تبحث الحكومة المصرية موقف تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة لتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم أنشطة جميع القطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم، لمتابعة جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، بالإضافة إلى نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، ومساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، بجانب عددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ناقش الاجتماع متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن احتياجات القطاع الإنتاجي من المنتجات البترولية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي.
كما استعرض المسؤولون الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكهربائية الجاري تنفيذها، والجهود المبذولة لدعم قدرات الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، ويشمل ذلك مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
من جانب آخر، تناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، حيث تمت متابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بهذه الطروحات، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
