تعمل الحكومة على تنفيذ خطة متعددة المحاور لحماية الأطفال على الإنترنت، تتضمن إتاحة “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة، تشمل أدوات للتحكم الأبوي وتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وفقًا للفئات العمرية، على أن يتم إطلاقها قبل 30 يونيو 2026 بحسب بيان اليوم.
وفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، “الخطة تتضمن آلية التحكم في الإنترنت الثابت، حيث يجري التعاون مع مشغلي خدمات الاتصالات لتوفير حلول تصنيف المحتوى وتطبيقات الرقابة الأبوية عبر الإنترنت المنزلي، باستخدام أجهزة طرفية تدعم أكثر من مُعرّف للشبكة”.
يأتي ذلك إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، ونشر الوعي الرقمي، والحد من المخاطر الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، لمتابعة جهود إعداد التشريعات الداعمة لحماية النشء والشباب من مخاطر البيئة الرقمية، بما يضمن الحفاظ على القيم المجتمعية وتوفير بيئة رقمية آمنة، بحضور وزراء الصحة، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والتربية والتعليم، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،
في هذا الإطار، وجّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من مسودة مشروع القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية ومراجعته، بما يضمن خروجه بصورة متكاملة تحقق الأهداف المرجوة.
“تم عقد عدة اجتماعات سابقة لمناقشة هذا الملف، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على الإسراع في الانتهاء من عدد من التشريعات التي كلف بها رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، بما يشمل قانون الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب”، قال مدبولي.
بحسب رئيس الوزراء، “سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لمتابعة مستجدات هذا الملف”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
