حقق الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي معدل نمو بنسبة 6.2% ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% ليبلغ 1.5 تريليون درهم بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميزاً مدعوماً برؤية القيادة الرامية إلى بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية وقطاعات الاقتصاد الجديد في النمو الاقتصادي.

أضاف أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الإمارات أسهمت في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز جاذبية الدولة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار، إلى جانب رفع جاهزية الاقتصاد للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة.

من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج التي سجلها الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى استمرار تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة.

أضافت أن الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأجل وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

على صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً خلال عام 2025 بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.

فيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا