اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، والتي سيتم تطبيقها وفق معايير محددة لتقييم أوضاع السوق العقاري في المملكة، على ألا تتجاوز قيمة الرسم سنويًا 5% من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
تأتي هذه الخطوة امتدادا للإصلاحات التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال العام الماضي لتنظيم سوق العقار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضبط الأسعار بعد أن سجلت مستويات قياسية في عدد من المناطق وأبرزها العاصمة الرياض.
نصت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، على تخصيص إيرادات هذه الرسوم لدعم مشروعات الإسكان، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.
سيتم تطبيق الرسوم على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية محددة ستعلن عنها وزارة البلديات لاحقا، وذلك استنادًا إلى معايير ومؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن، بحسب بيان للوزارة.
أوضحت الوزارة أن اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر على توازن السوق.
بحسب اللائحة، يُعد المبنى شاغرًا في حال عدم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة، كما أشارت الوزارة إلى أن تحديد استخدامات المباني الخاضعة للرسم يتم وفق ما هو معتمد في المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال.
أكدت الوزارة أن اللائحة راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف (صاحب العقار أو الجهة المالكة)، إلى جانب الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة.
أضافت أن اللائحة تضمنت آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين، إلى جانب إتاحة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتحديد مهلة للسداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، بما يعزز وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق.
تأتي تحركات وزارة البلديات
خلال أبريل 2025، قررت المملكة فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء «الشاغرة»، بعد أن كانت النسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%،
بحسب قرار صادر عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حينها، تُفرض الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع داخل النطاق العمراني.
خلال الربع الأول من هذا العام، شهد الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار القطاع السكني الذي سجّل تراجعًا سنويًا بنسبة 3.6%، في حين سجلت أسعار القطاع التجاري نموًا إيجابيًا على أساس سنوي بلغ 3.4% بحسب التقرير الصادر الشهر الماضي.
تشير البيانات إلى أن أسعار العقارات في القطاع السكني شهدت انخفاضًا خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجّل القطاع السكني تراجعًا بنسبة 3.6%، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.9%، وأسعار الشقق بنسبة 1.1%، وأسعار الفلل بنسبة 6.1%.
شهدت أسعار العقارات في القطاع التجاري ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع نفسه من عام 2025، حيث سجّل القطاع التجاري — الذي يبلغ وزنه في المؤشر 25.4% — نموًا بنسبة 3.4%، مدفوعًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6%، وأسعار العمائر بنسبة 2.6%، بينما تراجعت أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.5%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
