قررت الحكومة اليوم الخميس، تمديد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، لمدة سنة إضافية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن العاملين في قطاع الزراعة.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار ينص على تمديد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة إضافية.
تأتي هذه الموافقة في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
أوضح البيان أنه سيتم تعليق العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة إضافية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.
كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة تمديد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
كان مجلس النواب وافق العام الماضي على وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام يبدأ في 25 فبراير 2025 وينتهي في فبراير 2026.
يشار إلى أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها سنويا، وهي تعتمد على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، لتتفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
