اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بعد استيعاب ومراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية المعنية، بما أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
من المقرر الإعلان الرسمي عن الوثيقة بنسختها المحدثة قبل نهاية يونيو الجاري، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم.
أوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، أن المسودة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، جاءت نتاج عملية مراجعة وتطوير شاملة خضعت لعدة جولات من النقاش والتشاور، من بينها أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية.
أضاف أن إعداد الوثيقة راعى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتنفيذ، كما استند إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة، بما يضمن تطوير إطار أكثر وضوحًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحياد التنافسي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
تختلف النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة في توجهها عن الإصدار الأول، إذ لم تعد تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وإنما تتبنى رؤية أشمل تركز على تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ووضع إطار متكامل لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها،
بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول ويعظم عوائدها الاقتصادية والتنموية، أوضح الجوهري.
ترتكز الوثيقة على ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين في السوق، بما يدعم بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، أضاف الجوهري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
