خفضت وزارة الاقتصاد في ألمانيا، اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عامي 2026 و2027، مع رفع تقديرات التضخم، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب تداعيات حرب إيران.

تتوقع الحكومة الألمانية الآن نموًا بنسبة 0.5% في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1%، كما خفضت توقعاتها للعام التالي من 1.3% إلى 0.9%، ما يعكس تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي.

في المقابل، رفعت وزارة الاقتصاد توقعاتها للتضخم، مرجحة وصوله إلى 2.7% خلال العام الجاري، و2.8% في 2027، مقارنة مع 2.2% في العام الماضي.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تسارع معدل التضخم في مارس الماضي إلى 2.7% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، مقارنة بتضخم بـ2% في فبراير الماضي.

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايش: “الصدمات الجيوسياسية الخارجية تعرقل مجددًا التعافي الاقتصادي الذي كان متوقعًا هذا العام”.

أضافت أن ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الخام نتيجة الصراع الراهن في الشرق الأوسط، أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر، ورفع تكاليف الإنتاج على الشركات، ما انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

أكد مسؤولون في برلين أن هذا الخفض في توقعات النمو الاقتصادي كان لا مفر منه، وأن المحرك الرئيسي لهذا الانكماش الاقتصادي هو حرب إيران، التي تسببت في صدمة طاقية هائلة في مختلف أنحاء أوروبا. خلال مارس الماضي سجلت أسعار الطاقة في ألمانيا زيادة بنسبة 7.2% على أساس سنوي، في أول ارتفاع لها منذ ديسمبر 2023، ما يعكس التأثير المباشر لاضطرابات إمدادات النفط والغاز العالمية جراء حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا تحديات مستمرة في استعادة زخمه منذ جائحة كورونا، في ظل تصاعد المنافسة مع الصين وارتفاع تكاليف الطاقة، التي بدأت مع تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفاقمت مؤخرًا بفعل حرب إيران، ما يضغط على نموذج النمو القائم على الصادرات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا