فرضت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 35 كيانًا وفردًا، لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمةً إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات، ورعاية إيران للإرهاب.
حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أيضًا من أن أي شركة تدفع رسوم عبور إلى الحكومة الإيرانية أو إلى الحرس الثوري الإيراني مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة، وفق وكالة رويترز.
قالت وزارة الخزانة في بيان إن هذه العقوبات استهدفت شبكات ساعدت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على الوصول إلى النظام المالي الدولي، لتلقي مدفوعات من مبيعات النفط غير المشروعة، وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة أسلحة أخرى، وتحويل أموال إلى جماعات مرتبطة بإيران.
وفقًا لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، “النظام المصرفي الموازي لإيران يشكّل شريانًا ماليًا حيويًا لقواتها المسلحة، إذ يتيح أنشطة تعرقل التجارة العالمية وتؤجج العنف في أنحاء الشرق الأوسط”.
أضاف “الأموال غير المشروعة التي تُضخ عبر هذه الشبكة تدعم العمليات الإرهابية المستمرة للنظام، وتشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية والحلفاء في المنطقة والاقتصاد العالمي”.
كما حذّر بيسنت من أن “أي مؤسسة تسهّل عمل هذه الشبكات أو تتعامل معها ستكون عرضة لعواقب وخيمة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
