السعودية تطلق مركز الإيرادات غير النفطية 

الخريف: السعودية مؤهلة للربط بين منتجي ومستهلكي المعادن

“هيئة العقار” السعودية تُصدر لائحة التسويق والإعلانات العقارية 

رويترز: تحالف “أوبك+” يوافق على زيادة في الإنتاج يونيو المقبل

“بلومبرج”: صادرات النفط السعودية تقترب من مستويات ما قبل الحرب

“فيتش”: خروج الإمارات من “أوبك” لن يؤثر على اقتصادها

الاقتصاد السعودي ينمو في الربع الأول بأبطأ وتيرة في 7 فصول تحت وطأة الحرب

رغم الضغوط التي فرضتها تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، على اقتصادات منطقة الخليج، تمكن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على مسار النمو في الربع الأول من 2026، وإن كانت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد تباطأت بشكل ملحوظ، ما يعكس بوضوح الآثار الاقتصادية للحرب على الاقتصاد السعودي خاصة والخليجي بشكل عام.

أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، وهو الأدنى في 7 فصول، وهبوطًا من ذروة النمو المحققة في الربع الرابع من عام 2025 والتي بلغت حينها 5%.

يرى محللون أنه رغم تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي المتوقع، إلا أن الاقتصاد أظهر قدرة على التماسك ومرونة في التعامل مع تداعيات الحرب، بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية لمواجهة آثار الحرب خاصة على القطاع النفطي.

وتضررت مرافق رئيسية للطاقة في السعودية وعدد من دول الخليج من هجمات شنتها ​طهران ردا ⁠على الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي، كما أوقفت إيران حركة الشحن عبر مضيق ⁠هرمز، الذي يعد المنفذ الوحيد لغالبية صادرات المنطقة من الطاقة، والذي يمر من خلاله حوالي 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

نتيجة ذلك، توقع المحللون أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الخليج بشكل حاد هذا العام، مع ​توقعات بانكماش عدد من الاقتصادات هذا العام، قبل التعافي في 2027.

ظهر أثر الاضطرابات الإقليمية الناتجة عن تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز جليًا على قطاع النفط السعودي، حيث هبط معدل نمو الأنشطة النفطية إلى 2.3% فقط في الربع الأول من 2026، على أساس سنوي، مقارنة بنمو قوي بلغ 10.8% في الربع السابق.

جاء ذلك رغم قيام المملكة بالاستعانة بخط أنابيب “شرق – غرب” لنقل النفط برًا من شرق السعودية إلى موانئها في الغرب على البحر الأحمر. 

واستطاعت المملكة زيادة طاقته القصوى إلى 7 ملايين برميل يوميًا، ما مكّنها من تصدير 5 ملايين برميل يوميًا عبر سواحل البحر الأحمر في ينبع، بجانب تصدير 700 ألف إلى 900 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية.

كانت وطأة التباطؤ أقل حدة في القطاع غير النفطي، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 2.8% في الربع الأول من 2026، على أساس سنوي، مقابل نمو بنسبة 4.3% في الربعين الثالث والرابع من عام 2025.

وسجلت الأنشطة الحكومية “التسارع الوحيد” في الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت نموًا بنسبة 1.5%، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.2% في الربع الأخير من عام 2025.

وقبيل الحرب، توقعت وزارة المالية السعودية نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.6% هذا العام مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وعلى أساس ربع سنوي، ذكرت هيئة الإحصاء في التقديرات السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفض بنسبة 1.5% في الربع الأول، متأثرًا بهبوط الأنشطة النفطية بنسبة 7.2%، لكن ذلك قابله نمو في الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية بنسبة ⁠0.8% و0.2% على الترتيب.

وبعد اندلاع الحرب، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصاد المملكة واقع 1.4 نقطة مئوية إلى 3.1% في 2026، لتأتي في المرتبة الثانية بين دول الخليج الأقل تأثرًا بتداعيات الحرب.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتأثر المملكة بالحرب بشكل أقل حدة من جيرانها في منطقة الخليج بسبب قدرتها على إعادة توجيه بعض الصادرات عبر طرق بديلة، وكذلك بسبب الإنتاج الصناعي ​غير النفطي الأكثر متانة نسبيًا.

السعودية تطلق مركز الإيرادات غير النفطية 

وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، ليحل بذلك محل الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

وتقرر قيام الجهات الحكومية بتزويد مركز الإيرادات غير النفطية بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرض من قبلها أو من قبل الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بإيراداتها بشكل سنوي.

ويكون للمركز الجديد الشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

يهدف المركز إلى دعم تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية -ويتولى كل ما يتصل بذلك- بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة للجهات الحكومية، مع مراعاة الأهداف التنموية الأخرى المرتبطة بالسياسات والأنظمة والإجراءات.

يتكون مجلس إدارة المركز برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من، وزير الاقتصاد والتخطيط، وأمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، والرئيس التنفيذي، ونائبًا له.

الخريف: السعودية مؤهلة للربط بين منتجي ومستهلكي المعادن

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلاها لأداء دور محوري يجعلها جسرًا رابطًا بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن.

وأوضح الوزير في الجلسة الوزارية G7-OECD ضمن أعمال مؤتمر المعادن الحرجة في إسطنبول، أن المملكة تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

“تداول” تعيد تعليق أسهم 6 شركات لعدم إعلان نتائج 2025 

قررت مجموعة تداول السعودية، إعادة تعليق تداول أسهم 6 شركات مدرجة، اعتبارًا من 30 أبريل 2026، وذلك لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال المدة النظامية.

وقالت “تداول” إن أسهم الشركات التي تم تعليق تداولها في السوق الرئيسية تشمل: نماء للكيماويات، وكيمائيات الميثانول (كيمانول)، والدواء للخدمات الطبية، وفي السوق الموازية، تضم كل من رواسي البناء للاستثمار، وأصول وبخيت الاستثمارية، وأمواج الدولية.

وأوضحت أن تعليق تداول أسهم هذه الشركات سيستمر حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

“أسمنت السعودية” توزع 122 مليون ريال عن النصف الثاني من 2025

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الأسمنت السعودية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 122.4 مليون ريال بواقع 80 هللة لكل سهم، وذلك عن النصف الثاني من عام 2025، وسيكون تاريخ أحقية الأرباح لمالكي الأسهم حتى 29 أبريل 2026، على أن يبدأ التوزيع في 11 مايو الجاري.

بذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2025 بأكمله 275.4 مليون ريال، ما يعادل 1.8 ريال للسهم.

“أسترا الصناعية” توزيع أرباحًا بـ280 مليون ريال عن عام 2025

وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة أسترا الصناعية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 280 مليون ريال ما يعادل 3.5 ريال للسهم وذلك عن السنة المالية 2025، وسيكون تاريخ الأحقية لمالكي الأسهم حتى 29 أبريل 2026، ويبدأ التوزيع في 7 مايو الجاري.

ومنحت الجمعية مجلس الإدارة تفويضًا بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.

أرباح وتوزيعات

أرباح “البحري” السعودية تقفز 303% في الربع الأول 2026

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للنقل البحري (البحري)، بنسبة 303.4% في الربع الأول من عام 2026، على أساس سنوي، لتصل إلى 2.1 مليار ريال.

وزادت إيرادات الشركة التي تمتلك أسطولًا من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع، بنسبة 129.1% إلى 4.96 مليار ريال.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى نمو إيرادات عدد من قطاعات الشركة وبالأخص قطاع البحري للنفط والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 2.6 مليار ريال وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 101 مليون وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى انخفاض الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 19 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التمويلية بمبلغ 17 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

بنك التصدير السعودي يوقّع اتفاقية إعادة تأمين مع نظيره الأمريكي

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية إعادة تأمين مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بهدف تلبية احتياجات المنشآت المحلية من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي بنك التصدير السعودي إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يُسهم في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، وتعزيز التغطيات الممنوحة المرتبطة بالأنشطة التصديرية وسلاسل الإمداد.

وعقد البنكان اجتماع طاولة مستديرة مع مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي، لبحث سبل بناء سلاسل إمداد مستدامة في قطاعات التعدين والطاقة والذكاء الاصطناعي.

“تكوين” تستحوذ على 70% من “ساف”

وقعت شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين) السعودية اتفاقية للاستحواذ على حصة الشريك الصيني شركة JOFO Nonwoven Company Limited في شركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف).

بموجب الاتفاقية، ستستحوذ “تكوين” على كامل حصة الشريك الصيني البالغة 70% من رأسمال شركة ساف، والممثلة في عدد 129.36 ألف حصة، والتي تمتلك فيها شركة تكوين نسبة 30% والممثلة في عدد 55.44 ألف حصة، ما سيجل “تكوين” مالكة لنسبة 100% من رأسمال شركة ساف بعد إتمام الصفقة.

أشارت “تكوين” إلى أن صافي الأثر المالي المتوقع من الصفقة يبلغ 3.95 مليون ريال (ربح ناتج عن الاستحواذ) علمًا بأن هذه الأرقام أولية وتخضع للمراجعة النهائية من قبل المراجع الخارجي.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للصفقة في القوائم المالية الموحدة لشركة تكوين المتطورة للصناعات خلال الربع الأول من عام 2026.

“الآمار” تستحوذ على علامة “فايف جايز” مقابل 84 مليون ريال

أكدت شركة الآمار الغذائية السعودية، إتمام الإجراءات النظامية المتعلقة بتنفيذ صفقة الاستحواذ على 100% من حصص شركة الشغف العربية، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لامتياز علامة فايف جايز في السعودية، وإتمام شراء الحصص.

وأضافت الشركة في بيان أنه تم استيفاء الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة مانح الامتياز وأطراف ثالثة أخرى.

وذكرت أن قيمة الصفقة النهائية بلغت 84.4 مليون ريال، مشيرةً إلى أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الثاني من العام 2026.

وتمتلك شركة الشغف العربية الحقوق الحصرية لامتياز علامة فايف جايز في السعودية وتدير 13 مطعمًا في المملكة.

“هيئة العقار” السعودية تُصدر لائحة التسويق والإعلانات العقارية 

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية، بهدف تنظيم جميع ممارسات التسويق والإعلان العقاري وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في السوق العقاري.

 وتضمّنت اللائحة 12 مادة، تناولت أحكام إصدار التراخيص للإعلانات العقارية، واشتراطات المحتوى الإعلاني العقاري، والمحظورات المتعلقة به، والتزامات المرخص له عند ممارسة نشاط التسويق العقاري، فضلًا عن التزامات المنصات العقارية الإلكترونية.

وتسري أحكام اللائحة على جميع وسائل التسويق والإعلان العقاري، شاملةً منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة واللوحات الإعلانية والمعارض والفعاليات والمنصات العقارية الإلكترونية.

وأوجبت اللائحة الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان عقاري، فيما أعفت اللائحة المرخص لهم بتسويق كامل المشروع العقاري بموجب أنظمة أخرى من اشتراط إصدار ترخيص إعلان عقاري.

فيما يتعلق بالمنصات العقارية الإلكترونية، فقد أوجبت اللائحة عليها 15 التزامًا تقنيًا وقانونيًا وتشغيليًا، أبرزها الربط التقني بأنظمة الهيئة واستضافة الخوادم داخل المملكة وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحد وعدم إتاحة نشر أي إعلان غير مرخص، مع الاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومَي عمل وإشعارها قبل التوقف عن النشاط بعشرة أيام عمل على الأقل.

 وحظرت اللائحة نشر البيانات الوهمية أو المضللة واستخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوّغ نظامي، وأوجبت إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه أيهما أسبق، وتطبق اللائحة التنظيمية العقوبات على ما يتم رصده من مخالفات وفق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.

رويترز: تحالف “أوبك+” يوافق على زيادة في الإنتاج يونيو المقبل

كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن تحالف “أوبك+” وافق مبدئيًا على رفع إنتاج النفط في يونيو المقبل، لكن هذه الزيادة لن تُطبَّق على أرض الواقع إذا استمرت الحرب الأمريكية الإيرانية في تعطيل إمدادات النفط من منطقة الخليج.

أضاف المصدران، قبيل اجتماع التحالف المقرر عقده غدًا الأحد، أن سبع دول أعضاء في التحالف اتفقت مبدئيًا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا في يونيو، في ثالث زيادة شهرية على التوالي، مواصلةً بذلك خططها رغم الحرب وانسحاب الإمارات من منظمة “أوبك+” الأسبوع الماضي.

يضم “أوبك+” الآن 21 دولة عضوًا، من بينها إيران، لكن في السنوات القليلة الماضية لم تشارك سوى سبع دول، هي: السعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وروسيا، وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى الإمارات، في اتخاذ قرارات الإنتاج الشهرية.. التفاصيل

“بلومبرج”: صادرات النفط السعودية تقترب من مستويات ما قبل الحرب

أظهرت بيانات تتبع ناقلات النفط تحسنًا في صادرات الخام من السعودية خلال أبريل، إذ ارتفعت إلى نحو 60% من مستوياتها قبل اندلاع الحرب في إيران، في مؤشر على تعافٍ تدريجي رغم استمرار القيود في مضيق هرمز، وفق ما نقلته “بلومبرج”.

بحسب البيانات، بلغ إجمالي الصادرات نحو 3.96 مليون برميل يوميًا خلال أبريل، مقارنة مع 3.64 مليون برميل يوميًا في مارس، مدفوعة بزيادة الشحنات من الموانئ المطلة على الخليج.

وساهم تحميل نحو 30 مليون برميل من الكميات العالقة خلال مارس -بما يعادل قرابة 970 ألف برميل يوميًا- في دعم تدفقات الإمدادات، بعد أن كانت متوقفة بفعل اضطرابات الملاحة.

ورغم هذا التحسن، لا يزال نحو 14 مليون برميل من شحنات فبراير عالقة في الخليج، بما يعادل حوالي 500 ألف برميل يوميًا، ما يعكس استمرار التحديات اللوجستية المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة.

في المقابل، تمكنت 6 ناقلات محملة بشحنات النفط السعودي من عبور مضيق هرمز خلال أبريل، في إشارة إلى عودة جزئية لحركة الشحن عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

“فيتش”: خروج الإمارات من “أوبك” لن يؤثر على اقتصادها 

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عدم تأثير قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فوريا ‌على مؤشراتها الاقتصادية لكنه قد يزيد إيراداتها من النفط على المدى الأطول.

يقول رئيس قطاع التصنيفات ⁠السيادية للشرق الأوسط في فيتش بول جامبل “من المتوقع أن تزيد الإمارات صادراتها من النفط ​بمجرد إعادة فتح المضيق بالكامل، إذ لن تكون مقيدة بقرارات أوبك، ومن شأن ذلك أن يحسن الموازنة العامة”.

وأضاف “تنويع الاقتصاد ⁠بعيدًا عن الاعتماد الكبير على النفط وتحسين ​مواجهة المخاطر ​الجيوسياسية لا يزالان على الأرجح من الأمور الضرورية لرفع تصنيف الإمارات الائتماني المستقر عند (AA-)”.

وتعتبر “فيتش” أن طلب الإمارات في الآونة الأخيرة لفتح خط مقايضة عملات مع الولايات المتحدة خطوة “استباقية” وإن كانت “مفاجئة” من حيث ‌التوقيت نظرا لحجم الأصول السائلة الهائلة التي تمتلكها الإمارات.

قالت الوكالة “من الواضح أن الإمارات بحاجة إلى سيولة في الوقت الراهن، وخط المقايضة وسيلة أخرى للحصول على هذه ​السيولة، بدلا من بيع كميات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية أو ما شابه، لكنه إجراء احترازي للغاية، وبالنسبة لنا، فهو ليس علامة على ‌وجود ‌مشكلة”.

السيولة النقدية لدى “بيركشاير هاثاواي” الأعلى على الإطلاق

قفزت السيولة النقدية لدى شركة “بيركشاير هاثاواي” (Berkshire Hathaway) لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى 397 مليار دولار، في أول فصل لجريج أبيل كرئيس تنفيذي.

بعد انخفاض طفيف أواخر العام الماضي، قفزت السيولة النقدية المتراكمة لدى الشركة التي قادها وارن بافت لسنوات في الربع الأول، بعدما باعت حيازات أسهم بصافي قيمة 8.1 مليار دولار خلال الفترة، وفق ما قالته الشركة القابضة في إفصاح تنظيمي عن نتائج الربع الأول. وبلغ صافي النقد المتاح لدى “بيركشاير” في نهاية الربع نحو 380 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا