جددت مصر والصين اتفاقية لمبادلة العملات المحلية بينهما، وفقا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين) اليوم الأربعاء.

أوضح البيان أن بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري قاما بتمديد اتفاق لمبادلة العملات لمدة 3 سنوات إضافية، مع زيادة قيمة الاتفاق إلى 30 مليار

يوان صيني (نحو 4.43 مليار دولار)، مقابل 18 مليار يوان في الاتفاق السابق.

أوضح البنك المركزي الصيني، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الجديد يمتد 3 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

يأتي تمديد الاتفاق في إطار جهود البلدين لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بينها، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في التبادل التجاري.

كان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله قد وقع في يوليو 2025 مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني تستهدف تعزيز استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من توجه أوسع لتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية، خاصة بعد انضمام مصر رسمياً إلى مجموعة “بريكس” مطلع عام 2024، والتي تضم الصين إلى جانب عدد من الاقتصادات الناشئة الكبرى.

تسعى دول “بريكس” إلى تسهيل التجارة البينية من خلال تسوية المدفوعات بالعملات المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي وخفض تكاليف التحويلات وتقليص الوقت اللازم لتنفيذ المعاملات التجارية.

خلال العام الماضي ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 19.6% ليسجل نحو 20.78 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.37 مليار دولار خلال عام 2024.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا