفي في مصر، بهدف استقطاب المستثمرين، لاسيما العرب، خلال الساعات الأولى بعد افتتاح الأسواق.
أشار في حديثه لـ”ايكونومي بلس” إلى أن الشركات التي أبدت رفضا كان دافعها الأساسي هو ارتفاع التكلفة.
الصين تلمّح لاستمرار الدعم المالي لتحفيز النمو في 2026
أعلنت الصين عزمها توسيع نطاق الإنفاق المالي خلال عام 2026، في إشارة واضحة إلى استمرار الدعم الحكومي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، في ظل بيئة خارجية تتسم بتزايد التحديات.
وقالت وزارة المالية الصينية، في بيان صادر يوم الأحد، إن بكين تعتزم زيادة الاستثمارات الموجّهة إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التصنيع المتقدّم، والابتكار التكنولوجي، وتنمية رأس المال البشري. وجاء ذلك عقب اجتماع ختامي لبحث أولويات السياسة المالية للعام المقبل.
وتعكس هذه التوجهات استعداد الصين للاعتماد بشكل أكبر على السياسة المالية كأداة رئيسية لدعم النمو، في وقت يواجه فيه الاقتصاد تباطؤًا ممتدًا في قطاع العقارات، إلى جانب تصاعد الضغوط الخارجية. ومع تضاؤل هامش المناورة لمزيد من التيسير النقدي، تتجه السلطات إلى تعزيز الإنفاق الحكومي الموجّه لتنشيط النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزارة مجددًا أهمية تنشيط الطلب المحلي باعتباره “المحرّك الأساسي” للنمو، مشيرة إلى أن صانعي السياسات يعملون على رفع دخول الأسر وتحفيز الاستهلاك. كما تعهّدت بتوحيد الحوافز الضريبية، وإطلاق دفعة جديدة من ما يُعرف بـ”المدن النموذجية” الهادفة إلى الارتقاء بالتكنولوجيا الصناعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
