بحث مسؤولون بالحكومة المصرية مع قيادات بالبنك الدولي تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، مع رئيس قطاع الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي صوفي سيرتي، ورئيس قطاع الخدمات الاستشارية والضمانات محمد بامبا، ضمن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
“مرفق ضمان تمويل البنية التحتية يستهدف إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في تطوير وتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال آليات تمويلية مبتكرة تُخفض المخاطر الائتمانية، وتُوفر التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية”، قال وزير التخطيط، في بيان للوزارة.
تابع: “هذا التوجه يتسق مع توجهات الدولة في المرحلة الحالية، لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مشروعات البنية التحتية”.
ناقش الاجتماع التجارب الدولية لإنشاء كيانات لضمان تمويل البنية التحتية، وضرورة تنفيذه وفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، بالإضافة إلى أنواع الضمانات المقرر أن يتيحها المرفق، بما يُعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاعات المستهدفة التي تأتي على رأسها الطاقة المتجددة.
وفق نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسين عيسى، “تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ولذلك تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حزمة متكاملة من الإصلاحات”.
من جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، “المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز جهود التنمية بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري”.
فيما أكدت قيادات البنك الدولي الالتزام بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لنجاح الشراكة مع مصر، بما يُوسع محفظة التعاون بين الجانبين، ويُعزز الشراكة الرائدة التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، كما يُتيح المزيد من الفرص لجذب رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات التنمية المستدامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
