قدّر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور، التكلفة التي ستتحملها ميزانية بلاده جراء تداعيات حرب إيران، بما يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو (ما يعادل نحو 7.1 مليار دولار)، في ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة الفرنسية.
قال ليسكيور، في مقابلة مع إذاعة RTL، اليوم الثلاثاء: “هذه التقديرات تشمل تداعيات مباشرة وغير مباشرة، حيث لا يزال مسار الحرب غير مؤكد للغاية وكذلك حجم تأثيرها الاقتصادي، لكن في هذه المرحلة، لا يزال التأثير المحتمل للأزمة كبيرًا جدًا”.
أوضح أن نحو 3.6 مليار يورو من هذه الكلفة تعود إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب أعباء إضافية مرتبطة بدعم أسعار الوقود في ظل تقلبات أسواق الطاقة.
أشار إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد اعتمدت بالفعل حزمة دعم للحد من تأثير الأزمة على الشركات والمستهلكين في أبريل الجاري، وتشمل هذه الإجراءات نحو 130 مليون يورو، منها 70 مليون يورو لدعم شركات النقل والصيادين والمزارعين، و60 مليون يورو لتعزيز “شيك الطاقة” الموجه للأسر، مؤكدا أن هذا الدعم سيستمر خلال مايو المقبل.
تستهدف موازنة فرنسا للعام الجاري الحفاظ على عجز الموازنة عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن هذا الهدف قد لا يحقق في ضوء تأثيرات حرب إيران على اقتصاد البلاد.
من جانبه، قال وزير الميزانية ديفيد أميل إن الحكومة لمواجهة عبء الـ6 مليارات يورو المتوقع أن تتكبدها الميزانية جراء تداعيات الحرب، ستقوم بتجميد خطط إنفاق بالقيمة نفسها.
قال رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في وقت سابق، إن الحكومة تعتزم مضاعفة الدعم المالي الموجه لمساعدة الأسر والشركات على التحول إلى الكهرباء، بدلًا من الاستمرار في تقديم دعم مباشر لأسعار الوقود بعد صدمة النفط الناجمة عن حرب إيران.
وأوضح أن الدعم المخصص للكهرباء سيرتفع إلى 10 مليارات يورو سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 5.5 مليار يورو حاليًا، عبر إعادة توجيه الإنفاق العام وخفض استهلاك الدولة للطاقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
