هيئة النقل السعودية: تزايد الاعتماد على النقل البري بين دول الخليج
88 ألف شاحنة تدخل دول الخليج عبر المنافذ البرية السعودية خلال 25 يومًا
ناقلة تحمل نفط سعودي تعبر المضيق إلى باكستان
منشآت الألمنيوم الخليجية قد تلجأ للمخزون وخطوط إنتاج بديلة لتغطية نقص الإنتاج
“طيران ناس” تُمدد تعليق عدد من الرحلات حتى 15 أبريل
مسئولون: الاستثمارات طويلة الأجل مكنت السعودية من إدارة الأزمة واستقرار الاقتصاد
على الرغم من الصدمة القوية التي شكلتها حرب إيران لدول المنطقة واقتصاداتها، إلا أن تأثير هذه الصدمة لم يكن بنفس الدرجة على كافة الدول، فالاستعدادات التي اتخذتها بعض دول المنطقة منذ سنوات وعلى رأسها السعودية لمثل هذه الأزمات أحدثت فرقًا حقيقيًا في الشهر الأول من الحرب.
تعكس تصريحات مسئولين سعوديين قراءة مفادها أن الاستثمارات طويلة الأجل، والبنية التحتية التي جرى تطويرها على مدى عقود، إلى جانب التنوع الاقتصادي والاستثماري، لم تعد مجرد عناصر دعم طويلة الأجل، بل أدوات تشغيلية تُستخدم فعليًا لإدارة الأزمات والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ومع امتداد تداعيات الأزمة إلى سلاسل الإمداد والتجارة والغذاء في الخليج، اتجهت السعودية إلى تفعيل شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب وموانئ ونقل بري وسكك حديدية، إلى جانب حلول تشغيلية في قطاع الطيران، بهدف الحفاظ على انسيابية التدفقات وتخفيف أثر الاضطرابات.
حملت تصريحات مسؤولين سعوديين بينهم وزير المالية ومحافظ الصندوق السيادي، خلال قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار “FII Priority” التي انعقد مؤخرًا في ميامي الأمريكية، رسالة رسمية واضحة مفادها التأكيد على متانة الاقتصاد مع تصاعد تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة والتجارة، وإشارات حول قدرة المملكة على التعامل مع ضغوط الحرب.
ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، أسرعت المملكة إلى محاولة تحصين اقتصادها في وجه الضربات الإيرانية، اضطرابات سلاسل الإمداد، حيث برز في هذه الصدد خط أنابيب “شرق–غرب” المعروف باسم “بترولاين” كأحد أهم أدوات المناورة التي تملكها المملكة عند تعطل الملاحة البحرية.
فالخط ينقل الخام من منشآت المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يتيح تصديرًا مباشرًا إلى الأسواق غربًا من دون المرور عبر مضيق هرمز.
من جانبه يعتبر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن ما يحدث حاليًا في المنطقة يمثل اختبارًا عمليًا لجدوى هذه الاستثمارات، مضيفًا: “استثمرنا لعقود من دون عوائد مباشرة، لكن هذه الاستثمارات أصبحت اليوم أداة لإدارة إمدادات الطاقة عالميًا”، في إشارة إلى مشاريع مثل خط الأنابيب “شرق–غرب” الذي بات يلعب دورًا محوريًا في إعادة توجيه الصادرات بعيدًا عن المسارات المتأثرة.
فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات الكبرى، أشار الجدعان إلى أن المملكة أظهرت تعافيًا ملحوظًا بعد جائحة كورونا، رغم إنفاق أقل نسبيًا مقارنة بدول مجموعة العشرين، ما يعكس قوة الأسس الاقتصادية.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير بشكل طبيعي رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى أن المستثمرين يميلون في أوقات الأزمات إلى الاقتصادات الأكثر استقرارًا، وهو ما يضع السعودية ضمن هذه الفئة.
أما تصريحات محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان فقد سلطت الضوء على البعد الاستثماري في هذه المتانة، إذ أكد أن الوضع الاقتصادي والمالي لا يزال قويًا ومستقرًا ومرنًا، وكذلك محفظة صندوق الاستثمارات العامة، فهي متنوعة ومرنة هيكليًا”، مضيفًا أن محفظة الصندوق الاستثمارية تتميز بالتنوع والمرونة، ما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ويعكس دور الصندوق السيادي السعودي هذا التوجه، إذ تستهدف استراتيجيته الجديدة للسنوات الخمس المقبلة الانتقال من بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تحقيق تكامل في المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، بما يضع القطاع الخاص شريكًا في صناعة القيمة، في إطار المرحلة الثالثة من “رؤية 2030” وتعزيز الاستثمار طويل الأمد.
أما وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر فقد أشار إلى أن التوسع في الممرات اللوجستية البديلة يأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى ضمان استمرارية تدفقات التجارة، من خلال ربط موانئ الساحل الغربي بشبكات برية تمتد إلى الأسواق الإقليمية، في إطار مبادرة “المسارات اللوجستية” التي تستهدف تنويع المسارات وتقليل الاعتماد على القنوات التقليدية.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط القادم من الخليج، حالة من الشلل شبه التام، ما يجعل الخط السعودي “شرق–غرب” أحد أهم البدائل البرية المتاحة في المنطقة عند تعطل هذا الممر البحري الحيوي.
وقد أنشئ الخط في ثمانينات القرن الماضي لتقليل الاعتماد على هرمز كمعبر رئيسي للصادرات النفطية، ويمتد عبر شبه الجزيرة العربية من حقول النفط الضخمة في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
وبذلك، لا يقتصر دور “شرق–غرب” على كونه مسارًا بديلًا للتصدير، بل يمثل بنية تحتية استراتيجية تمنح السعودية أكبر هامش مناورة بين دول الخليج في مواجهة اضطرابات الملاحة، وتدعم قدرتها على الحفاظ على تدفق جزء كبير من صادراتها النفطية.
أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي، جلسة أمس الأحد على تراجع بنسبة 0.1% ليغلق عند 11076 نقطة (-14 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.
أرباح وتوزيعات
“سماسكو” توزع 15 هللة للسهم عن النصف الثاني 2025
بقيمة إجمالية 60 مليون ريال، وستكون الأحقية لمالكي الأسهم حتى 5 أبريل المقبل، ويبدأ التوزيع في 16 من نفس الشهر، ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية خلال عام 2025 بأكمله إلى 108 ملايين ريال ما يعادل 27 هللة لكل سهم.
أرباح “سينومي سنترز” ترتفع 4% في 2025
إلى 1.27 مليار ريال، رغم تراجع الإيرادات 2.4% لتصل إلى 2.3 مليار ريال.
وعزت الشركة التي تعمل في مجال تطوير وتشغيل للمجمعات التجارية في السعودية نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بدعم من التسوية النهائية لمطالبة تأمينية، إلى جانب تحقيق أرباح من بيع أرض في مدينة الخرج ومركز “صحارى بلازا”.
على صعيد التشغيل، لفتت الشركة إلى ارتفاع عدد زوار المراكز التجارية 4.4% إلى 126.8 مليون زائر، كما قاربت الشركة على الانتهاء من تطوير مركزي “ويستفيلد جدة” و”ويستفيلد الرياض” متوقعة دخولهما الخدمة في مايو وسبتمبر 2026 على الترتيب.
أرباح “الآمار” ترتفع 24% في عام 2025
لتصل إلى 47.6 مليون ريال، فيما زادت الإيرادات بنسبة 6.1% إلى 945.9 مليون ريال.
وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات نتيجة الأثر الإيجابي للمبادرات التسويقية، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة، إضافة إلى توحيد نتائج 29 فرعًا في مدينتي مكة والطائف اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2025، وتحسين مرونة هيكل المصاريف.
من جانبه، قرر مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 15.2 مليون ريال ما يعادل 60 هللة للسهم، كأرباح عن الربع الرابع 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي الأسهم حتى 14 أبريل المقبل، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من يوم 28 أبريل من نفش الشهر، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2025 بأكمله إلى 54.4 مليون ريال ما يعادل 2.15 ريال للسهم.
“الرمز للعقارات” توزع 75 مليون ريال أرباح نقدية عن عام 2025
ما يعادل 1.75 ريال للسهم)، عن السنة المالية 2025، على أن يتم تحديد تاريخي الأحقية والتوزيع لاحقًا.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت نتائج الشركة العاملة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية قفزة في صافي ربح العام الماضي بنسبة 77.3% إلى 280.9 مليون ريال، بدعم من تحسن الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، وتحسين كفاءة إدارة التكاليف.
وزادت إيرادات الشركة بنسبة 24.8% إلى 1.2 مليار ريال، نتيجة لاستمرار تنفيذ المشاريع وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير وزيادة رسوم التطوير.
“البحر الأحمر العالمية” تعتزم طرح صكوك بـ100 مليون ريال
ضمن برنامج (صكوك المرابحة).
وأوضحت الشركة في بيان، أنها عينت شركة ترميز كبتل المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك.
وذكرت أن الهدف من الطرح تعزيز رأس المال العامل، والانتهاء من تكاليف ما تبقى من مبادرات إعادة الهيكلة المتعلقة بتخفيض التكاليف التشغيلية للأنشطة غير الرابحة خارج المملكة.
“أنابيب” السعودية توقع عقد قيمته 127 مليون ريال
لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية، مشيرةً إلى أنه يمتد حتى 12 شهرًا.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد على النتائج المالية للشركة في النصف الأول من عام 2027.
“المركزي” السعودي يرخص لشركة خدمات مدفوعات جديدة
شركة أتيون لتقنية المعلومات والاتصالات المبتكرة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر شركة مدفوعات كبيرة؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة 31 شركة.
مساهمو “سابك للمغذيات” يقرون اندماج “ابن البيطار” في الشركة
مع حل شركة ابن البيطار بعد إتمام عملية الاندماج.
وأقرت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، عن العام المالي 2026، كما وافقت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارًا من تاريخ 29 مارس 2026 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي 28 مارس 2029.
“أسمنت نجران” تقترض 49 مليون ريال
من البنك الأهلي السعودي، لتمويل مشروع الربط بالشبكة الكهربائية.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه سيتم سداد التمويل على مدى سنتين بأقساط سنوية، مع فترة سماح مدتها ستة أشهر.
وقعت شركة أسمنت نجران في يونيو الماضي اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نقل كهرباء لإيصال الخدمة الكهربائية لمصنع الشركة الواقع في سلطانة بنجران بحمل كهربائي قدره (67 م.ف.أ) ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل.
“طيران ناس” تُمدد تعليق عدد من الرحلات حتى 15 أبريل
الرحلات من وإلى كلٍ من أبوظبي، دبي، الشارقة، الدوحة، الكويت، البحرين، العراق، وسوريا، وذلك نظرًا لاستمرار إغلاق المجال الجوي في بعض الوجهات الدولية نتيجة الأحداث الراهنة.
بنان: مدينة تجمع بين الأصالة والحداثة برؤية طلعت مصطفى
في قلب شمال شرق الرياض، تنبثق مدينة “بنان” كمشروع عمراني فريد يجسد رؤية جديدة للحياة العصرية المتكاملة، حيث تلتقي الأصالة العربية مع الحداثة العالمية في تناغم معماري وإنساني مميز.
تمتد المدينة على مساحة شاسعة تبلغ 10 ملايين متر مربع، وتستوعب أكثر من 120 ألف نسمة، وتتميز بتصميم حضري يراعي الخصوصية والراحة، حيث تفصل المساحات الخضراء بين الوحدات السكنية، وتُراعى المسافات لضمان الهدوء والانفتاح.
تصاميم بروح عربية ولمسة عصرية
تستوحي “بنان” تصاميمها من التراث العربي الأصيل، وتدمجها بلمسات عصرية تعكس روح المدن الذكية، حيث تعتمد على تقنيات حديثة في إدارة المرافق، وتوفر خدمات المنزل الذكي والنقل الذكي، مما يجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.
مجتمع متكامل الخدمات
تضم المدينة مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل مساجد، مدارس، مراكز طبية، ونادٍ رياضي اجتماعي يمتد على مساحة واسعة، بالإضافة إلى مراكز تجارية ومناطق ترفيهية، لتكون وجهة متكاملة للسكان والزوار على حد سواء.
هجوم مسيرات أوكرانية يسفر عن أضرار في ميناء روسي مهم لتصدير النفط
وتعرّضت منطقة لينينغراد لهجوم جديد بطائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بحسب ما قاله الحاكم ألكسندر دروزدينكو في منشور على تطبيق “تليجرام” في وقت مبكر من صباح الأحد. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت حتى الآن 31 طائرة مسيّرة، فيما تعمل خدمات الطوارئ على إخماد حريق في ميناء أوست-لوغا.
وتوجد في منطقة لينينغراد الواقعة على ساحل بحر البلطيق مراكز تصدير روسية رئيسية، وقد تعرّضت لهجمات أوكرانية متكررة خلال الأسبوع الماضي.
وتوقفت عمليات التحميل في أوست-لوغا منذ يوم الأربعاء بعد تعرضه لأضرار كبيرة، ما يهدد صادرات النفط الروسية. كما تعرّض ميناء آخر في المنطقة، وهو بريمورسك، لأضرار أيضًا. وقبل الهجمات الأوكرانية الأخيرة مباشرة، كان ميناءا بريمورسك وأوست-لوغا يتعاملان مع نحو 45%، أو ما يعادل 1.72 مليون برميل يوميًا، من صادرات روسيا من النفط الخام المنقول بحرًا، وفقًا لبيانات الشحن التي اطلعت عليها بلومبرغ.
ناقلة تحمل نفط سعودي تعبر المضيق إلى باكستان
عبر مسار يوازي الساحل الإيراني. وأظهرت البيانات خروج ما مجموعه سبع سفن من الخليج يوم السبت.
بالإضافة إلى ناقلة النفط، غادرت ناقلتان لغاز البترول المسال وأربع سفن لنقل البضائع السائبة الخليج يوم السبت، وفق بيانات التتبع التي جمعتها “بلومبرج”.
ويبدو أن السفن السبع جميعها سلكت مسارًا شماليًا يمر عبر فجوة ضيقة بين جزيرتي لارك وقشم الإيرانيتين، في وقت تشدد فيه طهران قبضتها على الممر المائي. ويعمل البرلمان الإيراني على مشروع قانون لفرض رسوم على السفن التي تسعى إلى المرور الآمن.
هيئة النقل السعودية: تزايد الاعتماد على النقل البري بين دول الخليج
قال نائب رئيس قطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل السعودية عبد المجيد الطاسان، إن الظروف الراهنة التي أثرت على النقل الجوي والبحري في الخليج العربي دفعت إلى الاعتماد بشكل أكبر على النقل البري بين دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن أسطول النقل البري في المملكة يتجاوز 500 ألف شاحنة وقادر على نقل مختلف أنواع البضائع لتلبية الطلب.
وأوضح أن النقل البري يتميز بمرونته كونه أصولًا متحركة تتكيف مع التغيرات في الطلب والوجهات، كما يعد شريانًا رئيسيًا يربط أنماط النقل المختلفة عبر المطارات والموانئ والمناطق اللوجستية، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع حركة نقل البضائع لحظيًا عبر منصة إلكترونية.
وبيّن الطاسان، في لقاء مع قناة العربية، أن التحديات في مضيق هرمز أدت إلى زيادة الاعتماد على موانئ البحر الأحمر، حيث يتم استقبال البضائع هناك ثم نقلها برًا إلى داخل المملكة وإلى دول الخليج العربية.
وأشار الطاسان إلى أن الهيئة أطلقت حزمة إجراءات لتسهيل علمية النقل بين دول الخليج منها السماح لشاحنات النقل المبرد الخليجية الفارغة بالدخول لنقل الأغذية والأدوية القادمة عبر موانئ ومطارات المملكة، وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات المسموح لها بالدخول بشكل استثنائي لمدة سنتين إضافيتين، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للنقل البري لدول المجلس.
وأكد وجود أولوية لنقل الأغذية والأدوية، وهو ما دفع الهيئة إلى السماح لشاحنات النقل المبرد بالدخول فارغة لنقل هذه البضائع ذات الأولوية من موانئ ومطارات المملكة، استجابة لطلبات الدول الخليجية.
منشآت الألمنيوم الخليجية قد تلجأ للمخزون وخطوط إنتاج بديلة لتغطية نقص الإنتاج
في ظل حرصها على الحفاظ على التزاماتها التصديرية وسلاسل التوريد، بحسب الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، محمود الديلمي، وأضاف أن منشآت الألمنيوم في دول الخليج تخضع حاليا لعمليات تقييم لحجم الأضرار والخسائر، عقب الاستهداف الذي طال عدد من منشآتها في الإمارات والبحرين.
ويصل إجمالي الإنتاج الخليجي من الألمنيوم إلى نحو 6.5 مليون طن سنويا، ما يمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي، فيما يُصدر 60% من الإنتاج إلى أسواق رئيسية حول العالم، بحسب الديلمي.
وتتصدر الإمارات دول الخليج بإنتاج يتجاوز 2.7 مليون طن سنويًا، تليها البحرين بنحو 1.6 مليون طن عبر أحد أكبر المصاهر العالمية (ألبا)، فيما تنتج السعودية نحو مليون طن سنويًا، في حين يبلغ إنتاج قطر نحو 680 ألف طن، وعُمان نحو 400 ألف طن سنويًا.
88 ألف شاحنة تدخل دول الخليج عبر المنافذ الجمركية البرية السعودية خلال 25 يومًا
وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
وأكدت الهيئة أن منفذ البطحاء تصدّر قائمة المنافذ من حيث عدد الشاحنات المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي 41.2 ألف شاحنة، ما يعكس كثافة الحركة التجارية بين البلدين.
وجاء في المرتبة الثانية جسر الملك فهد الرابط مع البحرين بعدد 13.5 ألف شاحنة، تلاه منفذ سلوى المؤدي إلى دولة قطر بإجمالي 11.2 ألف شاحنة.
وفيما يتعلق بالمنافذ المرتبطة بدولة الكويت، بلغ عدد الشاحنات عبر منفذ الخفجي 10.4 ألف شاحنة، وعبر منفذ الرقعي نحو 5255 شاحنة، كما سجل منفذ الربع الخالي المؤدي إلى سلطنة عمان عبور 6475 شاحنة خلال الفترة ذاتها.
منظمة التجارة العالمية تبحث تمديد حظر رسوم التجارة الإلكترونية
لمدة 5 سنوات، وفقًا لمسودة بيان جرى تداولها أمس الأحد.
جرى تجديد ما يُعرف بتعليق فرض الرسوم الجمركية على “عمليات النقل الإلكتروني” في اجتماعات منظمة التجارة العالمية كل عامين منذ عام 1998، إلا أن إدارة ترمب تدفع نحو اتفاق دائم خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة، الذي انطلق يوم الخميس في ياوندي، الكاميرون.
وفق المسودة التي اطلعت عليها “بلومبرج”، توافق الدول على الاستمرار في عدم فرض رسوم جمركية على تجارة الخدمات الرقمية عبر الإنترنت حتى 30 يونيو 2031.
وفي بيان صادر في 26 مارس مع انطلاق مؤتمر “MC14″، وصف الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير جعل هذا التعليق دائمًا بأنه “أسهل المكاسب الممكنة”.
وأضاف أن واشنطن “ليست مهتمة بتمديد مؤقت آخر لهذا التعليق”، مشيرًا إلى أن القيام بذلك “لن يوفر للشركات اليقين اللازم لعملياتها، كما أنه سيؤدي إلى مزيد من إضعاف مكانة منظمة التجارة العالمية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
