قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد الصياد، إن عدد صناديق الاستثمار العقاري العاملة في مصر وصل حاليا إلى أربعة صناديق بإجمالي قيمة أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الهيئة تدرس حاليا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق جديدة.

أضاف الصياد، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن الهيئة تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، عبر إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية جوهرية لدعم نمو القطاع.

أوضح أن التعديلات شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على مشروع عقاري واحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، إلى جانب إتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، والسماح بتحول الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، فضلًا عن تيسير إجراءات زيادة أحجام الصناديق وتنظيم المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار بوثائق الصناديق العقارية.

أشار الصياد إلى أن الهيئة تلقت 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بجانب طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري يتم قيد وثائقه في البورصة، لافتًا إلى منح أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إضافة إلى ترخيص إدارة المنصات العقارية الرقمية.

فيما يتعلق بملف تصدير العقار، أكد الصياد أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية تشمل اتساع التنمية العمرانية وتنوع المنتجات العقارية والأسعار، مشيرًا إلى تعديل قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) لإثبات شخصية الأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد.

لفت إلى أن الهيئة تدرس حاليًا عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يتيح الاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا