“رويترز”: “سبيس إكس” تبحث مع السيادي السعودي استثماراً محتملاً في طرحها الأولي

السعودية تتجه لإنشاء مطار في مكة المكرمة

السعودية تخفض تكلفة إنتاج النفط في 2025 لأول مرة منذ 2018

“أوبك+” يتجه لزيادة إضافية في إنتاج النفط بسبب أزمة مضيق هرمز 

ترامب يطلب زيادة ميزانية الدفاع 50% إلى 1.5 تريليون دولار

أرباح الشركات السعودية المدرجة تهبط بالربع الرابع لأدنى مستوى في 5 سنوات

متأثرة بصورة أساسية إلى ضغوط الخسائر المحققة لقطاع المواد الأساسية وعلى وجه التحديد شركات البتروكيماويات، وتأثير بنود غير متكررة في نتائج “إس تي سي”، إضافة إلى تراجع أرباح قطاعي الطاقة وإنتاج الأغذية، وتضمُّن النتائج المالية خسائر مخصصات انخفاض في القيمة.

وتظهر بيانات الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية (باستثناء نتائج أرامكو) انخفاضاً بنحو 63% في أرباح الربع الأخير من عام 2025، على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 16.5 مليار ريال مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ عام 2020. 

أما الأرباح الإجمالية للشركات بما فيها شركة أرامكو فتظهر تراجع الأرباح بنسبة 35% في الربع الرابع من عام  2025 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 85.87 مليار ريال، استحوذت “أرامكو” على ما نسبته 81% من الإجمالي بعدما حققت أرباحاً بقيمة 69.5 مليار ريال.

على صعيد الأرباح المجمعة لعام 2025 بأكمله، فقد انخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 490.78 مليار ريال، وباستثناء نتائج شركة “أرامكو” تنخفض الأرباح المجمعة بنسبة 13% لتصل إلى 142.73 مليار ريال.

ووسط هذه التراجع الحاد في الربحية، برزت شركات البتروكيماويات كأكثر الشركات تأثرا، حيث سجلت خسائر تاريخية في غالبها، نتيجة استمرار الضغوط على أسعار بيع المنتجات، كما زادت الأعباء مع تسجيل عدد من الشركات خسائر غير نقدية مرتبطة بانخفاض تقييم الأصول أو التخارج من بعض الأنشطة.

وفي هذا السياق، تعد “سابك” العنوان الأبرز، بعدما سجلت أكبر خسارة ربعية في تاريخها بواقع 20.9 مليار ريال، في ظل مراجعة هيكلية لمحفظة أعمالها.

وأشارت الشركة إلى أن تعافي نتائجها المالية يظل رهنا بعوامل خارجية، تشمل تيسير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، إضافة إلى تحسن نمو الاقتصاد العالمي.

البنوك تواصل الدعم

في مقابل الضغوط التي تواجهها القطاعات الدورية، واصلت البنوك السعودية أداءها الإيجابي، مسجلة أرقاما قياسية للربع الثامن على التوالي، مع صافي أرباح تجاوز 23.6 مليار ريال خلال الربع الرابع، في نتائج جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، لكنها لم تكن كافية لتعويض تراجع أرباح الشركات المجمعة.

ورغم الأداء، بدأت وتيرة نمو أرباح البنوك في التباطؤ، حيث سجلت الأرباح نموا في الربع الرابع بلغ 12%، على أساس سنوي، وهو الأبطأ منذ مطلع 2024.

يأتي ذلك في ظل ضغوط على هامش صافي الفائدة نتيجة تراجع أسعار الفائدة واحتدام المنافسة على الودائع، إضافة إلى ارتفاع المخصصات، فيما أسهم الدخل غير التمويلي في دعم الأرباح جزئيا. وعلى أساس فصلي، لم تتجاوز نسبة النمو 0.1%.

واصلت “أرامكو السعودية” هيمنتها على صدارة الشركات من حيث الأكثر ربحية بالقيمة على مستوى، محققة 69.5 مليار ريال، رغم تراجع أرباحها 20%، كما استمر تفوق البنك الأهلي السعودي على مصرف الراجحي للفصل الثاني على التوالي وبفارق طفيف، حيث سجل الأول أرباحا بلغت 6.39 مليار ريال ليأتي بالمرتبة الثانية، مقابل 6.38 مليار ريال لمصرف الراجحي.

في المقابل، تصدرت “سابك” قائمة الشركات الخاسرة، بصافي خسارة بلغ 20.9 مليار ريال، فيما ضمت قائمة الخاسرين شركات بارزة مثل التصنيع الوطنية، والسعودية للطاقة، واللجين، وكيان السعودية، وبترو رابغ، في وقت سجلت فيه أكثر من 65 شركة خسائر، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الضغوط داخل السوق.

وعلى جانب البنود غير المتكررة والاستثنائية، تضمنت نتائج الربع الأخير من 2025، صافي خسائر بقيمة 39.86 مليار ريال، منها تسجيل أرامكو خسائر بـ 23.54 مليار ريال نتيجة إعادة تصنيف أصول كموجودات محتفظ بها للبيع، كما سجلت سابك خسائر بقيمة 16 مليار ريال منها مخصصات انخفاض في القيمة لعمليات البتروكيماويات في أوروبا بقيمة 9.85 مليار ريال، ومخصصات بـ 5.33 مليار ريال عن أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأمريكيتين وأوروبا.

في المقابل، سجلت شركة جبل عمر مكاسب بـ 1.36 مليار ريال ناتجة من بيع قطعة أرض وعكس مخصصات انخفاض في قيمة ممتلكات، بالإضافة إلى تسجيل بنك استثمار مكاسب رأسمالية بقيمة 0.54 مليار ريال.

على صعيد القطاعات، ساهم قطاع “الطاقة” بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الرابع 2025، بنسبة تجاوزت 81.4%، رغم انخفاض أرباحه بنسبة 19% لتصل إلى 69.88 مليار ريال، بسبب تراجع أرباح أرامكو وخسائر شركتي الحفر العربية وبترو رابغ.

واستحوذ قطاع “البنوك” على ما نسبته 27.5% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، مرتفعة أرباحه بنسبة 13% لتبلغ نحو 23.6 مليار ريال، وجاء قطاع “الاتصالات” في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 5.2% وبأرباح بلغت 4.5 مليار ريال، منخفضة 70% على أساس سنوي.

وسجل قطاع المواد الأساسية خسائر بقيمة 21.5 مليار ريال خلال الربع الرابع 2025 مقارنة بخسائر قدرها 1.18 مليار ريال، متأثراً بخسائر شركة سابك.

وانخفضت أرباح قطاع الأسمنت بنسبة 23% عند 525.5 مليون ريال بسبب تراجع أرباح أغلب شركات القطاع، كما هبطت أرباح قطاع “إنتاج الأغذية” بنسبة 91% لتصل إلى نحو 922 مليون ريال.

ارتفاع صادرات الخدمات السعودية 17% بالربع الرابع 

على أساس سنوي إلى 66.1 مليار ريال، ومقارنة بالربع الثالث 2025، فقد ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 14%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويهدف المسح الذي تعمل عليه الهيئة إلى تكوين قاعدة بيانية أساسية تقيس أثر وتأثير الخدمات في ميزان المدفوعات والتي تتضمن 12 خدمة وطنية، لتنمية قاعدة الاقتصاد الوطنية.

ويغطي المسح مجموعة من الأنشطة الخدمية تشمل خدمات النقل، والسفر، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وغيرها من الخدمات التي يتم تبادلها دوليا.

موجودات البنك المركزي السعودية تتراجع بنحو 29 مليار ريال خلال فبراير 2026

على أساس شهري لتصل إلى نحو 1.9 تريليون ريال، لكن الموجودات سجلت ارتفاعاً بنحو 33.2 مليار ريال في فبراير على أساس سنوي، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما”.

وزادت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل نحو 55% من إجمالي موجوداته بنسبة بلغت قرابة 6% في فبراير على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.05 تريليون ريال.

“رويترز”: “سبيس إكس” تبحث مع السيادي السعودي استثماراً محتملاً في طرحها الأولي

بشأن احتمال استحواذ الأخير على حصة رئيسية قيمتها 5 مليارات دولار في الطرح العام الأولي للشركة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن أشخاص مطلعين.

وأضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات سرية، أن هذا الاستثمار من شأنه أن يحد جزئياً من تراجع قيمة حصة الصندوق الحالية في “سبيس إكس”، والتي تقل قليلاً عن 1%.

وتعمل الشركة المصنعة للصواريخ الفضائية على تأمين مستثمرين رئيسيين قبل فترة من إدراجها في سوق الأسهم، كما تهدف لقياس مدى اهتمام المستثمرين بصفقة بهذا الحجم غير المسبوق، بحسب مصادر “رويترز”.

وتهدف الشركة إلى جمع 75 مليار دولار، وهو رقم من شأنه أن يتجاوز طروحات قياسية سابقة مثل “أرامكو السعودية” في عام 2019 و”علي بابا” في عام 2014. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، ولا يزال أي استثمار عرضة للتغيير، وفقاً للمصادر.

“تداول” تتيح إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في “نمو” 

ما يمنح الشركات سريعة النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة مسار إضافيًّا للإدراج وتتيح فرصًا أكبر لجمع رأس المال، ويساهم في الوقت ذاته من توسيع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

ويُلزم هذا الإطار شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام عملية الاستحواذ أو الاندماج خلال 24 شهراً من تاريخ الإدراج، مع إمكانية التمديد حتى 36 شهرًا بموافقة هيئة السوق المالية. 

وتتداول أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق منذ الإدراج، بما يضمن سيولة متواصلة ونشاطًا مستمرًا في السوق طوال فترة العملية.

الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق السعودية ترتفع في 2025 لأعلى مستوى على الإطلاق

إلى نحو 1.24 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 1% مقارنة بعام 2024، ومسجلة بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب بيانات هيئة السوق المالية.

تصدّرت شركة الأهلي المالية القائمة من حيث قيمة الأصول المدارة بنهاية الربع الرابع 2025، بقيمة بلغت نحو 274.5 مليار ريال، مستحوذة على 22.1% من إجمالي الأصول، وجاءت الراجحي المالية في المرتبة الثانية بنحو 165.6 مليار ريال وبحصة 13.3%، تلتها الإنماء المالية بقيمة 124.3 مليار ريال تمثل 10% من الإجمالي، ثم جدوى للاستثمار والرياض المالية بحصص 8.1% و7.8% على التوالي.

وتُظهر البيانات تركّزاً نسبياً في السوق، حيث تستحوذ أكبر خمس شركات على 61% من إجمالي الأصول المدارة، في حين توزعت النسبة المتبقية على عدد كبير من المؤسسات، من بينها البلاد للاستثمار والاستثمار كابيتال والأول للاستثمار، إضافة إلى شركات عالمية ومحلية أخرى.

وأظهر حجم الأصول المدارة في السوق المالية السعودية نموًا ملحوظًا خلال الفترة من الربع الأول 2023 حتى نهاية الربع الرابع 2025، حيث ارتفع من نحو 770.2 مليار ريال إلى 1.24 تريليون ريال، محققًا زيادة تتجاوز 470 مليار ريال خلال أقل من ثلاث سنوات.

وتصدرت الصناديق الخاصة مكونات الأصول المدارة في السوق المالية السعودية خلال الربع الرابع 2025، بقيمة 663.6 مليار ريال، مشكلة الحصة الأكبر من إجمالي الأصول.

وجاءت المحافظ المدارة في المرتبة الثانية بقيمة 359.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصناديق العامة نحو 220.8 مليار ريال.

134 صندوقاً تستثمر في الأسهم السعودية بأصول تتخطى 40 مليار ريال

تديرها 42 شركة مالية، وأظهرت بيانات السوق المالية السعودية، استقرارا نسبيا في إجمالي صافي الأصول المدارة، في مقابل أداء سلبي وتراجع ملحوظ في مستويات عوائد الصناديق، سواء على أساس ربعي أو سنوي في 2025.

تصدرت شركة الراجحي المالية شركات إدارة الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم السعودية من حيث العدد وقيمة الأصول المُدارة، حيث تدير “الراجحي” 12 صندوقاً استثمارياً بصافي أصول 10.7 مليار ريال تمثل 26.7% من إجمالي الأصول المُدارة.

وتأتي شركة جدوى للاستثمار في المركز الثاني بعدد 7 صناديق بأصول 5.1 مليار ريال، وثالثا “الأهلي المالية” التى تدير 9 صناديق بأصول 4.5 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة شركة “الأول للأستثمار” بأصول 3.1 مليار ريال لعدد 10 صناديق، وخامسا “دراية المالية” بعدد 4 صناديق بأصول 2.5 مليار ريال، وسادسًا “الرياض المالية” التي تدير 9 صناديق بأصول نحو 2.2 مليار ريال.

وأظهرت البيانات أن عدد الصناديق التي تتجاوز صافي أصولها المدارة المليار ريال، بلغ 14 صندوقًا، في حين بلغ عدد الصناديق التي تتجاوز أصولها 100 مليون ريال نحو 44 صندوقًا، وهو ما يعكس درجة من التركز النسبي للأصول في شريحة محدودة من الصناديق الأكبر حجما.

أرباح البنوك السعودية تستقر في فبراير عند 8.3 مليار ريال 

بزيادة طفيفة قدرها 0.1% على مقارنة بأرباح نفس الشهر من عام 2025.

تشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، سجلت موجودات البنوك العاملة في المملكة ارتفاعاً بنسبة قاربت 9% خلال شهر فبراير، لتصل إلى نحو 5.07 تريليون ريال، كما نمت الودائع في البنوك بنسبة 9% ليصل إلى 3.04 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص، بنسبة 9% لتصل إلى نحو 3191.3 مليار ريال بنهاية فبراير.

“أكوا” السعودية تقيد مؤقتاً إنتاج مشروعي طاقة شمسية

وذلك بناء على توجيهات مشغل النظام ووفقاً لمتطلبات استقرار الشبكة الكهربائية، موضحة أن التقييد المؤقت لإنتاج الطاقة لا يزال محل اعتراض من قبل شركتي المشروع.

قالت الشركة في بيان، إن محطة الكهفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدر ة 1425 ميجاواط حصلت على شهادة التشغيل التجاري في نوفمبر 2025، ودخلت في تقييد للإنتاج اعتبارًا من 12 ديسمبر 2025، مع السماح بإنتاج جزئي ابتداء من 11 فبراير 2026.

وتُقدّر الإيرادات التراكمية محل الاعتراض حتى نهاية مارس 2026 مع المشتري الرئيس نتيجة لتقييد الإنتاج بنحو 95 مليون ريال.

وأضافت أن محطة الرس 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدر ة 2000 ميجاواط على شهادة التشغيل التجاري الأولي في سبتمبر 2025، ودخلت في تقييد للإنتاج اعتباراً من 16 يناير 2026، مع السماح بإنتاج جزئي ابتداء من 8 مارس 2026، وتُقدّر الإيرادات التراكمية محل الاعتراض مع المشتري الرئيس حتى نهاية مارس 2026 نتيجة لتقييد الإنتاج بنحو 73 مليون ريال.

وذكرت أن شركتي المشروعين قامت بتقديم اعتراضهما، وهما حالياً في مرحلة تنفيذ تقييمات فنية تفصيلية تشمل تحليلاً مستقلاً من طرف ثالث، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاستعادة التشغيل الكامل للمحطات.

“سيرا” القابضة تخفض رأسمالها بنسبة 8.65%

من 3 مليارات ريال إلى 2.74 مليار ريال، مع تخفيض عدد الأسهم من 300 مليون سهم 274.05 مليون سهم.

جاء ذلك بعد توصية من مجلس إدارة سيرا، بتخفيض رأس مال المجموعة وذلك نظراً لزيادته على حاجة الشركة.

وستتم عملية تخفيض رأس المال من خلال إلغاء عدد 25.95 مليون سهم عادي من أسهم الخزينة، بما في ذلك عدد 2.03 مليون سهم عادي من إجمالي أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين، وبمعدل إلغاء 8.65 لكل 100 سهم من أسهم الشركة

“نسيج للتقنية” السعودية تفوز بمشروع في عُمان بقيمة 47 مليون ريال

مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي في سلطنة عُمان مع شركة SAH – SML المشتركة.

يهدف المشروع إلى إحداث تحول رقمي شامل للمكتبة الوطنية في سلطنة عُمان الواقعة في مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي عبر تنفيذ منظومة متكاملة تعتمد على الأنظمة الروبوتية للنقل الذكي وحلول التخزين والاسترجاع الآلي، مدعومة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المجموعات وأتمتة عمليات الإعارة والجرد المعتمدة على تقنيات التعرف الرقمي الذكية.

 “المملكة” تستحوذ على حصة في “بريكثرو إنرجي” مقابل 255 مليون ريال

من الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز.

وأوضحت الشركة في بيان، أن القيمة التقديرية للحصة المستحوذ عليها قد بلغت نحو 367.5 مليون ريال، وذلك استناداً إلى أحدث القوائم المالية المدققة لشركة بريكثرو إنرجي فنتشرز، فيما تم تنفيذ الصفقة بإجمالي مبلغ 255 مليون ريال، بما يعكس سعراً شرائياً يتضمن خصماً بنسبة 30% مقارنة بالقيمة التقديرية.

وذكرت أنه تم تمويل الصفقة من مصادر الشركة الداخلية، مشيرةً إلى أن شركة بريكثرو إنرجي فنتشرز، تم تأسيسها من قبل بيل غيتس، وتستثمر في تقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة المبتكرة، بهدف تمكين اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات التي تُطوّر حلولاً رائدة في مجالات الزراعة، والبناء، والكهرباء، والتصنيع، والنقل.

وبيّنت أن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز يعتبر طرفاً ذا علاقة في الصفقة، حيث إن الأمير هو رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة والمساهم الأكبر فيها.

استقالة الرئيس التنفيذي لـشركة شري للتجارة

عبدالعزيز صالح السويل، والتي تقدم بها السويل لأسباب شخصية، على أن تسري اعتباراً من 31 مايو 2026.

هيئة المقاولين السعودية: أسعار الحديد تتراجع 6% خلال فبراير

على أساس سنوي، لكنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً قياساً بمستويات شهر يناير من نفس العام.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار حديد التسليح بنسبة تتراوح بين 4.65% إلى 6.31% خلال فبراير 2026 على أساس سنوي، فيما زادت الأسعار بنسبة بين 0.28% إلى 3.01% على أساس شهري.

وأوضح تقرير ” أسعار مواد البناء ” الصادر عن الهيئة السعودية للمقاولين، أن سعر حديد تسليح ” 10 مم” بلغ 2696.33 ريالا للطن خلال فبراير 2026، بتراجع 4.65%، على أساس سنوي، فيما سجل سعر حديد تسليح “12مم” 2626.54 ريالا للطن خلال فبراير بانخفاض 6.30%.

السعودية تتجه لإنشاء مطار في مكة المكرمة

بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد، تم الانتهاء من دراسات معمقة لتنفيذ مطار في مدينة مكة المكرمة بمواصفات عالمية، دون التأثير في الجدوى الاقتصادية للمطارات الموجودة في المدن المجاورة.

وأوضح الرشيد في مقابلة مع مجلة هارفارد بزنس ريفيو، أنه جرت الموافقة على التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية والاستثمارية للمطار، موضحاً أنه سيتم العمل مع القطاع الخاص لعمل النموذج الأنسب لهذا الاستثمار.

أما فيما يتعلق بمشروع مترو مكة، فقد قال الرشيد إنه تم استكمال دراسات الجدوى والتصاميم الأولية الخاصة به، ورفعت إلى الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لطرحه في مراحله القادمة.

“أوبك+” يتجه لزيادة إضافية في إنتاج النفط بسبب أزمة مضيق هرمز 

عند اجتماع ثمانية من أعضائه يوم الأحد، وهي خطوة من شأنها أن ⁠تسمح للمنتجين الرئيسيين بزيادة الإنتاج في حال إعادة ‌فتح مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم والمغلق حاليا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

واتفق التحالف في اجتماعه السابق في أول مارس على زيادة متواضعة في الإنتاج قدرها 206 آلاف برميل ​يوميا لشهر أبريل.              

تسببت حرب إيران في أكبر انقطاع لإمدادات النفط على الإطلاق، كما خفضت دول كبرى من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهي السعودية والعراق والكويت والإمارات الإنتاج بسبب الإغلاق الفعلي شبه الكامل لمضيق هرمز. 

وسجلت أسعار الخام ارتفاعات حادة وقفزت لأعلى مستوى في أربع سنوات واقتربت من ​120 دولارا للبرميل. 

قال مصدر إن تحالف أوبك+ سيوافق على الأرجح على زيادة لن يكون لها تأثير فوري يذكر على الإمدادات لكنها ⁠ستشير إلى الجاهزية لرفع الإنتاج بمجرد تمكن الناقلات من استئناف نقل الشحنات عبر المضيق.

ويرى مصدر آخر في أوبك+ أن السوق تحتاج الآن ⁠إلى كل ‌برميل يمكن إنتاجه”، فيما قال مصدر ثالث إن وقفا في الزيادات الشهرية وارد أيضا بالنظر إلى قيود حالية تحد من التصدير.

السعودية تخفض تكلفة إنتاج النفط في 2025 لأول مرة منذ 2018

حيث ذكرت شركة أرامكو السعودية، أن تكاليف إنتاج كل برميل مكافئ نفطي اللاحقة لأعمال الحفر في قطاع التنقيب والإنتاج، بلغت 3.5 دولار في 2025، انخفاضاً من 3.53 دولار في 2024.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنخفض فيها التكلفة إنتاج برميل النفط خلال فترة البيانات المتاحة من الشركة الممتدة منذ 2018.

خلال هذه الفترة كانت تكلفة الإنتاج في 2024 هي الأعلى، فيما أقل تكلفة كانت 2.8 دولار في عامي 2019 و2018، ثم 3 دولارات عامي 2020 و2021، قبل أن تتجاوز 3 دولارات في 2022 لتصل إلى 3.05 دولار.

في السياق ذاته، تراجع متوسط النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج لكل برميل مكافئ نفطي 3% لتصل إلى 8 دولارات للبرميل (30.2 ريال).

وتقول الشركة إن تكاليف الاستخراج لديها من بين المعدلات الأدنى عالميا، وأرجعت “أرامكو” انخفاض تكلفة الإنتاج والنفقات الرأسمالية إلى الانضباط المالي الصارم إضافة إلى النموذج التشغيلي لمعدل النضوب المنخفض، واستخدام التقنيات الحديثة على نطاق واسع.

ارتفع إنتاج شركة أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 4% إلى 12.9 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا في 2025.

إيران تستثني سفن العراق من قيود مضيق هرمز

وأوضح متحدث عسكري في بيان مصور باللغة العربية نشرته وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” إن “العراق الشقيق مُعفى من أي قيود فرضناها على مضيق هرمز”.

يمهد هذا الإعلان لإمكانية إطلاق ما يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً من شحنات النفط العراقية. كما يأتي بعد أيام فقط من عبور سفينة حاويات فرنسية وناقلة مملوكة لليابان، فيما بدا أنه أول عبور لسفن مرتبطة بدول متحالفة مع الغرب منذ أن دفع الصراع إيران إلى إغلاق الممر المائي فعلياً.

شهدت حركة السفن عبر المضيق الحيوي زيادة خلال الأسبوع الماضي، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت طهران قد منحت الإذن نتيجة تواصل دبلوماسي أو مفاوضات مع شركات شحن.

الهند تقر بشراء النفط الإيراني

إلى جانب دول أخرى، لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة الراهنة، نافية وجود أي عوائق مالية تحول دون إتمام هذه المشتريات.

يشكل هذا التصريح اعترافاً علنياً نادراً بعودة العلاقات في قطاع الطاقة بين الجانبين، بعدما كانت الهند قد تراجعت عنها بشكل كبير تحت وطأة العقوبات الأميركية، قبل أن تعود لإحيائها مدفوعة بالنزاع الجاري والإعفاء الذي منحته واشنطن لاحقاً للسماح بشراء النفط الإيراني المنقول بحراً. وفي الوقت نفسه، لا يزال قطاع التكرير يواجه تحديات تتعلق بترتيبات التجارة والشحن والخدمات المصرفية، في ظل استمرار القيود المفروضة على طهران.

أوضحت الوزارة في بيان نشر عبر منصة “إكس” (X) أن “المصافي الهندية نجحت في تأمين احتياجاتها من النفط الخام، بما في ذلك من إيران، رغم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط”. وأضافت أنه “لا توجد أي عقبات في الدفع مقابل واردات النفط الإيراني، خلافاً للشائعات المتداولة”.

كما نفت الوزارة تقارير أفادت بتحويل مسار ناقلة نفط إيرانية من ميناء فادينار الهندي إلى الصين بسبب مشكلات في الدفع، موضحة أن وجهات السفن غالباً ما تكون إرشادية.

مع ذلك، أكدت الوزارة وصول شحنات من غاز البترول المسال الإيراني، حيث تقوم ناقلة تحمل نحو 44 ألف طن حالياً بتفريغ حمولتها في ميناء مانغالور، وفقاً لما ورد في البيان.

5 دول أوروبية تدعو لفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة

وفق ما أفادت به وكالة “رويترز” نقلاً عن رسالة اطلعت عليها.

تقدمت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا بهذا الطلب المشترك عبر رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية بتاريخ يوم الجمعة.

وجاء في الرسالة، بحسب التقرير، أن اتخاذ مثل هذا الإجراء من شأنه أن “يبعث رسالة واضحة مفادها أن المستفيدين من تبعات الحرب يجب أن يساهموا بدورهم في تخفيف الأعباء عن عامة المواطنين”.

أول ناقلة غاز مسال تغادر مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني

توجد ناقلة “صحار” للغاز الطبيعي المسال، التي يبدو أنها غير محمّلة بشحنة، حالياً في مياه قريبة من مسقط، بعد أن غيّرت وجهتها إلى محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في قلهات بسلطنة عُمان، وذلك وفقاً لبيانات تتبع السفن. وتُظهر البيانات أن السفينة، التي تُشير إلى أنها تخضع لملكية عُمانية، كانت تدور في أنحاء الخليج العربي خلال الشهر الماضي.

يبدو أن “صحار” عبرت الجانب الجنوبي من المضيق، وهو أمر غير معتاد، إذ سلكت السفن في الأسابيع الأخيرة مساراً شمالياً بناءً على طلب طهران. وأفادت شركة “ميتسوي أو إس كيه لاينز” (Mitsui OSK Lines)، وهي شركة يابانية تمتلك حصة جزئية في السفينة، أن الناقلة عبرت مضيق هرمز.

بنوك خليجية تشدد شروط تمويل الشركات مع تصاعد المخاطر الإقليمية

بشكل غير معلن خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة تظهر إعادة تقييم داخلية لمستويات المخاطر مع تصاعد التوترات الإقليمية، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصرفيين ومتعاملين في السوق.

قال المصرفيون إن البنوك رفعت متطلبات الضمانات على بعض التسهيلات الائتمانية، خصوصا في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقليص آجال التمويل وإعادة تسعير القروض بهوامش أعلى.

أضافوا أن بعض البنوك باتت أكثر انتقائية في الموافقة على طلبات التمويل الجديدة، مع زيادة الاعتماد على التدفقات النقدية الفعلية للشركات بدلا من التوقعات المستقبلية، في حين طلبت جهات تمويل في حالات محددة ضمانات إضافية أو تغطيات نقدية جزئية قبل إقرار التسهيلات.

في المقابل، أشار مسؤولون ماليون في شركات إلى أن إجراءات الموافقة على التمويل أصبحت تستغرق وقتا أطول، مع ارتفاع متطلبات الإفصاح والتدقيق، ما يظهر توجها نحو تشديد غير معلن في سياسات الائتمان بدلا من إصدار تعليمات رسمية مباشرة.

حرب إيران تبطئ نشاط القطاع الخاص الإماراتي إلى أدنى مستوى في 4 سنوات

مع تأثر الطلب وسلاسل الإمداد بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 52.9 نقطة في مارس مقارنة مع 55 نقطة في فبراير، ليسجل أدنى مستوى له منذ يونيو 2021، مستمراً في النمو ولكن بوتيرة أضعف، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال”.

وأظهرت البيانات تباطؤاً ملحوظاً في نمو الإنتاج، مع تسجيل أحد أكبر الانخفاضات الشهرية، في ظل تأثر النشاط بإغلاق بعض مسارات الإمداد، رغم إشارة العديد من الشركات إلى قوة في خطوط الطلب والمشاريع القائمة.

كما تباطأ نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، مع إشارات إلى ضعف في بعض القطاعات مثل السياحة، إلى جانب تأثير ارتفاع تكاليف الشحن واضطرابات سلاسل التوريد على المبيعات.

فرنسا تعتزم تقديم قروض للشركات الصغيرة المتضررة من ارتفاع الوقود

تصل إلى 50 ألف يورو في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

تمتد هذه القروض على مدى 36 شهراً، وتُمنح حصراً للشركات العاملة في تلك القطاعات التي تنفق ما لا يقل عن 5% من إيراداتها على الوقود. وذكرت وزارة المالية، في بيان صدر مساء الجمعة، أن التمويل سيتم عبر منصة إلكترونية يديرها بنك الاستثمار العام “بي بي آي فرانس” (Bpifrance).

كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل دعماً محدوداً للوقود في قطاعات تشمل النقل بالشاحنات والصيد، إلى جانب توسيع نطاق برامج دعم الطاقة للأسر منخفضة الدخل. إلا أنها تجنبت حتى الآن اتخاذ تدابير أوسع وأكثر كلفة، بعد أن ساهم الإنفاق غير المستهدف في عام 2022 في اتساع عجز الموازنة الذي لا تزال البلاد تكافح لتقليصه.

ترامب يطلب زيادة ميزانية الدفاع 50% إلى 1.5 تريليون دولار

هو ارتفاع كبير مقارنةً بـ1 تريليون دولار طُلب للسنة المالية 2026. ويشمل الرقم الجديد 1.1 تريليون دولار في الميزانية التقديرية الأساسية لوزارة الدفاع و350 مليار دولار كموارد إضافية في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة حربها على إيران.

وسيتم خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنسبة 10%، أي بنحو 73 مليار دولار، وفقاً لملفات معلومات وزعها البيت الأبيض قبل إصدار الميزانية السنوية يوم الجمعة.

يأتي قرار سعي الرئيس إلى زيادة دراماتيكية في ميزانية البنتاغون -وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية- في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يواجه صعوبة في إقناع العديد من الأميركيين بجدوى الحرب في إيران.

“الفاو”: حرب إيران تضغط على أسعار الغذاء العالمية

مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

بلغ متوسط مؤشر أسعار السلع الغذائية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 128.5 نقطة في مارس، بزيادة قدرها 3 نقاط عن فبراير، في ظل امتداد آثار الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران إلى سلاسل الأمن الغذائي.

تمثل هذه الزيادة نسبة 2.4% في المؤشر-الذي يتتبع تكاليف الحبوب والسكر واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية- وهي ثاني مكسب شهري على التوالي، بعدما سجل ارتفاعاً في فبراير للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

في حين أن المؤشر يقيس تكاليف السلع الأولية وليس أسعار التجزئة، فإن هذه الزيادة تشير إلى احتمال استمرار تضخم أسعار الغذاء، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى رفع تكاليف الطاقة والأسمدة، فضلاً عن تعطيل تدفق الحبوب والعناصر الأساسية عبر مضيق هرمز.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا