صندوق النقد: ندعم المراجعة الدورية لمشاريع السعودية العملاقة
الجدعان: تنويع الاقتصاد السعودي هدفنا الأساسي لكن أدوات تحقيقه قابلة للتغيير
وزير الاستثمار السعودي: ضعف جدوى بعض المشاريع يحتم إعادة ترتيب الأولويات
وزير الصناعة: نعول على الصندوق السيادي السعودي لأداء 3 مهام
أسعار الذهب فوق 5000 دولار مجددًا
السعودية تستهدف تحويل القطاع الخاص من “منفذ” لشريك في نمو الاقتصاد
تعول الحكومة السعودية بشكل كبير على دور القطاع الخاص، وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة، وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.
ويعد التركيز على تحفيز قدرات القطاع الخاص لتنشيط نمو الاقتصاد السعودي محل اهتمام من كبار المسؤولين في المملكة، وقد ظهر ذلك بوضوح في حديثهم خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد في الرياض وكذلك مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة.
البداية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يستهدف في استراتيجية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة الانتقال من بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، بما يضع القطاع الخاص في موقع الشريك في صناعة القيمة، لا مجرد منفذ للمشاريع.
صرح بذلك بما ليس فيه لبس محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه يتماشى مع المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، ويفتح المجال أمام شراكات أعمق في الاستثمار طويل الأمد.
في الوقت نفسه، يواصل الصندوق تمكين المنظومات وبناء الأسس الممكنة للنمو، في وقت تتطلب فيه المرحلة المقبلة من القطاع الخاص مستوى أعلى من الجاهزية والطموح، وقدرة على التوسع والابتكار، مع انتقال دوره من التنفيذ إلى المساهمة في بناء الاقتصاد وصناعة القيمة على امتداد سلاسله، بحسب الرميان.
إعادة صياغة قواعد المنافسة
أوضح الرميان أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد إعادة صياغة قواعد المنافسة في المملكة، عبر تحولات عميقة في نماذج الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وأسواق رأس المال، وتوطين المحتوى، وسلاسل الإمداد، معتبرًا أن هذه التحولات تفتح أكبر فرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة النمو الاقتصادي وصناعة المستقبل وتحقيق عوائد مستدامة.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع القطاع الخاص على تعميق الأثر وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام، عبر منهجية تبدأ بتحمل المخاطر في بناء قطاعات استراتيجية، وإنشاء شركات رائدة ومبادرات تعزز هذه القطاعات، بما يحفز الإنفاق على المحتوى المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات والصناعات الوطنية والبنية التحتية.
ولفت الرميان إلى أن أثر هذه الشراكة لم يقتصر على التمويل، بل امتد إلى رفع جاهزية الشركات، وبناء الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية، ضمن منظومة تطبق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة.
بحسب الرميان، فقد وفرت منصة القطاع الخاص 190 فرصة استثمارية بـ 40 مليار ريال عبر شراكات دولية وتوطين سلاسل الإمداد.
وتعمل السعودية على تعديل استراتيجيتها ضمن “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، حيث تركز بشكل خاص على تعزيز كفاءة الإنفاق بعد سنوات من التوسع المالي، وهو توجه يهدف إلى التكيّف مع فترات تقلّب أسعار النفط وعائداته.
من جانبه، كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن قطاعي البلديات والإسكان في المملكة يحمل فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها 380 مليار ريال خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030، في إطار توسع الشراكة مع القطاع الخاص وتخصيص عدد من المشاريع والخدمات.
أوضح الحقيل، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن القطاع البلدي يشهد تحولًا في نموذج الشراكة الاستثمارية، مع توقعات بأن تتجاوز قيمة الفرص الاستثمارية المباشرة غير التطويرية في القطاع البلدي أكثر من 130 مليار ريال، إلى جانب فرص في قطاع الإسكان تتجاوز 250 مليار ريال من خلال تخصيص مشاريع متعددة.
وتركز رؤية القطاع البلدي على 5 محاور رئيسية، تشمل جودة الحياة في المدن والأحياء، والمشهد الحضاري والهوية العمرانية، وجاذبية الاستثمار في المدن، واستدامة المدن من حيث القدرة على الإنفاق الذاتي وإدارة المخاطر، إضافة إلى كفاءة إدارة المدن في ظل تعدد الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف الحقيل أن 3 من هذه المحاور تعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص، ما استدعى إعادة توجيه الأهداف نحو رفع جودة الخدمات المقدمة في المدن، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية.
وكشف رئيس قطاع التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيفري تو عن فرص استثمارية بأكثر من 70 مليار ريال سيعرضها الصندوق على المستثمرين من القطاع الخاص.
السعودية تطرح مطار القصيم الدولي للشراكة مع القطاع الخاص
داعية الشركات المحلية والدولية الخاصة إلى المشاركة والتقدم بعروض للمنافسة على تنفيذ المشروع.
يمتد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (البناء، والنقل، والتشغيل)، لمدة 30 عامًا تتضمن فترة الإنشاء، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة، ونقلته وكالة الأنباء السعودية أمس.
يشمل المشروع الجديد تطوير صالة سفر مجهزة لاستيعاب الطلب المتوقع على مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم، إلى جانب مرافق خدمية مساندة، وتطوير البنية التحتية الجوية بما في ذلك المدرج والممرات والساحات.
شهد طرح مطار أبها للخصخصة في عام 2024 اهتمامًا من نحو 100 شركة، 52 منها شركات سعودية، بحسب تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم شركة “مطارات القابضة” السعودية أحمد المسيند.
صندوق النقد: ندعم المراجعة الدورية لمشاريع السعودية العملاقة
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية على هامش “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، “ندعم المراجعة الدورية للخطط لأننا نعيش الآن في عالم سريع التغير بما يؤثر على الظروف الخارجية والظروف المحلية، ونشجع الحكومة السعودية على عرض المسار الواضح لتنفيذ رؤية السعودية 2030 ونظرة المملكة إلى المستقبل”.
كانت السعودية طلبت من شركات استشارية إجراء تقييم استراتيجي لعدة مشاريع، في إطار مراجعة أوسع لأولويات الإنفاق، وفقًا لما نقلته بلومبرغ منتصف العام الماضي عن أشخاص مطلعين.
وتوقعت جورجييفا تسارع وتيرة نمو اقتصاد المملكة هذا العام بدعم من تنويع الاقتصاد، مضيفةً أن “معظم النمو ينبع من الاقتصاد غير النفطي ونحن ندعم هذه الجهود دعمًا قويًا”.
الجدعان: تنويع الاقتصاد السعودي هدفنا الأساسي لكن أدوات تحقيقه قابلة للتغيير
وأضاف وزير المالية السعودي محمد الجدعان في جلسة ضمن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، المنظم بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، أن “التغيير ودراسة الأولويات متواصل، ندرس ما يجب إيقافه، وما يجب استئنافه، وما يجب توسيعه. وقد أعلنا عن الكثير، ونحن بصدد الإعلان عن المزيد في الأسابيع والأشهر القادمة”.
وقال الجدعان إن رؤية 2030 حققت الكثير خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن “أكثر من 87% من المبادرات إما مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، و93% من مؤشرات الأداء الرئيسية إما مُحققة أو تسير على المسار الصحيح”.
وشدد الوزير السعودي على أن “التحلي بالانضباط أمر بالغ الأهمية، ما نريد تجنبه هو فقدان الانضباط في سنة جيدة من حيث الإيرادات، ومن ثم في سنة سيئة، نبدأ بفرض تخفيضات وما شابه، مما قد يضر بالاقتصاد والنمو”.
وزير الصناعة: نعول على الصندوق السيادي السعودي لأداء 3 مهام
لدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعدين، تشمل: الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة، وبناء سلاسل إمداد متكاملة، والمشاركة في تطوير السياسات والتشريعات بما يخدم القطاع الصناعي ككل، بحسب ما قاله وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى القطاع الخاص الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، أن الصندوق يُعدّ شريكًا محوريًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بحكم اتساع محفظته الاستثمارية وتنوع استثماراته.
أشار الخريف إلى أن الدور الأول الذي تعوّل عليه وزارته يتمثل في الاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية لم تكن موجودة سابقًا، مثل قطاع السيارات والصناعات العسكرية والدوائية، إلى جانب تطوير الشركات الوطنية القائمة، مثل “معادن” و”سابك”، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين وبناء القدرات الصناعية.
وأضاف الوزير إلى أن الدور الثاني للصندوق يتمثل في خلق فرص واسعة لسلاسل الإمداد بقطاع التعدين، مثلما تم في سلاسل إمداد الألمنيوم والفوسفات، فضلًا عن المشاريع الكبرى في النقل والخدمات اللوجستية التي تمكّن القطاعات الصناعية، مثل خطوط السكك الحديدية الجاري تنفيذها والتي تربط مواقع الإنتاج بالمناطق الصناعية.
وبيّن الخريّف أن الدور الثالث يتمثل في كون الصندوق شريكًا فاعلًا في نقل التحديات والآراء للحكومة، بما يتيح مراجعة السياسات والأنظمة وتطوير التشريعات لتخدم القطاع بأكمله.
في المقابل لفت الخريف إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل حاليًا في تسريع تنفيذ المشاريع في ظل الزخم الكبير للمشروعات بقطاعات متعددة. لكنه نوّه بأن تبنّي الصناعة المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يسهم في تسريع التنفيذ وتعزيز تنافسية الصناعات.
وزير الاستثمار السعودي: ضعف جدوى بعض المشاريع يحتم إعادة ترتيب الأولويات
واضاف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن ظهور أولويات جديدة، مثل استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034، وانخفاض جدوى بعض المشاريع مثل “ذا لاين” يستلزم إعادة ترتيب الأولويات، في الوقت الذي أكد فيه أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات.
وأضاف خلال جلسة نقاشية ضمن “منتدى القطاع الخاص 2026” الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، أن “كأس العالم أصبح حقيقة، وعلى المملكة بناء ليس فقط عدد من الملاعب، بل منظومة اقتصادية متكاملة حولها، مع وجود ربط لوجستي وتحسين جودة الحياة، ليس فقط للزائرين، ولكن لسكان المناطق التي ستكون فيها الملاعب”.
وقال “هذه الأولويات، وأحيانًا انخفاض جدوى بعض المشاريع مثل ذا لاين، تحتم على القطاع إبطاء بعض المشاريع أو تسريع بعضها وهذا شيء طبيعي جدًا، وإذا انخفضت الجدوى الاقتصادية تقلص نطاق بعض المشاريع”.
وأشار الفالح إلى أن الاستثمارات التي ضخها الصندوق السيادي في الاقتصاد بلغت “حوالي 650 مليار ريال من أصل 6.2 أو 6.3 تريليون ريال. صندوق الاستثمارات يلعب دورًا كبيرًا لكنه ليس الدور الرئيسي”، في إشارة إلى تصاعد دور القطاع الخاص.
أوضح الفالح أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في إنشاء سلاسل قيمة جديدة في قطاعات مثل السياحة، ما أتاح فرصًا غير مسبوقة للقطاع الخاص، وعزز التنمية المحلية ورفع المحتوى المحلي في الاقتصاد، لافتًا إلى أن المملكة أصبحت الآن ضمن أكبر ثلاث دول في العالم من حيث ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، بعدما حققت مستهدف الوصول بالاستثمار إلى 30% من الاقتصاد خلال عام 2024.
وأضاف: “إذا استثنينا الاقتصاد النفطي، فإن نسبة الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي اليوم في المملكة أكثر من 40%… الصين فقط خلال العقود الماضية وصلت إلى هذا المستوى. والهند تقارب”.
تاسي يتراجع 0.2% ليغلق عند 11195 نقطة
وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي هبط 1.7%، وتراجع قطاع البنوك 0.64%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعًا هامشيا بلغت نسبته 0.02%.
وجاء إغلاق 9 قطاعات إيجابيا، وتصدر قطاع الاتصالات المكاسب بعد صعوده 91%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 0.65%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 172 سهمًا بصدارة سهم “أنابيب الشرق”، الذي هبط 4.46%، تلاه سهم “الجزيرة” بنسبة تراجع بلغت 4.38%.
وفي المقابل، جاء إغلاق 84 سهما، باللون الأخضر، تصدرها سهم “أمريكانا”، بارتفاع نسبته 9.82%، وكان المركز الثاني لسهم “سينومي ريتيل” بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.
اكتتاب “صالح الراشد” السعودية يستقطب طلبات بـ17 مليار ريال
من المؤسسات، مع تغطية بلغت 67.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
تعد هذه التغطية الأعلى مُقارنة بآخر اكتتابين في 2025، وهما اكتتابا “الرمز العقارية” و”اتحاد جروننفلدر سعدي” القابضة اللذان سجلا تغطية عند 11.1 مرة و61.6 مرة، ولكنه أقل من اكتتاب “شري للتجارة” الذي بلغت تغطيته 85.6 مرة.
سيُخصص ما يصل إلى 30% من إجمالي الأسهم المطروحة من طرف شركة “صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده” للأفراد، وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 12 فبراير وتنتهي في 17 فبراير.
وبناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 45 ريالًا للسهم، ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 837 مليون ريال.
أرباح وتوزيعات
أرباح “ينساب” السعودية تهوي 81% في 2025
إلى 79 مليون ريال، لتأتي أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 161.1 مليون ريال.
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، بالرغم من تحقيق الشركة مستويات جيدة في اعتمادية المصانع والتي انعكست على الكفاءة التشغيلية.
وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 9% العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال، متماشية مع التوقعات البالغة 5.58 مليار ريال
في سياق متصل، قرر مجلس إدارة “ينساب” توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية 562.5 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم عن النصف الثاني من 2025، وسيكون تاريخ الأحقية لمالكي الأسهم حتى 17 فبراير الجاري، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من 8 مارس المقبل، بذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن 2025 بأكلمه إلى 1.125 مليار ريال ما يعادل ريالين للسهم.
أرباح “البحري” السعودية تقفز 106% في في الربع الرابع
على أساس سنوي، إلى 977.7 مليون ريال، مدفوعة بزيادة الإيرادات 47.2% إلى 3.3 مليار ريال.
أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح الفصلية إلى نمو إيرادات عدة قطاعات وبالأخص قطاع البحري للنفط والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 1.13 مليار ريال وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
في المقابل انخفضت إيرادات قطاع البحري للكيماويات بمبلغ 108 ملايين ريال وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية للقطاع.
على صعيد أرباح “البحري” لعام 2025 بأكلمه، فقد نمت بنسبة 12% إلى 2.4 مليار ريال، وزادت الإيرادات 9% إلى 10.3 مليار ريال
بنك الرياض يسترد مبكرًا صكوكًا من الشريحة الثانية بـ 3 مليارات ريال
والمستحقة في عام 2031، وذلك في نهاية السنة الخامسة من إصدارها التي تنتهي في 9 فبراير 2026.
وقال البنك في بيان، إن الأثر المالي لاسترداد الصكوك سيدخل حيز التنفيذ في القوائم المالية لبنك الرياض للربع الأول من عام 2026.
“سي جي إس” تُعين روبان بيلين رئيسًا تنفيذيًا
للشركة، وذلك اعتبارًا من أول مايو 2026.
وكان مجلس إدارة “سي جي إس” قد وافق مؤخرًا على استقالة بيتر فيربير من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 30 أبريل 2026، لأسباب شخصية تتعلق برغبته في التقاعد من عقود العمل بدوام كامل.
مساهمو “طباعة وتغليف” يقرون زيادة رأس المال 9%
عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح مصرف الإنماء والبالغ مجموعها 73.68 مليون ريال.
قالت الشركة في بيان، إن الزيادة ستكون بنسبة 8.7%، وذلك عن طريق إصدار 5.21 مليون سهم جديد لصالح مصرف الإنماء وشركة الإنماء المالية، ليرتفع رأس المال من 600 مليون ريال إلى 652.07 مليون ريال
إنتاج روسيا من النفط ينخفض للشهر الثاني على التوالي
إذ تواجه ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم صعوبة في تسويق نفطها بسبب العقوبات الأمريكية.
أنتجت روسيا ما متوسطه 9.28 مليون برميل يوميًا من النفط الخام خلال الشهر الماضي، وفقًا لبلومبرج عن أشخاص مطلعين على البيانات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة معلومات سرية.
فرص استثمارية بــ380 مليار ريال بالإسكان والبلديات السعودية حتى 2030
في إطار توسع الشراكة مع القطاع الخاص وتخصيص عدد من المشاريع والخدمات، حسبما كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.
أوضح الحقيل، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن القطاع البلدي يشهد تحولًا في نموذج الشراكة الاستثمارية، مع توقعات بأن تتجاوز قيمة الفرص الاستثمارية المباشرة غير التطويرية في القطاع البلدي أكثر من 130 مليار ريال، إلى جانب فرص في قطاع الإسكان تتجاوز 250 مليار ريال من خلال تخصيص مشاريع متعددة.
أسعار النفط ترتفع بعد تحذير أمريكي للسفن قرب المياه الإيرانية
عند عبور مضيق هرمز، ما أعاد علاوة المخاطر إلى السوق بعدما تراجعت في الأيام الماضية على وقع المحادثات النووية.
وصعد خام “برنت” لتسليم أبريل بنسبة 1.5% ليغلق عند 69.04 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 1.3% لتستقر فوق 64 دولارًا للبرميل.
تأتي هذه الارتفاعات بعدما قالت وزارة النقل الأمريكية في تحذير بحري صدر يوم الإثنين، إن السفن التي ترفع العلم الأمريكي يجب أن تبتعد قدر الإمكان عن المياه الإيرانية.
وأشارت الوزارة إلى حادثة وقعت الأسبوع الماضي، تعرّضت خلالها ناقلة ترفع العلم الأمريكي لمضايقات من “الحرس الثوري” الإيراني أثناء عبورها الممر المائي.
أثار هذا التوجيه مخاوف المستثمرين من تعطّل مؤقت في مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى مخاطر تصعيد أوسع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة. وكانت إيران قد هدّدت في مناسبات سابقة بإغلاق المضيق خلال فترات التوتر الجيوسياسي.
وجاء هذا التطور ليعكس المسار الهبوطي الذي ساد السوق بعد تعهّد إيران والولايات المتحدة بمواصلة المحادثات عقب ما وصفاه بنقاشات إيجابية في سلطنة عُمان يوم الجمعة. وقالت طهران إن الجلسة، التي هدفت إلى خفض التوترات بشأن البرنامج النووي، شكّلت “خطوة إلى الأمام”.
إنتاج النفط الروسي، دون احتساب المكثفات، يقل 46 ألف برميل يوميًا عن مستوى ديسمبر المخفض بالفعل، وحوالي 300 ألف برميل يوميًا أقل من الحد المسموح به لروسيا وفق اتفاق “أوبك+”.
هشام طلعت مصطفى: مدينة نور نموذج متكامل يجمع التعليم والتنمية المستدامة
وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم (EEP)، أكبر وأسرع مقدم لخدمات التعليم نموًا في مصر ، والمملوكة لصندوق مصر للتعليم، وهو صندوق يتم إدارته ودعمه من قبل مجموعة إي إف چي هيرميس.
هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكد أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة مصر للتعليم يأتي في إطار رؤية المجموعة لتقديم نموذج متكامل للمدن الذكية المستدامة والمتطورة.
واعتبر أن تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور يمثل خطوة محورية في دعم قطاع التعليم الجامعي والاستثمار في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات التعليمية.
وأضاف أن إنشاء الجامعة الجديدة يأتي ضمن حزمة الخدمات المتكاملة التي تحرص مجموعة طلعت مصطفى على توفيرها داخل مدينة نور، على غرار كافة مدن المجموعة، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في خلق بيئة تعليمية متطورة تخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، وتعزز من مكانة مدينة نور كوجهة متكاملة للحياة العصرية.
تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مجموعة طلعت مصطفى المتكاملة لتطوير المجتمعات العمرانية الحديثة، من خلال الجمع بين التطوير العقاري المتطور والخدمات التعليمية عالية الجودة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة داخل مشروعاتها وتعزيز القيمة المضافة لها.
حاكم مصرف سوريا: احتياطي الذهب يغطي الليرة الجديدة بالكامل
تخطّت القيمة الحالية للذهب لدى مصرف سوريا المركزي 42 تريليون ليرة، لتغطي بذلك الكتلة النقدية المطبوعة بنسبة 100%، بحسب حاكم المصرف عبد القادر الحصرية.
يأتي ذلك بعدما أطلقت البلاد بداية العام الجاري الليرة الجديدة بحذف صفرين من العملة القديمة، مع الحفاظ على قيمتها الحقيقية، وتهدف الخطوة لتسهيل التداول وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
الحصرية أشار لتلفزيون سوريا الحكومي أن قيمة الاحتياطي من الذهب تناهز حاليًا 26 طنًا، وهي قيمة الكتلة النقدية المطبوعة تقريبًا.
تعهد مصرف سوريا المركزي بعدم المساس باحتياطي الذهب والعمل على زيادته، حيث قال الحصرية في مقابلة سابقة مع “الشرق” إن هذا الاحتياطي ضروري ويمثل جزءًا من تغطية الليرة السورية.
قطر ترجئ بدء إنتاج الغاز المسال من مشروع توسعة ضخم حتى نهاية العام
في خطوة يُحتمل أن تؤدي إلى استمرار شح الإمدادات في الأسواق العالمية لفترة أطول.
وأخطرت شركة قطر للطاقة المساهمين والمشترين بأن الإنتاج من منشأة حقل الشمال الشرقي لن يبدأ قبل الربع الرابع، في تأخير طفيف عن الربع الثالث في الخطط السابقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لأن الجداول الزمنية غير متاحة للعامة. وأشار أحدهم إلى أن المشروع قد يمتد حتى 2027.
يشكل مشروع قطر جزءًا من موجة قياسية من الإمدادات الجديدة المتوقع أن تغمر السوق حتى نهاية العقد الجاري. رغم ذلك، فإن إرجاء المشروعات حول العالم، بالتزامن مع توجه أوروبا إلى استخدام الغاز المُسال بدلًا من الغاز الروسي، يواصل تأجيل حدوث تخمة المعروض.
أكبر شركة تعدين في الصين “زيجن ماينينج جروب” ترفع مستهدفها لإنتاج الذهب
بنحو الثلث تقريبًا بحلول عام 2028، في وقت تواصل فيه أسعار المعدن النفيس الحفاظ على مستويات مرتفعة.
قالت الشركة، ومقرها في مقاطعة فوجيان، في إفصاحات للبورصة يوم الإثنين، إن إنتاج الذهب المستخرج سيرتفع إلى ما بين 130 و140 طنًا خلال السنوات الثلاث المقبلة. كان الهدف السابق، الذي حُدّد في عام 2024، يشير إلى إنتاج يتراوح بين 100 و110 أطنان بحلول 2028.
أسعار الذهب فوق 5000 دولار مجددًا بعد أسبوع عصيب على المستثمرين
وارتفع سعر المعدن النفيس بما يصل إلى 1.8% يوم الإثنين، ليعوض المزيد من الخسائر بعد الهبوط التاريخي نهاية الشهر الماضي، واستعاد المعدن نحو نصف خسائره المستمرة منذ هبوطه من أعلى مستوى قياسي سجله في 29 يناير. كما ارتفعت أسعار الفضة أيضًا.
وقال أحمد عسيري، محلل لدى شركة “بيبرستون جروب” (Pepperstone Group Ltd)، إن “قدرة الذهب على الاستقرار فوق عتبة 5000 دولار ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت السوق قادرة على الانتقال من ارتداد تفاعلي إلى صعود أكثر استدامة”.
وزير الخزانة الأمريكي يعزو تقلبات الذهب الحادة إلى مضاربات صينية
وأضاف سكوت بيسنت في برنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز” على “فوكس نيوز”: “بالنسبة لتحركات الذهب، الأمور أصبحت فوضوية قليلًا في الصين”. وتابع: “يضطرون إلى تشديد متطلبات الهامش. لذلك يبدو لي أن حركة الذهب أقرب إلى حالة انفجار سعري مضاربي كلاسيكي”.
وكان بيسنت يرد على سؤال بشأن موجة الصعود القياسية في المعادن النفيسة، التي غذّتها عمليات شراء مضاربية، واضطرابات جيوسياسية، ومخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن تنعكس فجأة خلال الأسبوع الماضي.
وساعدت هذه الاضطرابات في دفع الدولار لتحقيق أول مكسب أسبوعي له منذ أوائل يناير، في حين تجاوز مؤشر “داو جونز” الصناعي مستوى 50 ألف نقطة للمرة الأولى، في انعكاس لتفاؤل المستثمرين حيال الاقتصاد الأمريكي وأرباح الشركات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
