تعقد لجنة إدارة الأزمة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديدا قبل 27 أبريل الجاري، لبحث المستجدات الخاصة بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، في ضوء ما تمليه التطورات الاقتصادية العالمية واستمرار تداعيات حرب إيران على أسواق الطاقة.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن اللجنة ستجتمع خلال يومين إلى ثلاثة أيام وستعلن عن قراراتها قريبا، مشيرًا إلى أنه من المرجح الاستمرار في تطبيق نظام “العمل عن بُعد”، حيث أثبت خلال الفترة الماضية كفاءة كبيرة، ليس فقط في تحسين بيئة العمل، ولكن أيضًا في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض الاعتماد على وسائل النقل ما ساهم في تحقيق وفر جيد.
شدد مدبولي على أن إجراءات الترشيد والتقشف في استهلاك الطاقة ستظل مستمرة خلال المرحلة المقبلة، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
تتعامل الحكومة مع الأزمة الراهنة كأزمة ممتدة، إذ من غير المتوقع أن تعود أسعار الوقود والطاقة عالميًا إلى مستويات ما قبل الحرب في المدى القريب حتى لو انتهت الحرب، أضاف مدبولي موضحا أن الأسواق عادة تستغرق وقتا لتسترد استقرارها بعد الاضطرابات الشديدة، مضيفا “من المتوقع أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًا بحلول نهاية 2026”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم، عقده في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب افتتاح 9 مصانع جديدة، بإجمالي استثمارات 182.5 مليون دولار.
خلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد حاليًا مرحلة وصفها بـ”العصر الذهبي”، مدعومًا بإجراءات حكومية تستهدف تحفيز الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المحلية.
في هذا السياق، أوضح أن صندوق دعم المصانع المتعثرة يجري حاليًا مراجعة دقيقة بالتنسيق مع البنك المركزي، لتحديد المصانع التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية الاستثنائية، ووضع برامج فعالة لإعادتها إلى الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة راجعت مؤخرًا برنامج دعم صناعة السيارات، مؤكدًا أن الحوافز المقدمة كافية لجذب الاستثمارات، مع وجود مفاوضات جارية مع شركتين من كبرى الشركات العالمية، بهدف التوصل إلى اتفاقات تدعم تأسيس صناعة سيارات حقيقية في مصر، تبدأ بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100 إلى 200 ألف سيارة سنويًا.
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، عن تكليف وزارة التموين وجهاز “مستقبل مصر” بإجراء دراسات لإنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، مع وجود اهتمام متزايد من المستثمرين للمشاركة فيه.
يشار إلى أن الحكومة بدأت في 28 مارس الماضي تنفيذ إجراءات عدة لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك غلق المحال العامة في الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، على أن يستثنى يوما الخميس والجمعة ليكون موعد الإغلاق في الساعة 10 مساءً، وشملت الإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد في يوم الأحد من كل أسبوع بكافة الوزارات والهيئات الحكومية مع استثناء الجهات الخدمية والإنتاجية والمدارس والجامعات.
وفي التاسع من الشهر الجاري قررت الحكومة تعديل موعد إغلاق المحلات ليكون في الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، ومن المقرر أن يكون الموعد الرسمي لانتهاء إجراءات ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة الاثنين المقبل الموافق 27 أبريل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
