يواجه مالكو السفن ومستأجروها من منتجي النفط صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول من يتحمل مخاطر عبور مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في إبرام عقود الشحن خلال الفترة الحالية.
يعكس ذلك حقيقة أنه بعد مرور سبعة أسابيع على اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لا يزال نقل البضائع عبر أهم ممر عالمي للطاقة محفوفًا بمخاطر كبيرة لا يمكن لمعظم الشركات تحملها.
خلال الأيام الأخيرة، حاولت شركتا نفط على الأقل لديهما شحنات داخل الخليج العربي استئجار ناقلات مع اشتراط أن يضمن مالكو السفن تحميل الشحنات في الموعد المحدد والعبور الآمن عبر مضيق هرمز والوصول إلى الوجهة دون تأخير، بحسب أشخاص اطلعوا على هذه الطلبات، وفق بلومبرج.
لكن أحد مالكي السفن وعدد من وسطاء الشحن أكدوا أن هذه المطالب غير واقعية.
في المقابل، يطالب بعض مالكي السفن بإدراج شروط تعاقدية مرهقة على المستأجرين، وفقًا لوسطاء الشحن.
هذا التباين بين الطرفين أدى إلى أن عددًا محدودًا جدًا من الاتفاقيات يتم إبرامه لنقل النفط من داخل الخليج العربي.
قال هالفور إلفسن، مدير في شركة “فيرنليز” لوساطة الشحن في لندن: “كل طرف يريد تحميل الطرف الآخر مسؤولية المخاطر، ولا أحد مستعد للتراجع”
أضاف “كثير من الملاك يطلبون رسومًا كبيرة في حال إلغاء التعاقد، إلى جانب تعويضات عن فترات الانتظار، وهو ما يرفضه المستأجرون.”
رغم أن مضيق هرمز أصبح فعليًا تحت قيود مشددة من جانب إيران والولايات المتحدة، فإن بعض السفن تمكنت من العبور، حيث سلكت مسارات قريبة من سواحل إيران أو سلطنة عمان، أو قامت بإيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها لجعل رحلاتها أقل قابلية للرصد.
وحتى يتم حل هذا الخلاف بين مالكي السفن والمستأجرين، لا توجد مؤشرات على عودة كاملة لحركة الشحن عبر المضيق.
من المتوقع أن يتحمل الطرف الذي سيقبل بالمخاطرة تكلفة مرتفعة للغاية، ففي الشهر الماضي أبلغت “بورصة البلطيق” في لندن الوسطاء بأنه يجب عند تقييم تكلفة استئجار ناقلة لنقل النفط من الخليج إلى الصين، تضمين علاوة مخاطر.
بلغت التكلفة الحالية نحو 475 ألف دولار يوميًا، مقارنة بحوالي 160 ألف دولار يوميًا قبل اندلاع الحرب، وفقًا لبيانات “بورصة البلطيق”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
