ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع، اليوم الاثنين، مقترح إطلاق مبادرة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع.
كلف مدبولي الجهات الحكومية المعنية بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، لاعتمادها، ثم إطلاقها.
جاء ذلك في حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ، ووزير الصناعة خالد هاشم، ، ونائب وزير المالية ياسر صبحي، ، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي عصام عمر، ، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.
“الدولة حريصة على التوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات فى هذا الصدد، وخفضاً للفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية”، قال رئيس الوزراء.
من جانبه، لفت وزير الصناعة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمبادرة “شمس الصناعة” للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع تمثل أساساً عملياً لبرنامج وطنى يعزز قطاعة الصناعة، ويسهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
أضاف “المبادرة المقرر إطلاقها قريباً للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، هى برنامج وطنى يستهدف الوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال استغلال أسطح المصانع”.
بحسب وزير الصناعة، “المبادرة تعتمد على تحويل الطاقة الشمسية إلى ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض تكلفة الإنتاج، إلى جانب تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء، والتوجه نحو دعم أمن الطاقة للقطاع الصناعي بشكل أكبر، وزيادة مرونته فى مواجهة التقلبات والأزمات العالمية”.
كما أوضح أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر خفض البصمة الكربونية، وترسيخ مكانة مصر كمركز اقليمي يربط بين الصناعة والطاقة والتحول الأخضر وسلاسل الامداد النظيفة.
طرح الوزير التوزيع القطاعي المقترح لتنفيذ المبادرة والقدرات الشمسية المتوقع انتاجها من خلال مصانع كل قطاع وعدد المصانع المستهدفة داخل كل قطاع، مستعرضا نسب خفض استهلاك الكهرباء المتوقعة من تطبيق المبادرة بمختلف القطاعات الصناعية.
وتطرق إلى متطلبات المساحة وعدد المصانع لتنفيذ المبادرة، موضحاً أنه لتنفيذ برنامج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية على أسطح المصانع، يتطلب توفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية القابلة للاستخدام، وأن عدد المصانع المستهدفة فى حدود 7000 مصنع، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي قاعدة المصانع المعتمدة.
تابع: “يقوم تصور المبادرة على متوسط قدرة مركبة فى حدود 150 كيلو وات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أعلى للمصانع ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة والمساحات المتاحة وقدرات أقل للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وفقاً لطبيعة النشاط، وحجم الاستهلاك، وجاهزية الربط الكهربائي”.
فيما استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع، الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وحجم الوفورات المتوقعة من الوقود التقليدي الناتج عن تطبيق مثل هذه المبادرة الخاصة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع.
من جهته، لفت وزير المالية إلى امتلاك مصر حالياً أرقاماً واضحة بشأن المبادرة، وسيتم العمل مع جهات التمويل التى ستشارك فى المبادرة للبدء في إطلاقها قريباً.
فيما أكد وزير الاستثمار ضرورة دخول المصانع المتواجدة بالمناطق الحرة والاستثمارية فى إطار تطبيق المبادرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
