كتبت:فاطمة يحيى
أعلنت مؤسسة “إس آند بي داو جونز للمؤشرات” عن بدء استشارتها السنوية لعام 2026 بشأن تصنيف الأسواق العالمية، حيث تدرس المؤسسة مقترحا لإعادة تصنيف السوق المصرية ونقلها من فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets) إلى فئة أدنى هي الأسواق المبتدئة (Frontier Markets).
أسباب مقترح خفض التصنيف
وفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن المؤسسة، فإن أسباب المقترح تتلخص في النقاط التالية:
تحديات إمكانية الوصول: لا تزال هناك تحديات قائمة تُواجه المستثمرين الأجانب فيما يتعلق ببنية السوق وقدرتهم على الوصول إليه (Market Accessibility).
عدم استيفاء المعايير: أشار التقرير بوضوح إلى أن الأداء الاقتصادي العام في مصر والاستقرار المؤسسي لا يزالان يتسمان بعدم الاتساق، وبالتالي لا يفي السوق المصري بمعايير التأهيل الخاصة بالأسواق الناشئة التي تضعها المؤسسة.
وجود مؤشرات إيجابية سابقة
كانت المؤسسة قد رصدت في يوليو 2024 تحسناً تمثل في تراجع تأخيرات تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج، وقامت بناءً على ذلك بإلغاء التدابير الخاصة التي كانت مفروضة منذ مايو 2023، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لاستمرار بقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة نظرًا لعمق التحديات الأخرى.
الأثر المتوقع على الوزن النسبي
في حال إقرار المقترح، من المتوقع أن يرتفع الوزن النسبي لمصر بشكل ملحوظ داخل فئتها الجديدة لتشكل %3.43 من مؤشر الأسواق المبتدئة، مقارنة بوزنها الضئيل الحالي البالغ %0.12 فقط في مؤشر الأسواق الناشئة
الجدول الزمني والتنفيذ
تستقبل المؤسسة آراء وملاحظات المستثمرين حول هذا المقترح في موعد أقصاه 17 يوليو 2026، وفي حال الاستقرار على القرار، تقترح المؤسسة تطبيق إعادة التصنيف رسمياً تزامناً مع عملية إعادة هيكلة المؤشرات (Reconstitution) في سبتمبر 2027.
تقسم مؤسسة S&P Dow Jones الأسواق ضمن مؤشرات الأسهم العالمية إلى عدة فئات رئيسية وفقاً لمعايير حجم السوق والسيولة وإمكانية وصول المستثمرين الأجانب وكفاءة البنية التنظيمية، وتشمل الأسواق المتقدمة (Developed Markets) التي تضم الاقتصادات الأكثر نضجاً، ثم الأسواق الناشئة (Emerging Markets) التي تتمتع بدرجة أعلى من النمو مع استيفاء متطلبات محددة تتعلق بإمكانية الوصول والسيولة، وأخيراً الأسواق المبتدئة (Frontier Markets) التي تمثل أسواقاً أصغر أو أقل تطوراً من حيث السيولة وانفتاح السوق أمام المستثمرين الدوليين. وتُستخدم هذه التصنيفات من قبل مديري الأصول والصناديق الاستثمارية العالمية لتحديد الأوزان النسبية للدول داخل المؤشرات وتوجيه قرارات الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
