أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في المحافظات المختلفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يساهم في تيسير الخدمات على المواطنين، ويضمن حصولهم عليها بسهولة ودون معوقات، بحسب ما أكدته وزيرة الإسكان راندة المنشاوي في بيان اليوم.
من جانبها أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما هو متبع مسبقًا، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
سيتم السماح بإجراء تلك التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وبعد موافقة جهة التمويل أو من قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، أوضحت عبد الحميد.
يجب على المواطن الراغب في الاستفادة من خدمة نقل الملكية إلكترونيا، استيفاء عدد من المستندات، وهي صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، وصورة ضوئية من محضر استلام الوحدة، أضافت عبد الحميد.
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ضرورة إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه، وإرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
أما في حالة وفاة العميل الأصلي فيجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين للعميل، في حال وجود أولاد قصر للعميل المتوفى يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر، أضافت عبد الحميد، مؤكدة ضرورة إحضار أصل المستندات المطلوبة، وصورة ضوئية منها لتسليمها إلى الموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.
كما يجب ضرورة توافر عدد من الاشتراطات اللازمة لقبول طلب نقل الملكية، مثل عدم وجود مشكلة بالتخصيص، وعدم وجود مخالفة قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية، فضلا عن ضرورة سداد رسوم نقل الملكية، والتي تبلغ نسبتها 1% من إجمالى قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد لغير الأقارب من الدرجة الأولى، وسداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات، بالإضافة لسداد مبلغ الصيانة، والذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.
وأوضحت عبد الحميد أنه تم تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من صفة مقدم الطلب، وتسلم الطلب والمستندات واستيفاء التوقيعات من العميل، مع مراجعة كل المستندات المقدمة، بالإضافة للتأكد من شخصية المالك، وتوقيعه على الطلب بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي (بعد التأكد من صحة التوكيلات).
“سيقوم الموظف المختص بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، وبإدخال بيانات العميل (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل إجباريًا)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقوم برفع صورة من كل المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت”، أضافت عبد الحميد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
