السعودية تشتري سندات أمريكية في نوفمبر بأعلى وتيرة شهرية على الإطلاق
“السيادي” السعودي يدرس طرح أسهم 8 شركات خلال 2026
الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها إلى البحرين وسط توترات إيران
وزير التجارة الأمريكي: رسوم جمركية تصل إلى 100% على شركات رقائق كورية وتايوانية ما لم تستثمر في أمريكا
الصين عاقبت 69 مسؤولًا رفيع المستوى بتهم فساد في 2025
“فيتش” تتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.8% في 2026 وتؤكد تصنيفها عند “A+”
تتوقع وكالة “فيتش” أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.8% في 2026، بدعم من زيادة إنتاج النفط والأنشطة غير النفطية، على أن يتراجع تراجع العجز المالي لميزانية المملكة إلى 3.6% من الناتج المحلي بحلول 2027.
وأكدت وكالة “فيتش” تصنيف السعودية الائتماني عند “A+” بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى المتانة المالية التي تتمتع بها المملكة وزخم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، متوقعة أن يستفيد الاقتصاد السعودي من زيادة إنتاج النفط خلال العام الحالي فضلًا عن الآفاق “الصحية” للأنشطة غير النفطية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن تأكيد التصنيف الائتماني للمملكة يعكس “متانة الأوضاع المالية والخارجية” مستندة إلى نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية “أقوى بكثير من متوسطَي تصنيفي A وAA”، إلى جانب وجود “هوامش مالية كبيرة تتمثل في الودائع وغيرها من أصول القطاع العام”.
توقعت “فيتش” أن تصل الاحتياطيات إلى 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في 2026، “وهو ما يتجاوز بكثير متوسط الاحتياطيات لدى الدول المماثلة البالغ 1.9 شهرًا”.
وعلى الرغم من توقعات “فيتش” بانخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية نتيجة زيادة الاقتراض، إلا أنه “سيظل نقطة قوة ائتمانية واضحة عند 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، مقابل متوسط النظراء البالغ 3.6%”.
وأضافت أن الاستدانة الكبيرة من الخارج ستنقل الاقتصاد إلى وضع صافي مدين للعالم الخارجي في 2027 “بقدر بسيط بما يتماشى مع متوسط النظراء”.
وتترقب السوق السعودية طروحات كبيرة لأدوات الدين هذا العام، تزامنًا مع خفض القيود على دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية متنوعة خلال المرحلة المقبلة، بحسب وزير الاستثمار خالد الفالح.
تخطط المملكة لاستدانة 217 مليار ريال خلال العام الحالي لتغطية العجز المتوقع في الميزانية الذي يُقدّر بحوالي 165 مليار ريال، بالإضافة لسداد مستحقات أصل الدين خلال العام والبالغة 52 مليار ريال، بحسب المركز الوطني لإدارة الدين.
شهدت السعودية نشاطًا في إصدارات الديون خلال العام الماضي، إذ جمعت الحكومة بالفعل نحو 20 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار واليورو، لتصبح من أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ، وجاء ذلك وسط انخفاض أسعار النفط واتساع عجز الموازنة.
توقعات بتراجع العجز المالي
تتوقع “فيتش” أن يتراجع العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، بعد أن أدى انخفاض إيرادات النفط والإنفاق الزائد إلى رفعه إلى ما يُقدّر بـ5% في 2025. وتقدّر وكالة التصنيف ارتفاع إيرادات النفط مقارنة بعام 2025 على أن “تعوض زيادة الإنتاج أثر انخفاض الأسعار”. كما رجحت مواصلة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي القوي.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي يمثل حلًا أقل كلفة من تقليص الاستثمارات، مشيرًا إلى أن العائد على الإنفاق الحكومي خلال الأعوام 2025 و2026 و2027 و2028 سيكون أعلى من تكلفة الدين، مشددًا على أن مستوى الدين العام في المملكة لا يزال الأدنى بين دول مجموعة العشرين.
ولفتت “فيتش” إلى أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق المنفذة في إطار “رؤية 2030” تسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك بتكلفة ملموسة على الميزانية، مؤكدة أن زخم الإصلاحات “ما يزال قويًا”.
ورغم مساعي الحكومة نحو إصدار قانون جديد للاستثمار، وانفتاح أكبر لسوقي العقارات والأسهم أمام المستثمرين الأجانب، إلا أن “فيتش” ترى أن قدرة نمو القطاع غير النفطي خلال فترة من انخفاض إنفاق الحكومة والكيانات المرتبطة بها ستكون “قيد الاختبار”.
النمو الاقتصادي والتحديات
توقعت “فيتش” أن يبلغ النمو الاقتصادي في السعودية 4.8% خلال 2026، مقارنة بتقديرات بلغت 4.6% في 2025، على خلفية زيادة إنتاج النفط، بما يعكس زيادات الإنتاج المرتبطة بتحالف “أوبك+”، منوهة إلى أن آفاق القطاع غير النفطي “صحية”، مدعومة بالإصلاحات، ومستويات مرتفعة من إنفاق الحكومة والكيانات المرتبطة بها، ودخول مشاريع جديدة حيز التشغيل، وإنفاق استهلاكي قوي.
وترى “فيتش” أن إعادة معايرة المشاريع الجارية، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتشديد السيولة تشكل “تحديات” أمام نمو القطاع غير النفطي.
السعودية تشتري سندات أمريكية في نوفمبر بأعلى وتيرة شهرية على الإطلاق
مع صافي شراء بلغ 14.3 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
يمثل هذا الارتفاع الاستثنائي نقطة تحول في الاستراتيجية الاستثمارية السعودية تجاه الدَّيون الأمريكية، وسط تقلبات الأسواق العالمية، وتوقعات بمراجعة مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال 2026.
تشير مراجعة البيانات التاريخية إلى أن هذه القفزة هي أعلى زيادة شهرية على الإطلاق في تاريخ حيازة السعودية لسندات الخزانة الأمريكية، متجاوزةً أي تحرك سابق منذ بدء السجلات في ديسمبر 1974.
بذلك يرتفع إجمالي استثمارات السعودية في السندات الأمريكية إلى 148.8 مليار دولار في نوفمبر، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع حيازة السندات قصيرة الأجل بمقدار 13.97 مليار دولار، لتصل إلى 42.02 مليار دولار، أما السندات طويلة الأجل فسجلت زيادة متواضعة قدرها 313 مليون دولار، لتستقر عند 106.8 مليار دولار.
أسعار الأغذية ترفع التضخم بالسعودية إلى 2.1% في ديسمبر
على أساس سنوي، مقارنة مع 1.9% في نوفمبر، متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، فيما ساهم استمرار تباطؤ نمو أسعار السكن والإيجارات في الحد من زيادة أكبر للمؤشر العام.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء تسارع التضخم مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات “أكبر الأقسام وزنا في المؤشر”، بنسبة 1.3% للشهر الثاني على التوالي.
في المقابل تباطأ تضخم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز “ثاني أكبر المجموعات وزنا” إلى 4.1%، وهو أدنى مستوى له خلال 38 شهرًا، مع استقرار تضخم قسم النقل عند 1.5% للشهر الثاني على التوالي.
يعزى تباطؤ تضخم السكن إلى تراجع وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن إلى 5.3%، وهو أدنى معدل خلال 37 شهرًا، مواصلة تباطؤها للشهر الثالث عشر على التوالي، بدعم من تباطؤ إيجارات العاصمة الرياض إلى 10.9%، وهو أدنى مستوى لها خلال 35 شهرًا، وفق البيانات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء.
في المقابل، شكّلت مجموعات أخرى عوامل ضغط صعودية على مؤشر أسعار المستهلكين؛ إذ سجلت المطاعم وخدمات الإقامة نموًا نسبته 0.9% بعد انكماش في الشهر السابق، بينما انتقلت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة من النطاق السلبي إلى نمو طفيف نسبته 0.1%، إلى جانب تسارع نمو مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى إلى 7%.
وتصدرت العاصمة الرياض معدلات التضخم بين المناطق عند 3.5%، تلتها نجران بنسبة 3%، فيما سجلت المنطقة الشرقية وتبوك أدنى المعدلات بأقل من 1%.
السعودية توقع تمويلًا بـ1.5 مليار دولار مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية
لمدة 12 سنة، بحسب المركز الوطني، وذلك بهدف دعم مشتريات قطاع المياه والطاقة.
وبحسب بيان، يأتي هذا التمويل في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من سبل التمويل المتاحة للمشاريع الحكومية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
استثمار سعودي أمريكي بـ1.5 مليار دولار في قطاع المعادن النادرة
قررت شركة كريتيكال ميتالز كورب الأمريكية، العاملة في مجال تعدين المعادن الاستراتيجية، البدء في تنفيذ مذكرة شروط غير ملزمة لتأسيس مشروع مشترك مملوكة مناصفة بينها وبين شركة طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني وإخوانه (TQB)، وهي مجموعة صناعية يقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
ووفق بيان للشركة المدرجة في بورصة ناسداك، يهدف المشروع إلى إنشاء منشأة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار (نحو 5.6 مليار ريال)، حيث تُحدّد مذكرة الشروط الإطار العام لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل منشأة متقدمة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة في المملكة العربية السعودية، بما يتيح إنشاء سلسلة توريد متكاملة بالكامل من التعدين إلى المعالجة.
وتتضمن الصفقة حقوق توريد طويلة الأجل لما نسبته 25% من إنتاج مركزات العناصر الأرضية النادرة من مشروع تانبريز في جنوب جرينلاند إلى السعودية، بما يدعم تأمين الإمدادات للصناعات المتقدمة، وتحول الطاقة، والصناعات المرتبطة بالدفاع في مختلف الأسواق الحليفة.
وسوف تتولى لجنة تطوير مشتركة وبحوكمة ثنائية، آلية الإشراف على الجوانب الهندسية والإنشائية والتشغيلية، إضافة إلى مرحلة تسويق منتجات العناصر الأرضية النادرة المُعالجة.
السعودية تطرح أول مناقصة لاستيراد القمح في 2026
وذلك بكمية 595 ألف طن للتوريد خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2026.
بحسب، الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية.
وأكد رئيس الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وأوضح أن الكمية موزعة على 10 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.
“سار”: 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال ترفع السعة 3 أضعاف
أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن طرح منافسة لتصنيع عشرة قطارات ركاب لشبكة الشمال، لتطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءة خدمات نقل الركاب عبر شبكة السكك الحديدية، من خلال رفع الطاقة التشغيلية لقطارات الركاب وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، بحسب بيان أمس.
ذكرت “سار” أن المنافسة تشمل تصميم قطارات الركاب الجديدة وتصنيعها وتوريدها، إلى جانب تقديم خدمات الصيانة للأسطول، بما يسهم في رفع الجاهزية التشغيلية وضمان استدامة الأصول، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 11 مايو المقبل، وفق الإجراءات التنظيمية للمنافسات.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، “إن التوسع في أسطول الركاب هدف إستراتيجي وخطوة مهمة ضمن خطط الشركة لتطوير خدماتها لقطاع الركاب”.
وأكد المالك أن دخول القطارات الجديدة إلى الخدمة سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على رحلات الركاب من خلال رفع الطاقة التشغيلية لشبكة الشمال لما يقارب ثلاثة أضعاف السعة الحالية، لتصل إلى أكثر من 2.4 مليون مقعد سنويًا، بما يعزز قدرة “سار” على تلبية الطلب المتنامي.
تاسي يرتفع 3.3% خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند 10.818
وجاءت مكاسب المؤشر العام في ظل ارتفع 16 قطاعًا، بصدارة قطاع المواد الأساسية الذي قفز 6.98%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 4.91%، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والبنوك 3.38% و2.43% على الترتيب.
وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، وتصدر قطاع الخدمات التجارية والمهنية الخسائر بعد هبوطه 1.64%، تلاه قطاع النقل بنسبة تراجع بلغت 1.59%.
“السيادي” السعودي يدرس طرح أسهم 8 شركات خلال 2026
بحسب موقع سيمافور عن مصادر مطلعة، وأضاف أن من بينها شركة أرسيلور ميتال الجبيل (والتي تُنتج الأنابيب المعدنية)، وشركة صلة لإدارة الفعاليات، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة الخريف للبترول، وشركة كلاودكيتشنز.
وقال “سيمافور” إن شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه، الجهة المنظمة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تعمل على طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2026، بالإضافة إلى شركة تبريد السعودية، كما يدرس الصندوق بيع حصص في عدد من الشركات المدرجة بالفعل، بما في ذلك بنك الرياض.
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، تدرس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني – سالك، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بيع جزء من حصتها البالغة 16% في شركة المراعي، وكان الصندوق قد نقل هذه الحصة إلى سالك في عام 2021.
وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن أي عروض أسهم أو عمليات بيع، وأن توقيت أي معاملات سيعتمد على ظروف السوق.
إيقاف تداول سهمين تمهيدًا للانتقال للسوق السعودية الرئيسية
شركة الوسائل الصناعية ابتداءً من اليوم الأحد 18 يناير، لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول لاستكمال إجراءات الانتقال من السوق الموازية إلى الرئيسية، مضيفة أنها ستعلن تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.
وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الوسائل الصناعية في يناير 2022 في السوق الموازية (نمو)، ويبلغ رأس مالها حاليًا 250 مليون ريال، مقسمًا على 250 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالًا واحدًا.
وفي نفس السياق، قررت “تداول” إيقاف تداول شركة نفوذ للمنتجات الغذائية ابتداءً من اليوم الأحد لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول لاستكمال إجراءات الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وتم إدراج وبدء تداول أسهم نفوذ في “نمو” خلال يناير 2023، ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 96 مليون ريال بقيمة اسمية ريال واحد للسهم.
أرباح وتوزيعات
خسائر “ميار القابضة” ترتفع إلى 69% من رأس المال
البالغ 60 مليون ريال، بحسب النتائج المالية بنهاية ديسمبر 2025، أفصحت حيث يلغت خسائرها المتراكمة 41.5 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان، أن ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة جاء نتيجة انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض مبيعات الأعلاف، تراجع هوامش الربحية لمعظم مجموعات الأصناف في قطاع الأعلاف والدواجن وذلك بسبب بعض الضغوط السعرية في السوق وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة مصروفات التشغيل، وارتفاع مصاريف مخصص خسائر الائتمان خلال الفترة، وارتفاع مصاريف التمويل نظرًا إلى زيادة تكاليف التمويل.
وشملت الأسباب كلًا من: العجز في رأس المال العامل والذي أثر على كفاءة العمليات التشغيلية، ويعمل مجلس الإدارة لإيجاد حلول لسد العجز في رأس المال العامل في قطاعات الشركة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب الشركات المستحوذ عليها في قطاع المصاعد خلال النصف الثاني من 2024، وجارٍ العمل على تقليص التكاليف وتحسين الإنتاجية خلال الفترة القادمة.
شركة “الذهب والمعادن” تخطط لرفع إنتاجها عبر تطوير 30 رخصة
وتعزيز شراكاتها عبر مناقشات متقدمة مع شركات محلية ودولية، بحسب جون ويبستر الرئيس التنفيذي للشركة.
قال ويبستر لصحيفة الاقتصادية إن الشركة تمتلك أكثر من 35 رخصة تعدين، فضلًا عن 30 رخصة أخرى قيد التطوير تحتاج إلى تقييم ودراسة لإدخالها في مشاريع مستقبلية”.
بحسب الرئيس التنفيذي، بلغ إجمالي استثمارات شركة الذهب والمعادن المحدودة حتى الآن 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع لبناء منجم جديد تقريبًا كل عامين.
أوضح، أن الشركة لديها حاليا شراكات مع شركة هانكوك للتعدين الأسترالية وشركة أجيلنت براذرز، مع وجود خطط للتعاون مع شركاء محتملين آخرين.
“أرامكو” و”كومنولث” للغاز توقعان اتفاقية توريد طويلة الأجل
بحسب مصادر مطلعة لوكالة رويترز، تنص الاتفاقية بتزويد أرامكو السعودية بمليون طن متري سنويًا، وتتضمن خيارًا لأرامكو السعودية لمضاعفة الكمية إلى 2 مليون طن متري سنويًا.
“مسار” ترسي عقودًا بـ4 مليارات ريال لتطوير بنية فوقية
لمقاولين رئيسيين جدد عقود استكمال أعمال مشروعي تطوير البنية الفوقية للحزمتين التطويرية (أ) و (ب).
وأوضحت الشركة في بيان، أن الحزمتين التطويرية (أ) و (ب) تتضمنان 7 أبراج فندقية ومركزين تجاريين يتم تطويرهم على 8 قطع أراض في وجهة مسار، والتي سبق وأن تم إنهاء عقد المقاول الرئيسي الخاص بهما لإخلالات جوهرية.
قالت إن قيمة عقد الحزمة التطويرية (أ) تُقدر بـ 3.2 مليار ريال، فيما تُقدر قيمة عقد الحزمة التطويرية (ب) بـ 899 مليون ريال، متوقعةً أن يتم توقيع العقود بتاريخ 29 يناير 2026.
5.4 مليون ريال مكافأة استثنائية لرئيس “البحري”
محمد السرحان، نظير جهوده ومساهماته خلال رئاسته ونيابته لمجلس الإدارة على مدى ست دورات سابقة.
وافقت الجمعية العامة للشركة السعودية للنقل البحري (البحري) المدرجة في السوق السعودية، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من 16 يناير 2026، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 15 يناير 2029.
“شلفا” توقع عقدًا بـ52 مليون ريال
مع شركة المياه الوطنية السعودية، لتقديم خدمات إدارة المرافق لمباني شركة المياه في القطاع الجنوبي، طوال مدة العقد البالغة 36 شهرًا.
وتوقعت شركة شلفا أن يبدأ الأثر المالي على النتائج خلال النصف الثاني من عام 2026.
بدء تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت
اعتبارًا من أمس السبت 17 يناير، وذلك بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب هيئة عقارات الدولة، يمثل النظام مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وتضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلَّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع، إضافة إلى منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%.
كما بدأ تفعيل الإعفاءات المرتبطة بالنظام، والتي تشمل إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه عند شرائهم عقاراتٍ بديلة، تبدأ من تاريخ استلام مبلغ التعويض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة.
أسعار النفط تقلص خسائرها وسط تقييم لمخاطر الاضطرابات في إيران
صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط لتتم تسويته قرب 60 دولارًا للبرميل بعد تراجعه بنسبة 4.6% يوم الخميس، وهو أكبر هبوط منذ يونيو. وقال الرئيس دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه “يحترم كثيرًا” قرار إيران إلغاء عمليات إعدام مقررة لمحتجين. وأسهمت لهجته خلال الأيام الماضية في خفض التوقعات بشأن رد أمريكي فوري على الاحتجاجات العنيفة في إيران، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى تعطّل إنتاج البلاد النفطي البالغ نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى الشحن.
مع ذلك، تعمل واشنطن على تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط. وأفادت شبكة “فوكس نيوز”، نقلًا عن مصادر عسكرية، بأن حاملة طائرات واحدة على الأقل تتحرك إلى المنطقة، ومن المتوقع نقل أصول عسكرية أخرى إليها خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وفي فترات سابقة من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، كان المتداولون يغطون رهاناتهم البيعية قبيل عطلة نهاية الأسبوع.
وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في “آي إن جي جروب”: “في حين أن مخاطر تدخل أمريكي وشيك ضد إيران قد تراجعت، من الواضح أن الخطر لا يزال قائمًا، وهو ما ينبغي أن يبقي السوق في حالة ترقب على المدى القصير”.
وأضاف: “كلما طال أمد الوضع من دون رد أمريكي، ستواصل علاوة المخاطر التلاشي، ما يسمح لعوامل أساسية أكثر سلبية بتصدر المشهد”.
الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها إلى البحرين وسط توترات إيران
شركة الطيران البريطانية أوقفت رحلاتها إلى البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، حتى 20 يناير، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني. وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية إنها علّقت الرحلات مؤقتًا إلى الدولة الخليجية كإجراء احترازي، مشيرًا إلى أنها ستواصل مراقبة الأوضاع في المنطقة.
يأتي هذا القرار في وقت يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء على خلفية حملة قمع عنيفة نفذتها الحكومة الإيرانية ضد محتجين. وكانت إيران قد أغلقت المجال الجوي حول طهران لعدة ساعات يوم الأربعاء.
كما نقلت الولايات المتحدة بعض أفرادها داخل قواعد عسكرية في قطر ومناطق أخرى في المنطقة، بحسب ما أوردته بلومبرج هذا الأسبوع، في خطوة مماثلة لما جرى قبيل الضربات التي استهدفت إيران في يونيو.
سبق لشركة الطيران البريطانية أن أوقفت عملياتها إلى البحرين في يونيو، قبل أن تطلق إيران صواريخ على قاعدة في قطر. وقد أجبر ذلك الهجوم العام الماضي قطر ودولًا مجاورة على إغلاق مجالاتها الجوية، ما تسبب في فوضى لشركات الطيران الدولية.
وتيرة عمل لا تهدأ في ساوث ميد، المشروع الأحدث لمجموعة طلعت مصطفى، حيث تتواصل أعمال الإنشاءات بوتيرة غير مسبوقة لتقديم مجتمع عالمي يعيد تعريف معايير الفخامة، الجودة، ونمط الحياة المتكامل على ساحل البحر المتوسط.
وزير التجارة الأمريكي: رسوم جمركية تصل إلى 100% على شركات رقائق كورية وتايوانية ما لم تستثمر في أمريكا
جاءت تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عقب مشاركته في مراسم تدشين مصنع جديد تابع لشركة “ميكرون تكنولوجي” (Micron Technology) قرب مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك، حيث أوضح أن الرسوم المحتملة المنصوص عليها ضمن اتفاقية تجارية مع تايوان قد تمتد أيضًا إلى شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية.
أضاف لوتنيك، ردًا على سؤال أحد الصحفيين يوم الجمعة دون الإشارة إلى شركات محددة: “كل من يسعى إلى تصنيع رقائق الذاكرة لديه خياران: إما تحمّل رسوم جمركية بنسبة 100%، أو التصنيع داخل أمريكا. هذه سياسة صناعية”.
تأتي هذه التصريحات امتدادًا لتحذير أطلقه لوتنيك يوم الخميس عقب توقيع الاتفاقية التجارية مع تايوان، التي تمنح إعفاءات جمركية قائمة على نظام الحصص للشركات الملتزمة بالاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة. وقال في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” (CNBC): “في حال عدم البناء داخل أمريكا، فمن المرجح أن تصل الرسوم إلى 100%”.
ترامب يصعّد ضد حلفاء الناتو: غرينلاند في خطر والرسوم عليكم قادمة
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نبرته تجاه ثماني دول أوروبية حليفة، معلنًا فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من فبراير المقبل، في خطوة تستهدف الضغط على الدنمارك للموافقة على بيع جزيرة غرينلاند. وعبّر ترامب عن قلقه من تحركات “غامضة” لكل من الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، وفنلندا باتجاه الجزيرة، محذرًا من أنها تهدد “السلام العالمي”.
أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على الدول الثماني، اعتبارًا من فبراير 2026، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الدنمارك من أجل بيع جزيرة غرينلاند، التي وصفها بأنها “أرض مقدسة ومفتاح الأمن العالمي”.
وقال ترامب في منشور على “تروث سوشيال”: “لقد دعمنا الدنمارك والاتحاد الأوروبي لعقود دون الحصول على مقابل. آن الأوان لأن يردوا الجميل”.
وبحسب المنشور، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، وفنلندا، على أن ترتفع إلى 25% في الأول من يونيو 2026، “ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند”.
الصين عاقبت 69 مسؤولًا رفيع المستوى بتهم فساد في 2025
ضمن حملة مستمرة لمكافحة الفساد، بحسب بيان نُشر السبت على الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لفحص الانضباط واللجنة الوطنية للرقابة.
وذكرت هيئة مكافحة الفساد أن التحقيقات طالت أكثر من مليون قضية خلال عام 2025، وأسفرت عن معاقبة نحو 983 ألف شخص.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة الإبقاء على نهج صارم في مواجهة الفساد، بما يضمن ألا يجد المسؤولون الفاسدون “أي مكان للاختباء”، وفق ما أفادت به وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
ونقلت الوكالة عنه قوله إن مهمة “القضاء على البيئة والظروف التي تُغذي الفساد لا تزال شاقة”، محذرًا من أن الفساد يقوّض تنمية الحزب الشيوعي الصيني والبلاد على حد سواء.
الصين استهلكت ضعف كهرباء أمريكا في 2025
استنادًا إلى بيانات صادرة عن الإدارة الوطنية للطاقة (National Energy Administration).
أوضح التقرير أن إجمالي استهلاك الكهرباء في الصين ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 10.4 تريليون كيلوواط في الساعة. ويُعدّ هذا أعلى استهلاك سنوي للكهرباء تحققه دولة واحدة على الإطلاق، ومتجاوزًا إجمالي الاستهلاك السنوي لكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند واليابان، بحسب ما أوردته شبكة “سي سي تي في”.
سلط التقرير الضوء على تصاعد الطلب العالمي على الكهرباء، مدفوعًا بالتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية.
بهذا الصدد، أعلنت شركة “ستيت غريد كوربوريشن أوف تشاينا” (State Grid Corp. of China) هذا الأسبوع عزمها زيادة استثماراتها في الأصول الثابتة بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، تزامنًا مع تسارع جهود الصين لتوسيع شبكة الكهرباء.
وفي بيان منفصل نشرته الإدارة الوطنية للطاقة عبر حسابها الرسمي على “وي تشات”، أفادت بأن استهلاك الكهرباء في قطاع خدمات شحن واستبدال البطاريات في الصين قفز بنسبة 48.8% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع بنسبة 17% في قطاع نقل المعلومات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. وتُعدّ هذه القطاعات من المحركات الرئيسية لنمو استهلاك الكهرباء داخل قطاع الخدمات.
ترامب: شركات التكنولوجيا ستدفع ثمن كهرباء الذكاء الاصطناعي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنظيم مزاد طارئ لبيع الكهرباء بالجملة، وقال إنه سيُجبر شركات التكنولوجيا على تحمل كلفة الكهرباء الجديدة التي تحتاجها لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة الجاري بناؤها في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن الحقيقة أن شركة “أمازون.كوم” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” و”ميتا بلاتفورمز” و”أوبن إيه آي” (OpenAI)”، وجميع شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي تقف وراء طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، أكثر من مستعدة لدفع المزيد مقابل توليد الكهرباء. بل إنها تفعل ذلك بالفعل.
قال أنوراغ رانا، محلل “بلومبرج إنتليجنس”، عن عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون سباق الذكاء الاصطناعي العالمي: “ليس لديهم أي نقص في المال. هم حقًا لا يواجهون مشكلة في تمويل هذا الأمر”. وتنفق “أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” و”ميتا” مجتمعةً مئات المليارات من الدولارات سنويًا على الاستثمارات الرأسمالية، وهو إنفاق يفوق بكثير ميزانيات قطاع المرافق الكهربائية بأكمله.
كان مطورو مراكز البيانات قد قالوا بالفعل إنهم يفضلون شراء الكهرباء من شبكات الكهرباء الوطنية بدلًا من توقيع عقود مباشرة مع شركات توليد الكهرباء. ويعود ذلك إلى أن أسعار الشبكات قد تكون أقل كلفة، كما أن الشبكات مجهزة بموارد احتياطية، ويمكن لهذه الأنظمة أن تساعد في استقرار الإمدادات خلال أحداث الطقس القاسية. كما وقعت شركات التكنولوجيا الضخمة المعروفة بمسمى “الهايبرسكيل” أيضًا عقودًا للمساعدة في إعادة تشغيل محطات طاقة نووية أو بناء محطات نووية جديدة.
في جميع الأحوال، فإن الواقع يشير إلى أن شركات التكنولوجيا تحاول تأمين الكهرباء من كل مصدر يمكنها العثور عليه -سواء من داخل الشبكات أو خارجها- في وقت يُتوقع فيه أن يتضاعف الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات ثلاث مرات بحلول 2035.
قال متحدث باسم “جوجل” لـ”بلومبرج”: “نحن نتفق على أن مراكز البيانات يجب أن تتحمل تكلفتها بنفسها. بالنسبة لنا، هذا شرط أساسي. عندما تُبنى مراكز البيانات بطريقة مسؤولة، يمكنها أن توفر طلبًا طويل الأجل وموثوقًا، يحفز استثمارات جديدة في إنتاج الطاقة ونقلها، بطريقة تعود بالفائدة على جميع المستهلكين”.
ماسك يطالب “أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت” بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار
استنادًا إلى مزاعمه بأن شركة الذكاء الاصطناعي التوليدي أخلت بالتزاماتها حين تخلت عن طابعها غير الربحي وأبرمت شراكة مع عملاقة البرمجيات.
كشف محامي إيلون ماسك تفاصيل طلب التعويضات في مذكرة قضائية قُدّمت يوم الجمعة، بعد يوم واحد فقط من رفض قاضٍ فيدرالي طلبًا نهائيًا تقدمت به “أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت” لتجنب محاكمة أمام هيئة محلفين مُقرر عقدها أواخر أبريل في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.
واستنادًا إلى حسابات قدمها الخبير الاقتصادي المالي سي. بول وازان، بصفته شاهدًا مختصًا، تفيد المذكرة بأن إيلون ماسك يستحق حصة من القيمة السوقية الحالية لشركة “أوبن إيه آي” المقدرة بنحو 500 مليار دولار، على خلفية ما يصفه بتعرضه للاحتيال عبر حرمانه من 38 مليون دولار قدمها كتمويل تأسيسي عند مشاركته في تأسيس الشركة عام 2015.
كتب محامي إيلون ماسك، ستيفن مولو، في المذكرة أن “المكاسب غير المشروعة التي حققتها أوبن إيه آي ومايكروسوفت، والتي يحق لإيلون ماسك المطالبة باستردادها، تفوق بكثير مساهماته الأولية، على غرار ما قد يحققه مستثمر مبكر في شركة ناشئة من عوائد تفوق استثماره الأصلي بأضعاف”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
