السيادي السعودي ينقل حصصًا في شركات ألعاب إلى “سافي“
“صندوق الاستثمارات” يدخل بمشروع لتطوير مجمّع للألمنيوم في ينبع
“لوسيد” تتأهب لتصنيع سياراتها في السعودية خلال 2026
أمريكا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ 75 دولة
انطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة
السعودية تطلق مبادرة لتمكين البنية التحتية للمعادن وتدشين بوابة تمويل
أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين البنية التحتية لقطاع المعادن عبر صندوق التعدين، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”. كما تم تدشين بوابة تمويل مخصصة لدعم القطاع، وفقًا لما كشفه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
تعزيز الدور الاستراتيجي لقطاع التعدين
أكد الخريف أن المملكة تعمل على تعزيز مكانتها الاستراتيجية في قطاع التعدين من خلال إطلاق مبادرات استكشافية واسعة النطاق، وتوفير بيئة استثمارية محفزة للشركات المحلية والدولية. هذه الجهود تهدف إلى تطوير البنية التحتية، اعتماد التقنيات الحديثة، وتوفير فرص استثمارية مبتكرة في جميع مراحل سلسلة القيمة التعدينية.
وأشار الوزير خلال افتتاح النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، الذي انطلق تحت شعار “بزوغ قضية عالمية”، إلى أن قطاع المعادن لم يعد نشاطًا اقتصاديًا تقليديًا، بل أصبح قضية تمس مستقبل الطاقة والاقتصاد والتقنية والصناعة.
المعادن الحرجة ودورها في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي
شدد الخريف على أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة لن تكون ممكنة دون المعادن الحرجة، مما يجعل بناء سلاسل قيمة مسؤولة ومرنة ضرورة عالمية وليست خيارًا.
وأضاف: “نقوم بدورنا لتعزيز قطاع التعدين، الذي يزدهر بشكل مستدام وصديق للمستثمرين، ويقود التنويع الاقتصادي في المملكة. نمدد التزامنا لإطلاق العنان لإمكانات التعدين المقدرة بـ2.5 تريليون دولار من خلال زيادة فرص الاستكشاف عبر صفقات وعطاءات تنافسية”.
مشاريع البنية التحتية التعدينية
أوضح الخريف أن أول مشاريع مبادرة “تمكين البنية التحتية التعدينية” هو إنشاء خط أنابيب للمياه المعالجة بطول 75 كيلومترًا لدعم مشاريع منطقة جبل صايد، حيث ستعالج هذه المبادرة واحدة من أكبر تحديات الصناعة، وهي تهيئة البنية الأساسية التي تسرّع تطوير المشاريع وتقلل تكلفتها على المستثمرين.
فتح إمكانات معدنية بقيمة 2.5 تريليون دولار
أعلنت السعودية عن فتح إمكانات معدنية تقدر بـ2.5 تريليون دولار من خلال جولات تنافسية للاستكشاف والترخيص حتى الآن.
* أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع تم طرحها في جولات التراخيص.
* الجولة التاسعة وحدها شهدت منح 172 موقعًا تعدينيًا لـ24 شركة وتحالفًا، لتصبح أكبر جولة ترخيص حتى الآن.
* ارتفع الإنفاق على الاستكشاف أكثر من 5 أضعاف منذ عام 2020، وهو مؤشر واضح على ثقة المستثمرين ونمو الفرص.
منجم الخنيقية: نموذج للشراكة الناجحة
أحد أبرز الأمثلة هو منجم الخنيقية، الذي أطلق قبل نحو 4 سنوات، حيث انتهت أعمال الاستكشاف فيه بنجاح، وتم إصدار الرخصة النهائية للمنجم ليتم تشغيله من خلال شراكة سعودية-أجنبية.
هذا المنجم يتيح إنتاج مواد رئيسية مثل النحاس والزنك داخل السعودية، مما يعكس نجاح استراتيجيات المملكة في تطوير المشاريع التعدينية بالشراكة مع مستثمرين عالميين مع الحفاظ على الاستفادة من القدرات المحلية.
خطط الاستكشاف المستقبلية
أكد الخريف استمرار توفير فرص الاستكشاف من خلال جولات استثنائية خلال عامي 2026 و2027، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على:
* زيادة جهود الاستكشاف.
* فهم الموارد الطبيعية المتاحة بدقة أكبر.
* تحديد الفرص الاستثمارية المحتملة قبل الانتقال إلى مرحلة الاستثمار والتطوير الفعلي للمشاريع التعدينية.
المسوحات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية: إنجاز علمي كبير
أشار الوزير إلى أن المسوحات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية لدرع الجزيرة العربية أنجزت بنسبة 100%، وهو إنجاز علمي كبير يبني قاعدة بيانات دقيقة تمكن المستثمرين من اتخاذ القرار وتقليل المخاطر.
وأضاف: “كنا قادرين على إنجاز الكثير من عمليات المسح ورسم الخرائط للدرع العربي، وارتفع الإنفاق على الاستكشاف من 54.6 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 80 مليار دولار في 2024”.
هذه الخطوة تمثل نقلة من “الاستكشاف التقليدي” إلى “الاستكشاف المبني على البيانات”، وتدعم هدف تحويل السعودية إلى مركز عالمي لعلوم الأرض والتعدين.
تحسن بيئة الاستثمار في السعودية
اختتم الخريف كلمته بالإشارة إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عالميًا في الاستقرار السياسي، والمرتبة 23 في جاذبية الاستثمار بعد أن كانت 104 في عام 2013، وفقًا لمعهد “فرايزر”.
هذا التحسن الكبير جاء نتيجة إصلاحات تشريعية وتنظيمية، وبنية تحتية قوية، واستراتيجية واضحة لخلق بيئة استثمارية منافسة عالميًا، خصوصًا في قطاع التعدين والصناعة.
التحديات العالمية وفرص النمو الطويل الأجل
خلال المؤتمر، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة يفرضان تحديات كبرى على الاستثمارات في قطاع التعدين.
وقال: “نشهد تغيرات ديناميكية وتحديات في الاقتصادات العالمية، مع نمو متعثر وغير متساو، ومعدلات فائدة عالية، وظروف جيوسياسية تخلق حالة من عدم اليقين”.
لكنه شدد على أن القطاع مقبل على نمو طويل الأجل رغم هذه التحديات، واصفًا المعادن بأنها عنصر أمان للكثير من الدول.
التمويل والشراكات الدولية
أوضح الخريف أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة على صعيد تمويل المشاريع التعدينية، سواء من خلال البنوك التنموية المحلية أو الصندوق الصناعي، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى وجود شراكات مع بنوك دولية مثل بنك مونتريال لتوفير الدعم المالي للمستثمرين، بالإضافة إلى جلسات وفعاليات خلال المؤتمر لعرض الفرص المتاحة في قطاع التعدين السعودي وإيجاد حلول تمويلية مستدامة.
حجم الاستثمار المطلوب عالميًا
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن حجم الاستثمار اللازم في سلسلة القيمة للقطاع يقدر بنحو 5 تريليونات دولار خلال 10 أعوام، وفقًا لتقديرات مؤسسات استشارية دولية.
وأضاف: “الكثير من الأموال موجودة في مجتمع المستثمرين، ولدينا من يخبرنا كيف يمكن جذبها”.
وأشار إلى أن السعودية تعيد استثمار الأموال التي تحصل عليها الحكومة من قطاع التعدين في سد الثغرات التي لا يتعامل معها القطاع الخاص، مع الحرص على توفير البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمار.
استثمارات شركة “معادن” خلال العقد القادم
قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة “معادن” السعودية، إن الشركة خصصت 110 مليارات دولار للاستثمار في قطاع المعادن خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح أن الشركة ضاعفت أعمالها في مجال الألمنيوم، وزادت أعمال استكشاف الذهب إلى ثلاثة أضعاف.
وأضاف: “نوظف رؤوس أموالنا بشكل مسبوق، و30% من محفظتنا يمكن تحقيقه من خلال تنمية شراكاتنا”.
وأشار إلى أن الشركة ستوقع هذا الأسبوع شراكة لاستقطاب الآلاف من مطوري المشاريع والمهندسين من أفضل الشركات العالمية، موضحًا أن الشركة تحتاج إلى توظيف 5 آلاف شخص بشكل مباشر خلال 5 أعوام.
السعودية توسع شراكاتها التعدينية بمذكرات مع تشيلي وكندا والبرازيل
على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير الجاري.
ووقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرات التفاهم مع وزارة التعدين في تشيلي، وإدارة الموارد الطبيعية في كندا، ووزارة المناجم والطاقة في البرازيل، وفق وكالة الأنباء السعودية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعميق التعاون الفني والاستثماري، وتبادل الخبرات في تطوير الثروات المعدنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستدامة في قطاع يُعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد السعودي.
يأتي هذا التوسع في الشراكات الدولية بالتوازي مع تحركات دبلوماسية واقتصادية أوسع، إذ شهدت الرياض الثلاثاء اجتماعات أمريكية سعودية مرتبطة بقطاعي التعدين والذكاء الاصطناعي، وُصفت بالمثمرة.
وأشار وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرغ في منشور على “إكس”، إلى أنه عقد “مباحثات مثمرة” مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة.
الاجتماعات تناولت دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تركيز على “تأمين المعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرنة اللازمة لتغذية ثورة الذكاء الاصطناعي، وبناء البنية التحتية المادية للمستقبل، معًا”، بحسب هيلبرغ.
“لوسيد” تتأهب لتصنيع سياراتها في السعودية خلال 2026
في خطوة تستهدف دعم طموحات المملكة لإنشاء مركز محلي لصناعة السيارات وخفض الواردات.
تعتزم شركة السيارات الكهربائية، التي يُعد صندوق الاستثمارات العامة البالغة أصوله نحو تريليون دولار أكبر مساهميها، الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل للمركبات بنهاية العام في منشأة جديدة قرب جدة على ساحل البحر الأحمر، وفقًا للرئيس التنفيذي المؤقت مارك وينتيرهوف.
قال وينتيرهوف، في مقابلة على هامش منتدى مستقبل المعادن في الرياض: “بدأنا بالفعل في نقل المعدات ونحن نسير وفق الجدول الزمني”. ولم يقدّم تقديرات أولية للإنتاج، لكنه أوضح أن وتيرة الإنتاج سترتفع تدريجيًا في 2027 و2028، قبل أن يصل المصنع إلى طاقته القصوى البالغة 150 ألف مركبة في 2029.
السيادي السعودي ينقل حصصًا في شركات ألعاب إلى “سافي“
بقيمة تُقارب 12 مليار دولار، تشمل حصصًا في شركات مثل “نينتندو” و”بانداي نامكو” (Bandai Namco Holdings)، إلى شركته التابعة “سافي غروب”.
من المتوقع أن تعزز العملية مكانة “سافي” كقوة كبرى في الصناعة، إذ لا تزال تمتلك مليارات الدولارات المخصصة لاستثمارات مستقبلية في شركات الألعاب.
وبمجرد اكتمال عمليات النقل، ستمتلك “سافي” نحو 10% من شركات مثل “كوي تيكمو”، و”إن سي سوفت”، و”نيكسون”، و”سكوير إنيكس”، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها “بلومبيرج”.
“صندوق الاستثمارات” يدخل بمشروع لتطوير مجمّع للألمنيوم في ينبع
أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، وهي مشروع مشترك بين شركة “إنوفيشن جلوبال إندستريز” و”إنوفيشن نيو ماتيريالز” و”شاندونج إنوفيشن جروب”، أحكاما أولية للشراكة في تطوير مجمّع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم في مدينة ينبع.
ومن خلال هذا التعاون، سيعمل المجمّع الذي يحمل اسم “شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية”، والمملوك لشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، على توطين تقنيات الصهر المتقدمة في السعودية، وتطوير واحد من أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في الشرق الأوسط، لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الألمنيوم المتقدمة ذات القيمة العالية.
بنك التصدير والاستيراد السعودي و”ترافيجورا” يوقّعان وثيقة تأمين رئيسية على المعادن الحرجة
لتعزيز عمليات الدفع المسبق متعددة السنوات مع شركات التعدين حول العالم، بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال سعودي (800) مليون دولار.
وبحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر الخريف، وقع الوثيقة كل من الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، ورئيس قطاع المعادن والمواد الخام عالميًا في مجموعة “ترافيجورا”، غونزالو دي أولازافال، وذلك على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي 2026 في العاصمة الرياض.
وبموجب الاتفاقية، يوفر بنك التصدير والاستيراد السعودي تغطية تأمينية للتسهيلات المقدمة من شركة “ترافيجورا” بنظام الدفع المسبق لصالح شركات التعدين.
وستسهم الوثيقة في تعزيز استدامة الوصول إلى المعادن الحرجة وزيادة اندماج المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.
تاسي يرتفع 0.5% ليغلق عند 10945 نقطة
وارتفع أداء أغلب القطاعات الكبرى التي تصدرها قطاع البنوك بارتفاع نسبته 1.14%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.74%، وبلغت مكاسب قطاع الطاقة نحو 0.23%، فيما سجل قطاع الاتصالات تراجع بنسبة 0.08%.
وفي المقابل تصدر التراجعات قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.95%، تلاه النقل بتراجع قدره 1.78%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 90 سهمًا بصدارة سهم “الكثيري” الذي صعد 5.83%، تلاه سهم “وفرة”، بارتفاع نسبته 4.5%.
وجاء إغلاق 171 سهمًا متراجعًا، تصدرها سهم “صادرات”، بنسبة تراجع بلغت 9.73%، وكان المركز الثاني لسهم “المتحدة للتأمين”، بعد هبوطه 5.08%.
أرباح وتوزيعات
مصرف الراجحي يقرر زيادة رأسماله 50%
عن طريق منح أسهم مجانية، للمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
“الراجحي” أوضح عبر بيان في “تداول”، أمس الأربعاء، أن مجلس الإدارة قرر زيادة رأس المال من 40 إلى 60 مليار ريال بمنح سهم مجاني لكل سهمين مملوكة عبر رسملة 20 مليار من الأرباح المبقاة.
تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف “الذي سيتم تحديده لاحقا”، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
مجلس “أماك” يوافق على تأسيس شركة لخدمات الحفر والاستكشاف
مملوكة بالكامل برأسمال وقدره 100 مليون ريال، بهدف تعزيز الشركة قدراتها في مجال الاستكشاف ودعم التطوير طويل الأمد لقطاع التعدين في السعودية.
وستتخذ الشركة الجديدة من منطقة نجران مقرًا رئيسيًا لها، ويأتي هذا القرار بهدف تسريع أعمال الاستكشاف لرخص الاستكشاف المملوكة لشركة أماك، إلى جانب تقديم خدمات الحفر والخدمات المساندة لشركات أخرى في القطاع، بما يسهم في تطوير منظومة خدمات تعدين محلية قوية وقادرة على تلبية متطلبات النمو المتسارع في السعودية.
“السعودية للكهرباء” تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار
ضمن برنامج صكوك، يتحدد توقيته وقيمته في وقت لاحق، وفقًا لما أعلنته أمس الأربعاء في إفصاح نشر على “تداول”.
الشركة ستعقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت اعتبارًا من 14 يناير الحالي، يحتمل أن يتبعها طرح الصكوك، الذي يهدف إلى تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
من المتوقع إتمام الطرح عبر شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.
عينت الشركة كلًا من “جي بي مورجان” وبنك “إتش إس بي سي” و”بنك أوف أمريكا للأوراق المالية” وبنوك “أبوظبي التجاري” و”دبي الإسلامي” و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الأول” وبيت التمويل الكويتي، وبنك “ستاندرد تشارترد” و”الراجحي المالية” و”الإنماء المالية”، و”بنك الصين”، و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، و”إنتيسا ساو باولو”، و”البنك الصناعي والتجاري الصيني”، وبنك “إس إم بي سي”، و”الأهلي المالية” كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.
شركة مصفاة الذهب السعودية تسعى للحصول على المزيد من التراخيص
واستخراج المعادن بناءً عليها، حيث لديها عدد من الشراكات مع عدد من المستثمرين، وتقوم بتحويل عدد من المعادن إلى منتجات نهائية للمستهلكين، منوها إلى أن الشركة لديها 40 رخصة تعدين في السعودية، بحسب سليمان العثيم رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الذهب السعودية.
وقال في مقابلة مع الشرق: إن الشركة تقوم بتصفية 66 طنًا من مناجمها في المملكة سنويًا، كما تقوم باستيراد الذهب من الأسواق العالمية لتصفيته وتصنيعه وتسويقه في المملكة.
وأضاف أن الشركة لديها معارض مجوهرات ومصنع مجوهرات ومصنع ذهب ومناجم طبيعية، مع امتلاكها جميع خدمات التعدين بما فيها التصوير الجوي والمختبرات.
وقال العثيم: إن الشركة استكملت خلال السنة الماضية استكشاف نحو مليوني أونصة ذهب، من أصل 6 ملايين أونصة في السعودية.
ونوّه إلى أن سوق الذهب والمجوهرات يشهد ارتفاعًا بسبب الطلب المستمر والمرتفع/ كما يعتبر سوق المجوهرات سوقًا مستقرًا.
وقال إن الشركة تخطط لافتتاح منجمين كل عام، وتتجه لطرح 30 % من أسهمها خلال الفترة الممتدة من 2028 إلى 2030م.
وأشار إلى أن مخزون الشركة قبل الطرح سيكون بين 5 ملايين أونصة إلى 10 ملايين أونصة ذهب.
طيران ناس تُعلن إنشاء مركز عمليات جديد في مطار أبها الدولي
بالتعاون مع شركة تجمع مطارات الثاني وهيئة تطوير منطقة عسير، ليضاف إلى مراكز عملياتها في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه اعتبارًا من 29 مارس المقبل، سيتم إطلاق المرحلة الأولى من رحلاتها المباشرة من أبها إلى 11 وجهة دولية وداخلية، منها 6 وجهات دولية لكل من دبي والقاهرة وإسطنبول وأديس أبابا، كوجهات دائمة، إضافة إلى الكويت وطرابزون كوجهات موسمية، لتضاف إلى الوجهات الداخلية الخمس والقائمة حاليًا من مطار أبها إلى الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وتبوك.
وأضافت أن عدد الوجهات الدولية والداخلية المرتبطة بأبها ستتضاعف بشكل تدريجي.
“أوبك” تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في 2026
عند 1.4 مليون برميل يوميًا، وتوقعت تباطؤ نمو الطلب إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في 2027، بينما أبقت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1% هذا العام على أن يتسارع في 2027 إلى 3.2%.
وقالت في أول توقعاتها للعام الجاري، إن “أوبك” لم تغير توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا في 2026 عند 2.1% وتوقعت أن يتباطأ إلى 2% العام المقبل.
أما فيما يتعلق بنمو اقتصاد الصين فأبقت “أوبك” على توقعاتها للنمو للعامين الجاري والمقبل عند 4.5%.
المصادر الثانوية للمنظمة أظهرت تراجع إنتاج “أوبك+” خلال ديسمبر 238 ألف برميل يوميًا بضغط من انخفاض إنتاج كازاخستان.
في حين أبلغت السعودية “أوبك” بزيادة إنتاجها 34 ألف برميل يوميًا على أساس شهري خلال ديسمبر إلى 10.08 مليون برميل.
أوبك تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خام “أوبك+” 43 مليون برميل يوميًا في 2026 (دون تغيير عن التوقعات السابقة)، و43.6 مليون برميل يوميًا في 2027.
وقالت “أوبك” إن متوسط إنتاج “أوبك+” بلغ 42.83 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، بانخفاض 238 ألف برميل يوميًا عن نوفمبر.
انطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة
المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، فيما أكد الوسطاء اكتمال تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع.
وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة “إكس”: المرحلة الثانية تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، وتُنشئ إدارة فلسطينية انتقالية من التكنوقراط هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
تم تشكيل لجنة إدارة غزة برئاسة علي عبد الحميد شعث، “في خطوة تعد تطورًا مهمًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”، وفق بيان أمريكي مصري قطري تركي يوم الأربعاء.
عمل شعت سابقًا في مناصب داخل السلطة الفلسطينية، منها وكيلًا لوزارة النقل والمواصلات، ووكيلًا مساعدًا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأضاف ويتكوف أن “المرحلة الثانية تبدأ بعملية نزع السلاح وإعادة إعمار غزة لا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم بحمل السلاح، ونتوقع أن تنفذ حماس التزاماتها بشكل كامل بما في ذلك إعادة جثمان المحتجز الأخير فورًا، وعدم فعل ذلك له عواقب وخيمة”.
وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.
السعودية تقدم دعمًا جديدًا إلى اليمن بـ1.9 مليار ريال
عن طريق تدشين 28 مشروعًا ومبادرة تنموية في محافظات اليمن، تشمل قطاعات حيوية بما يسهم بتعزيز الاستقرار في اليمن، بحسب تغريدة للبرنامج على منصة “إكس” أمس.
حزمة التمويل الجديدة تساهم في تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع التنموية في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، ومأرب، وشبوة، وأبين، والضالع، ولحج وتعز.
وتشمل هذه المشاريع: منحة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وإنشاء أول محطة تحلية في عدن، وتأهيل وتطوير مطار عدن، وإنشاء وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية، وإنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية، وتطوير عدد من الطرق الرئيسية، وإنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق البحري في اليمن.
الصين تحظر منتجات الأمن السيبراني من شركات أمريكية وإسرائيلية
بما في ذلك “بالو ألتو نتوركس” (Palo Alto Networks) و”فورتينت” (Fortinet) و”تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز” (Check Point Software Technologies)، وذلك وفقًا لتوجيه حكومي اطلعت عليه بلومبرج نيوز.
التعليمات تتطلب من المؤسسات تحديد ما إذا كانت تستخدم أي منتجات للأمن السيبراني من الشركات المحددة والتخلي عنها واستخدام تقنيات محلية بحلول النصف الأول من 2026. ووفقًا للإرشادات، فإن استخدام الشركات الصينية لمثل هذه المنتجات قد يؤدي إلى إرسال بيانات حساسة إلى الخارج أو خلق ثغرات أخرى للعملاء.
كما اتهمت الوثيقة الشركات الأمريكية والإسرائيلية بوجود صلات لها بوكالات الاستخبارات، رغم أنها لم تقدم دليلًا على تلك الادعاءات أو توضح القضايا الأمنية المعنية.
“أظهرت دراسة حديثة أن منتجات الأمن السيبراني من شركة (بالو ألتو نتوركس)، وهي شركة ذات خلفية استخباراتية أمريكية غربية، تعاني من مشاكل أمنية” وفق ما جاء في إشعار صادر عن هيئة تنظيم الأوراق المالية بتاريخ 19 ديسمبر 2025، اطلعت عليه بلومبرج. ولم ترد (بالو ألتو نتوركس) على الفور على طلب للتعليق.
وبالمثل، قيدت حكومة الولايات المتحدة استخدام منتجات بعض الشركات الصينية بين الكيانات الحكومية، مشيرة إلى مخاوف أمنية.
أمريكا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ 75 دولة
في خطوة تبرز توجهًا أكثر تشددًا في سياسة الهجرة، وتحديدًا في تطبيق ما يعرف ببند “العبء العام” ضمن قانون الهجرة الأمريكي.
وبحسب ما أفادت به شبكة “فوكس نيوز”، أصدرت الوزارة توجيهًا عاجلًا إلى الموظفين القنصليين حول العالم يقضي برفض طلبات التأشيرات التي يحتمل أن تندرج ضمن فئة “العبء العام”، وذلك إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.
التعليق يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 21 يناير، فيما تجري الخارجية الأمريكية مراجعة للبروتوكولات المطبقة على طالبي التأشيرات، وسط مطالب متزايدة بترشيد منح التأشيرات لمتقدمين قد يشكلون عبئًا على النظام العام أو المالي في الولايات المتحدة.
تشمل القائمة الأولية للدول المشمولة بالتعليق كلًا من: “الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، السودان، سوريا، تونس، اليمن، أفغانستان، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، الباهاما، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروس، بليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، بورما، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، جامايكا، كازاخستان، كوسوفو، قيرغيزستان، لاوس، ليبيريا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا، تايلاند، توغو، أوغندا، أوروغواي، و أوزبكستان”.
واشنطن تسمح ببيع شرائح “إنفيديا H200″ إلى الصين بشروط صارمة
بعدما أصدرت معايير معدلة للحصول على موافقة الحكومة على شحن هذه المعالجات إلى مشترين صينيين.
وبموجب لائحة نُشرت يوم الثلاثاء، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستراجع طلبات تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، ما يخفف من الموقف الأمريكي السابق الذي كان يفترض تلقائيًا رفض أي طلب للحصول على إذن بيع إلى عملاء في الدولة الآسيوية.
تحدد هذه الخطوة متطلبات الترخيص لكل من “إنفيديا” ومنافستها في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي شركة “أدفانسد مايكرو ديفايسز”، التي تسعى للحصول على موافقة لبيع شريحتها “MI325X” في الصين.
وتشمل الشروط التأكيد على عدم وجود نقص في هذه المعالجات داخل الولايات المتحدة. كما يتعين على الشركات التي تطلب موافقة التصدير، أن تُظهر أن الإنتاج المخصص للعملاء الصينيين لن يزاحم الطاقة التصنيعية التي يمكن استخدامها لتصنيع شرائح مخصصة للمشترين المحليين.
وستُفرض قيود على عدد الشرائح التي يمكن شحنها إلى الصين، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 50% من إجمالي المنتجات المصنّعة للسوق الأمريكية.
وبموجب القاعدة، التي يشرف عليها “مكتب الصناعة والأمن” التابع لوزارة التجارة، يتعين على الشركات أيضًا “تطبيق إجراءات صارمة لمعرفة العميل” لمنع الاستخدام غير المصرح به للتكنولوجيا. كما ستخضع هذه الشرائح لاختبارات من طرف ثالث داخل الولايات المتحدة.
“نتفلكس” تدرس تحويل صفقة استحواذها على “وارنر براذرز” إلى عرض نقدي
لشراء استوديوهات الشركة وأعمال البث التابعة لها، وفقًا لأشخاص مطّلعين على المناقشات.
وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع عملية البيع التي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر لإتمامها، والتي واجهت معارضة من سياسيين، ومن “باراماونت سكاي دانس” وهي شركة منافسة تقدمت بعرض استحواذ آخر، في حين انقسم المستثمرون المؤسسيون في مواقفهم بين مؤيد ومعارض.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
