قررت الحكومة توجيه عائد صفقة محطة “جبل الزيت” البالغ 420 مليون دولار، إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين العام، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن العائد المالي من صفقة محطة “جبل الزيت” لا يمثل المكسب الوحيد من الصفقة، موضحا أن هناك عوائد أخرى منها حق انتفاع الأرض الذي سيتم سداده من جانب المستثمر، والتزامه برفع كفاءة وتطوير المشروع.
أضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
أوضح أن المشروع يدعم استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مُساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.
يذكر أن شركة «الكازار» الإماراتية قد وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع اتفاقيتين للاستثمار والتشغيل، وشراء الطاقة في محطة طاقة رياح جبل الزيت في البحر الأحمر، مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تتضمن الاتفاقيات قيام «الكازار» باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، من خلال شركة للمشروع يتم تأسيسها وفقاً للقوانين واللوائح المصرية المنظمة.
في سياق متصل أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، إلى العمل على الانتهاء من المبادرة الخاصة بتحفيز المصانع والمنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، والسعي لضمان سرعة إطلاقها وتحقيق مُستهدفاتها في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين والمصانع على الاستفادة من المزايا التي تتيحها هذه المبادرة.
أوضح أن الجولات الأخيرة بالمصانع على مدار الأيام السابقة، كشفت عن وجود توجه لدى مسؤولي معظم المصانع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، لكونها تسهم في تحقيق توفير حقيقي لمواردهم، وتحقيق عوائد للدولة بوجه عام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
