رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
نشرة السعودية

السعودية تفتح سوق الأسهم أمام جميع المستثمرين الأجانب فبراير المقبل

أهم العناوين

السعودية تجمع 11.5 مليار دولار من سندات دولية

“الوزراء السعودي” يوافق على مشروع قواعد عمل البرنامج الوطني للمعادن

“سدافكو”: 8.2 مليون ريال تكلفة إضافية خلال 2026 نتيجة لزيادة سعر الديزل

“الإسكان” السعودية: تمديد مهلة تطوير الأراضي البيضاء مرهون بجدية المطورين

“بلومبرج”: السعودية تخفض سعر بيع خامها الرئيسي لآسيا للشهر الثالث على التوالي

القصة الرئيسية

السعودية تفتح سوق الأسهم أمام جميع المستثمرين الأجانب مطلع فبراير المقبل

تعتزم السعودية فتح سوق الأسهم المحلية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر بداية من شهر فبراير المقبل، لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية ويعزز مستويات السيولة.

جاء ذلك بعد أن وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على اعتماد مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في المملكة بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح سوق الأسهم السعودية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

إلغاء متطلبات التأهيل

خلال أكتوبر الماضي، استطلعت هيئة السوق المالية، آراء المهتمين والمعنيين والمشاركين في البورصة، بشأن فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر، وذلك تمهيدا لإقرار التعديلات الجديدة.

تلغي التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، إما الآن فأصبح بإمكان هؤلاء المستثمرين الاستثمار مباشرة في الأسهم المدرجة في “تداول”. 

ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية تجاوزت عتبة الـ590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، مقارنة مع 498 مليار ريال في نهاية 2024.

توسيع قاعدة المستثمرين

يرى عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان، أن القرار سينعكس إيجابيًا على السوق المالية السعودية بفوائد عدة، منها زيادة السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع قيم الأصول إلى السعر العادل، وتطوير حوكمة الشركات وتحسين الشفافية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المستثمرين الأجانب. 

توقع آل ثقفان، في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية، أن يشهد الشهر الجاري زيادةً في التدفقات الاستثمارية الأجنبية وارتفاعًا في ملكية الأجانب بـ”تداول”، في مسعى من المستثمرين الدوليين لتعزيز مراكزهم قبل تنفيذ القرار في الأول من فبراير المقبل.

في المقابل، قال بنك جي بي مورجان في مذكرة بحثية، الثلاثاء، إن تأثير الخطوة سيكون محدودًا، خاصة بعدما سمحت هيئة السوق المالية السعودية بالفعل لجميع المستثمرين المؤسسيين تقريبًا بالاستثمار في السوق، وفقًا لما نقلته رويترز.

اعتمدت هيئة السوق المالية في يوليو الماضي إجراءات لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول الخليج، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه أمس، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

رفع سقف ملكية الأجانب 

يأتي قرار هيئة السوق المالية، تماشيًا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقًا دولية تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. 

يمتلك الأجانب حاليًا حصصًا متفاوتة في 366 شركة من أصل 368 مدرجة في السوقين الرئيسية “تداول” والموازية (نمو)، بينها 33 شركة تتجاوز فيها ملكيات الأجانب 10% من رأس المال، و12 شركة تضم مستثمرين أجانب استراتيجيين، مثل “بوبا العربية”، و”بترو رابغ”، و”سابك للمغذيات الزراعية”.

بعد قرار فتح السوق للأجانب، يترقب المتعاملون قرارًا لا يقل أهمية وهو رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49%. 

كان عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، توقع دخول هذا القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية 2025، لكن ذلك لم يتم حتى الآن. 

رأى محللون أن القرار المرتقب قد يفتح الباب أمام تدفقات أجنبية ضخمة، فوفق تقديرات بنك “جيه بي مورجان”، فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات بـ10.6 مليار دولار.

اقتصاد المملكة

السعودية تجمع 11.5 مليار دولار من سندات دولية 

في إطار سعيها للاستفادة من الأسواق العالمية لتمويل مشاريع ضخمة تهدف إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على النفط.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، أمس، إتمام أول طرح لسندات السعودية المقومة بالدولار في عام 2026، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب على الإصدار بلغ ما يقارب 31 مليار دولار، بمعدل تغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار.

توزع الإصدار على 4 شرائح، بلغت قيمة الأولى 2.5 مليار دولار لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029، والثانية بقيمة 2.75 مليار دولار مدتها 5 سنوات تستحق في 2031. 

فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار ومدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036، وبلغت قيمة الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على مشروع قواعد عمل البرنامج الوطني للمعادن

وذلك في جلسة انعقدت أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما وافق المجلس على تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام 2030. 

كانت الحكومة السعودية وافقت في يوليو 2024 على إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، وتطوير وإدارة المخزون الاستراتيجي للمعادن، وحصر ومتابعة تأمين احتياج المملكة من المعادن، وتوفير الإمدادات الصناعية من المواد الخام التعدينية، وضمان استمرارية توريدها.

تداول

هيئة السوق توفق على زيادة رأسمال “بان” القابضة بنسبة 98.8%

ليرتفع من 315 مليون ريال إلى 619.97 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 304.97 مليون سهم. 

ستستخدم حصيلة هذه الزيادة لشراء أصل عقاري مملوك من قبل شركة الأولى لتطوير العقارات، ولشراء 3 أصول عقارية مملوكة من قبل شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة، بحسب بيان صادر عن هيئة السوق المالية. 

أرباح وتوزيعات 

“اللجين” توزع 51.9 مليون ريال أرباحًا نقدية عن الربع الرابع 2025

وتبلغ حصة السهم الواحد من التوزيع نحو 0.75 ريال، على أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأرباح بنهاية تعاملات 7 يناير الجاري وتاريخ التوزيع يوم 18 من الشهر نفسه. 

وبلغ إجمالي أرباح “اللجين” الموزعة عن العام الماضي نحو 207.6 مليون ريال.

“سدكو كابيتال” توزع أرباحًا نقدية بـ26.9 مليون ريال عن الربع الرابع 2025

على مالكي وحدات صندوق “سدكو كابيتال ريت”، بنسبة 1.44% (ما يعادل 0.144 ريال للوحدة)، على أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأرباح في 15 يناير الجاري، وتاريخ التوزيع في الثاني من أبريل المقبل. 

بنوك وشركات

“سينومي ريتيل” تغير اسمها إلى “إيه إف جي إنترناشونال”

وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المادة الثانية من نظامها الأساسي والمتعلقة باسم الشركة، ليصبح اسمها إيه إف جي إنترناشونال.

كما أقرت عمومية شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة، ووافقت على تعيين 6 أعضاء في مجلس الإدارة خلفًا للأعضاء السابقين، اعتبارًا من تاريخ تعيينهم في 15 و 16 سبتمبر 2025 وحتى انتهاء الدورة الحالية في 11 أغسطس 2026.

“إس تي سي” و3 بنوك يعتزمون إصدار أدوات دين مقومة بالدولار 

خلال الفترة الحالية، والبنوك الثلاثة هي مصرف الراجحي، وبنك الرياض، وبنك البلاد. 

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” أمس، عن عزمها إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار، ضمن برنامج تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، وذلك من خلال شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها خارج المملكة لهذا الغرض. 

أشارت إلى أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك وفقًا لظروف السوق، موضحة أن الطرح يهدف إلى تلبية أغراضها التجارية العامة.

من جانبه أعلن بنك الرياض عن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مستدامة مقوّمة بالدولار، بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل المحدث، موضحًا أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين بناءً على ظروف السوق، وأن الهدف من الطرح أغراض مصرفية عامة.

أما مصرف الراجحي فيتجه لإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار، متوقعًا أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وأشار “الراجحي” إلى أن الهدف من الإصدار تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.

فيما يعتزم بنك البلاد إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار وطرحها طرحًا خاصًا داخل المملكة وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم ملياري دولار. 

“سدافكو”: 8.2 مليون ريال تكلفة إضافية خلال 2026 نتيجة لزيادة سعر الديزل

المستخدم في العمليات التشغيلية اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وقالت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، في بيان، إن الأثر المالي المباشر الناتج عن هذا التعديل في سعر توريد الديزل سينعكس على نتائجها المالية بدء من الربع الأول للعام الحالي. 

أشارت إلى أنها انضمت إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي، والذي سيسهم في تخفيض الأثر المالي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كانت أرامكو رفعت مطلع هذا العام أسعار الديزل في المملكة بنحو 44%. 

“الجوف”: زيادة أسعار الوقود سترفع تكلفة الإنتاج والتوزيع 2% 

من إجمالي التكاليف وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة للعام 2024. 

قالت شركة الجوف للتنمية الزراعية، أمس، إنها تسلمت إشعارًا من شركة أرامكو يفيد بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عمليات الإنتاج والتوزيع ابتداءً من مطلع يناير الجاري، متوقعة أن يرفع هذا التعديل تكاليف الإنتاج والتوزيع ابتداءً من الربع الأول 2026.

عقارات وسياحة

“الإسكان” السعودية: تمديد مهلة تطوير الأراضي البيضاء مرهون بجدية المطورين 

وفق ضوابط ومعايير تنظر فيها لجان مختصة، وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في الوزارة طارق الشهيب أن منح المهلة لا يتم بشكل تلقائي بل بناءً على دراسة كل طلب على حدة ضمن المسار التنظيمي. 

بدأت وزارة البلديات والإسكان السعودية، التطبيق الفعلي للنظام المحدّث لرسوم الأراضي البيضاء مطلع العام الجاري، والذي شهد إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة في اليوم الأول، بحسب ما أوضحه الشهيب في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية. 

وذكر الشهيب أن النظام لا يقتصر على فرض الرسوم، بل يعتمد حزمة محفزات تستهدف تشجيع التطوير داخل النطاق العمراني، من بينها المهل الإضافية ومركز خدمات المطورين “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات والتراخيص.

طاقة

“بلومبرج”: السعودية تخفض سعر بيع خامها الرئيسي لآسيا للشهر الثالث على التوالي

وذلك في ظل استمرار مؤشرات على فائض متوقع في المعروض، وقلّصت شركة “أرامكو” سعر بيع الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا ليصبح بعلاوة قدرها 30 سنتًا للبرميل فوق المؤشر الإقليمي لشهر فبراير، وفقًا لـ”بلومبرج”. 

يأتي هذا الخفض، بعدما جمدت دول منظمة أوبك وبعض حلفائها خطط زيادات الإمدادات خلال الربع الأول من 2026.

عرب

تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال ديسمبر

حيث سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات، المعدّل في ضوء العوامل الموسمية، 54.2 نقطة في ديسمبر، مقارنةً بـ54.8 نقطة في نوفمبر الماضي. 

رغم هذا التباطؤ إلا أن المؤشر ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وقريبًا من متوسطه طويل الأجل البالغ 54.3 نقطة.

خلال الشهر الماضي ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج داخل القطاع غير النفطي في الإمارات بأكبر وتيرة في 15 شهرًا، مدفوعة بزيادة الأجور وارتفاع أسعار المواد، فيما تباطأ معدل نمو الطلبيات الجديدة إلى 57.2 نقطة من 57.8 نقطة في نوفمبر.

G20

مجموعة السبع تعقد اجتماعًا لمناقشة إمدادات المعادن الاستراتيجية الاثنين المقبل 

بحسب مصادر مطلعة تحدثت لوكالة أنباء “رويترز”، و​من المقرر أن يتطرق الاجتماع الذي سينعقد على مستوى وزراء مالية المجموعة، لمناقشة الحدود الدنيا لأسعار ‌المعادن الحيوية. 

تعتمد دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان، ‌اعتمادًا كبيرًا أو حصريًا على ‌الصين كمورد رئيس للمواد المغناطيسية الأرضية النادرة ومعادن البطاريات. 

وفي يونيو 2025، اتفقت مجموعة ​الدول السبع على خطة عمل لتأمين سلاسل توريد المعادن الخاصة بها ​وتعزيز اقتصاداتها.

وبدأ المسؤولون في مناقشة الحد الأدنى للأسعار العام الماضي لجعل الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية خارج الصين مجدية اقتصاديا، وكانت الولايات المتحدة أول من ‌وضع ‌حدا أدنى للأسعار في عقد لإمدادات المعادن الاستراتيجية المحلية العام الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“شات جي بي تي” يطلق خدمة جديدة للاستفسارات الطبية 

أطلقت شركة OpenAI ميزة جديدة في تطبيق شات جي بي...

منطقة إعلانية