تدرس مجموعة من الشركات البريطانية زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وفقا لما كشفه سفير المملكة المتحدة لدى مصر مارك برايسون ريتشاردسون.
أكد ريتشاردسون حرص المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر، وببحث فرص التعاون الثنائي في التمويل الأخضر والتحول منخفض الكربون والطاقة النظيفة والخدمات التعليمية والصحية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد مع سفير بريطانيا في مصر اليوم، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والعمل على تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع الاستماع إلى رؤى مجتمع الأعمال البريطاني والرد على استفساراته ومقترحاته.
استعرض اللقاء فرص ومجالات التعاون الاقتصادي، حيث تناول الجانبان مشاركة الشركات البريطانية في السوق المصري، والقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب بحث زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات القائمة.
كما بحث الاجتماع المشروعات والاستثمارات البريطانية الجاري العمل عليها، وفرص التوسع في مجالات التحول الأخضر، وتمويل إزالة الكربون، ودعم الصناعات التصديرية، والتعاون في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، إضافة إلى المبادرات المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الانبعاثات.
قال وزير الاستثمار محمد فريد إن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، مع التوافق مع المتطلبات البيئية للأسواق العالمية.
أشار فريد إلى إمكانية دراسة سبل التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) وصندوق مصر السيادي، لتمويل الشركات المصرية المصدرة ودعمها في خفض الانبعاثات الكربونية من عملياتها الإنتاجية، بما يعزز توافقها مع المعايير البيئية الدولية ومتطلبات آليات تعديل حدود الكربون، ويضمن نفاذها إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.
لفت إلى تطوير منظومة رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر آليات رقمية دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية.
من جانبه قال السفير البريطاني في مصر مارك برايسون ريتشاردسون إن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بتطورات السوق المصرية والفرص الواعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
واتفق الجانبان على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي، مع العمل على تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ، بما يعزز كفاءة المشروعات المشتركة.
كما أشاد الجانبان بالبرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة التأمين، مؤكدين أهمية التوسع فيها لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءات البشرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
