السعودية تنقل تنفيذ الديون من ملاحقة المدين إلى تتبع أصوله
طيران الرياض تحصل على موافقة لتشغيل رحلات إلى أمريكا
“الإسكان”: 71 مليون متر مربع أراضي بيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول
G7 تحدد 60% سقفًا للاعتماد على الصين في المعادن النادرة بحلول 2030
“الفيدرالي” يبقي الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة تواليًا
“الأهلي كابيتال” تتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بالربع الثاني بضغط من قطاع النفط
خفضت شركة الأهلي كابيتال توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية إلى 3.7% في عام 2026، مقارنة مع توقعات سابقة بنمو يبلغ 4.3%، فيما تتوقع الشركة تعرض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة لانكماش في الربع الثاني من العام الجاري، على وقع انخفاض إنتاج النفط نتيجةً لاضطرابات خطوط الإمداد.
بحسب “الأهلي كابيتال”، التي تمثل الذراع الاستثماري للبنك الأهلي السعودية، فإن البنك المركزي السعودي (ساما) يمتلك احتياطيات قوية من النقد الأجنبي تغطي واردات المملكة لمدة 24 شهرًا تقريبًا وفقًا لبيانات شهر مارس الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير تغطية الواردات لمدة ستة أشهر التي أوصى بها صندوق النقد الدولي للدول ذات نظام سعر الصرف الثابت.
ولفتت الشركة إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى “ساما” إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات، مسجلةً 497 مليار دولار في 26 مارس، بزيادة قدرها 4.3% على أساس شهري، مدعومةً بارتفاع ملحوظ في ودائع البنوك الأجنبية بقيمة 15.2 مليار دولار على أساس شهري والأوراق المالية الأجنبية بقيمة 5.5 مليار دولار.
على صعيد أداء الاقتصاد السعودي، تتوقع “الأهلي كابيتال” نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في عام 2026، انخفاضا مقارنة مع توقعات سابقة بنمو يبلغ 4.3%.
ووفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2026، على أساس سنوي، لكنه انكمش بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي.
وأظهر الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية مستويات نمو معقولة، حيث ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس فصلي، على الرغم من اندلاع نزاع إقليمي خلال النصف الثاني من الربع.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقابل انكماش بنسبة 7.2% على أساس ربع سنوي، حيث اتجه إنتاج النفط الخام السعودي نحو الارتفاع بنسبة 3.7% في مارس على أساس سنوي ليصل إلى متوسط 9.3 مليون برميل يوميًا، إلا أنه سجل انخفاضًا بنسبة كبيرة بلغت 36% على أساس شهري.
ووفقًا لتقرير “الأهلي كابيتال”، فإنه على أساس المتوسط السنوي المرجح، ساهم الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بنسبة 25% (أو 0.7 نقطة مئوية) في النمو الإجمالي، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 61% (أو 1.7 نقطة مئوية)، وجاءت النسبة المتبقية من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات.
بالنظر إلى المستقبل، تتوقع “الأهلي كابيتال”، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الرئيسي في الربع الثاني من عام 2026 انكماشًا على أساس سنوي وربعي، متأثرًا بانخفاض إنتاج النفط نتيجةً لاضطرابات خطوط الإمداد.
ومع ذلك، تتوقع الشركة أن يظل نمو القطاعات غير النفطية قويًا رغم تباطؤه، وبافتراض عودة خطوط الإمداد إلى وضعها الطبيعي وتخفيف الاختناقات بحلول النصف الثاني من عام 2026، فمن المتوقع حدوث انتعاش قوي، وإن كان أقل قليلًا من التوقعات السابقة، في إنتاج النفط، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بنسبة 6.5% على أساس سنوي في عام 2026. إلى جانب النمو المتوقع بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الأنشطة غير النفطية (مقابل 3.2% سابقًا).
ورفعت “الأهلي كابيتال”، توقعاتها لسعر خام برنت إلى 85 دولارًا خلال عام 2026، مقارنة مع توقعات سابقة عند 78 دولارًا، وذلك نظرًا للاضطرابات المستمرة في خطوط إمداد النفط
وأضافت عاد مؤشر مديري المشتريات السعودي للنفط إلى منطقة التوسع، مسجلًا 51.5 نقطة في أبريل، بعد انكماش قصير الأجل في مارس، عند 48.8 نقطة، مبينة على الرغم من الانخفاضات الأخيرة، استمر مؤشر الأعمال العام في إظهار مستويات تفاؤل في الثقة (أعلى من 50 نقطة).
أسعار المنتجين بالسعودية تقفز في أبريل بأقوى وتيرة على الإطلاق
مدفوعة بزيادة أسعار الصناعات التحويلية وخاصة المنتجات النفطية المكررة، كما زادت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية عند مستويات الإنتاج.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية بنسبة 9.1% خلال أبريل 2026 على أساس سنوي.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فقد جاء هذا الارتفاع نتيجة صعود أسعار قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 9.7%، إضافةً إلى زيادة أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وارتفاع أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات.
وشكلت المنتجات النفطية المكررة المحرك الأبرز للمؤشر، بعدما قفزت أسعارها بنسبة 16.3% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والملبوسات، والمنتجات الغذائية، بنسب متفاوتة.
في المقابل، حدّت بعض الأنشطة الصناعية من وتيرة الارتفاع، إذ تراجعت أسعار منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات. كما انخفضت أسعار صنع الأثاث.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3% في أبريل مقارنة بشهر مارس 2026، مدعومًا بزيادة أسعار المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة.
يُعدُّ الرقم القياسي لأسعار المنتجين من المؤشرات الأساسية لرصد التغيرات في أسعار السلع المنتجة محليًا قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، ما يجعله أداةً مهمة لقياس الضغوط التضخمية واتجاهات الأسعار داخل الاقتصاد.
تراجع مبيعات نقاط البيع بالسعودية لـ13.8 مليار ريال الأسبوع الماضي
مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 238.8 مليون عملية، مقارنة بنحو 250.9 مليون عملية.
وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16.7% وبقيمة 2.30 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 12.4% وبقيمة 1.71 مليار ريال.
وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع الماضي، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.63 مليار ريال، ما يمثل 33.7% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.89 مليار ريال وبنسبة 13.7%.
السعودية تنقل تنفيذ الديون من ملاحقة المدين إلى تتبع أصوله
قال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إن النظام الجديد لتنفيذ الأحكام والسندات ينقل التركيز من المدين فقط إلى تتبع أصوله وذمته المالية، في تحول يستهدف تسريع إنفاذ الحقوق وتعزيز الثقة في العقود والتمويل.
في مقابلة مع صحيفة “الاقتصادية”، وضع الصمعاني فلسفة نظام التنفيذ الجديد في عبارة واحدة: “المطلوب في التنفيذ هو الوصول إلى الحق لا الإضرار بالإنسان”. خلف هذه العبارة تكمن تحولات ذات أثر مباشر في بيئة الأعمال، من تتبع الأموال في الديون الكبيرة وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
وقال الوزير إن عام 2025 شهد تسجيل أكثر من 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة تجاوزت 165 مليار ريال، في مؤشر على حجم الحقوق والالتزامات المالية التي تمر عبر المنظومة العدلية في أكبر اقتصاد عربي. ولم يوضح الوزير حجم المبالغ التي جرى تحصيلها فعليًا من هذه الطلبات، ما يجعل الرقم أقرب إلى قيمة المطالبات التنفيذية لا حصيلة الاسترداد.
الصمعاني قال إن النظام الجديد ينقل التنفيذ “من التركيز على شخص المدين إلى التركيز على ذمته المالية وأصوله”، مع تعزيز أدوات الإفصاح وتتبع الأموال وضبط الإجراءات والتوسع في الحلول الرقمية. وأضاف: “يقوم نظام التنفيذ الجديد على فلسفة متوازنة تحفظ حق الدائن في الوصول إلى حقه، وفي الوقت نفسه تراعي الحقوق الأساسية للمدين وأسرته، ولا تجعل التعثر المالي سببًا للإضرار بشخص الإنسان أو المساس بكرامته.”
وأوضح الوزير أن الحجز التنفيذي لم يعد يقتصر على الأموال المتاحة في الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية، بل يمكن أن يمتد إلى تتبع حركة الأموال، خصوصًا في الديون الكبيرة. ويتم ذلك، بحسب المقابلة، عبر أوامر تصدر من المحكمة المختصة، تتيح للجهات المرخص لها الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات العلاقة وفق ضوابط نظامية. ويتمثل الأثر المتوقع في “رفع حصيلة التنفيذ، ومكافحة حالات تهريب الأموال وإخفائها، وتسريع استيفاء الحقوق، وتوسيع مجالات التحصيل بما يعزز كفاءة التنفيذ وفاعليته، ويعزز موثوقية التعاملات المالية والتجارية” بحسب الوزير.
تاسي يتراجع 0.3% ليغلق عند 11115 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 16 قطاعًا باللون الأحمر، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي هبط 1.71%، وتراجع قطاع الطاقة 0.61%، وبلغت خسائر قطاعي البنوك والمواد الأساسية 0.45% و0.05% على التوالي.
وفي المقابل، تصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الارتفاعات بنسبة 2.37% بسيولة بلغت 279.8 مليون ريال، مدعومًا بالأداء الإيجابي لسهمي علم وام آي اس، وارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، وأغلق قطاع الاتصالات مرتفعا 0.46%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم جي آي جي المكاسب بنسبة 6.24% ليصل إلى سعر 31.68 ريال، مسجلًا أعلى مستوى له في 52 أسبوعا، وارتفع سهم علم بنسبة 3.37% ليغلق عند 737 ريال، وصعد سهم أنابيب الشرق بنسبة 3.14% عند 220 ريال.
وتصدر سهم جزيرة تكافل قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، بعد هبوطه 4.95% ليغلق عند 11.52 ريال، وانخفض سهم أسمنت السعودية بنسبة 4.33% ليصل إلى 31.38 ريال، وتراجع سهم بترو رابغ بنسبة 4.15% عند 12.7 ريال.
“بلوم إنفست” تطلق صندوقًا للأسهم السعودية
الذي يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودي.
ويصنف الصندوق ضمن فئة صناديق الأسهم العامة المفتوحة، مع تقييم يومي للوحدات، وحد أدنى للاشتراك يبدأ من 1000 ريال للفئة (ج)، فيما يبلغ 5 ملايين ريال للفئة (ب).
أوضحت الشركة أن الصندوق يعتمد على منهجية استثمارية متقدمة تهدف إلى الحد من تأثير التحيزات السلوكية الفردية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تعزيز مستويات الانضباط والشفافية في إدارة الاستثمارات.
أرباح وتوزيعات
“مسك” توزع 60 هللة للسهم عن النصف الأول 2026
بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليون ريال، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي أسهم الشركة حتى 30 يونيو الجاري، ويبدأ التوزيع في 9 يوليو المقبل.
رويترز: أرامكو تدرس بيع حزمة أصول ضخمة
في قطاع الكبريت، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف الاستفادة من أصول البنية التحتية وجمع عشرات المليارات من الدولارات، بحسب مصادر مطلعة.
تسعى “أرامكو” إلى جذب تمويلات خارجية لدعم برنامج المملكة الطموح للتنويع الاقتصادي.
كانت “رويترز” قد ذكرت في وقت سابق أن الشركة تدرس بنشاط بيع أصول، إلى جانب رفع الكفاءة وخفض التكاليف.
أوضحت المصادر أن الشركة دعت بنوكًا الشهر الماضي لتقديم عروضها بشأن صفقة الكبريت، المعروفة داخليًا باسم “مشروع يلوستون”، والتي قد تصل قيمتها إلى نحو 7 مليارات دولار.
تقدّر القيمة الإجمالية للأصول المرتبطة بالبنية التحتية، والتي قد تُستخدم في عمليات التمويل، بنحو 50 مليار دولار، وفقًا لأحد المصادر وحسابات “رويترز”.
امتنعت “أرامكو”، أكبر شركة طاقة في العالم، عن التعليق.
تتمحور الأصول المطروحة حول محطات تخزين وتصدير الكبريت، وهو منتج ثانوي ينتج عن إزالة كبريتيد الهيدروجين من الغاز الخام قبل تصديره.
تبيع الشركة الكبريت عبر ذراعها التجاري، وتعد من أكبر المصدرين في منطقة الخليج والبحر الأحمر.
أفادت المصادر بأن “أرامكو” لا تزال تدرس تحديد الأصول التي ستشملها الصفقة، مرجحة عدم إطلاقها قبل العام المقبل.
أضاف مصدران أن الشركة تدرس أيضًا صفقة تتعلق بمحطات تصدير النفط التابعة لها، مع تقديرات تصل قيمة الأصول المعنية فيها إلى نحو 25 مليار دولار.
أشار أحد المصادر إلى أن الشركة تترقب انحسار التوترات الإقليمية قبل بدء الإجراءات، على أن يكون ذلك في النصف الثاني من العام.
كما تدرس “أرامكو” بيع حصص في محفظتها العقارية، بما في ذلك مجمع مقرها الرئيسي، مع تقدير قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، وفقًا لأحد المصادر ومصدر رابع.
فيما أفاد مصدران بأن الشركة قد تجمع نحو 500 مليون دولار من أصول البنية التحتية للمياه المرتبطة بعمليات النفط الخام، ضمن ما يُعرف بـ”مشروع هيدرو”.
طيران الرياض تحصل على موافقة لتشغيل رحلات إلى أمريكا
في خطوة تمهد لدخول الناقلة الوطنية السعودية الجديدة إلى واحدة من أكبر أسواق الطيران العالمية.
تأتي الموافقة ضمن خطط الشركة للتوسع الدولي وتعزيز الربط الجوي بين المملكة والعالم، مع استعدادها لإطلاق رحلات مباشرة إلى السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
“الإسكان”: 71 مليون متر مربع أراضي بيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول
في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المساحات توزعت بواقع 29 مليون متر مربع أراضي منتهية التطوير، و20 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و21 مليون متر مربع لا تزال قيد التطوير، بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة.
وأشارت إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 27 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا في منطقة الرياض، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية ويواكب النمو الحضري الذي تشهده العاصمة.
بدأت وزارة البلديات والإسكان ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بداية العام الجاري إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
إطلاق مشروع سكني في الدمام بقيمة 1.3 مليار ريال
أعلنت شركتا عدل، وسدرة المالية، عن إطلاق مشروع سكني غرب مدينة الدمام، حيث يستهدف تطوير 858 وحدة سكنية، بما يعزز المعروض السكني ويلبي الطلب المتنامي على المنتجات السكنية في المنطقة الشرقية بالمملكة.
الهيئة الملكية لمحافظة العلا يعتمد تصميم “منارة العلا“
الذي يُعد أحد المشاريع المتكاملة في مجالات الاكتشافات الفلكية والسياحة المستدامة، ويهدف إلى ترسيخ مكانة المحافظة كمركز عالمي للبحث العلمي ورصد السماء.
ويضم المشروع مرصدًا فلكيًا متقدمًا، ومركزًا للزوار والأبحاث، إلى جانب مراصد ومنصات مراقبة وتجارب تفاعلية، بما يجعله معلمًا علميًا وثقافيًا يتيح رصد النجوم ودراسة الظواهر الفلكية في بيئة طبيعية فريدة.
ويتميز تصميم “منارة العلا” بدمجه بين الحداثة والطابع التراثي للمنطقة، حيث يستلهم البيئة الطبيعية والثقافية للعلا وإرثها المرتبط بعلم الفلك، مع استخدام الحجر الرملي المحلي في تغليف المبنى بما يعزز انسجامه مع تضاريس الموقع.
وسيضم المشروع تلسكوبًا رئيسيًا بقطر 4 أمتار، إضافة إلى تلسكوبين بقطر 2 متر، ما يجعله من بين أبرز المراصد الفلكية على مستوى العالم، إلى جانب قاعات عرض ومناطق للتجارب ومعارض علمية ومراكز بحثية متخصصة
“الطاقة الدولية”: سوق النفط ستتعافى تدريجيًا من آثار إغلاق مضيق هرمز
قبل أن تحقق السوق فائضًا كبيرًا في العام المقبل.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بما يتضمنه من إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي يضع حدًا لأكبر انقطاع في إمدادات النفط في التاريخ، والذي أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 14 مليون برميل يوميًا في الشرق الأوسط.
وأوضحت أنه في حال صمود الاتفاق، فمن المتوقع أن تشهد الصادرات والإنتاج من الخليج انتعاشًا تدريجيًا، لا سيما وأن صادرات النفط الإيرانية ستستأنف بالكامل بمجرد رفع الحصار الأمريكي.
تشير تقديرات الوكالة إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط في العام المقبل بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا، بينما يرتفع الطلب بحوالي مليوني برميل فقط، ما يعني أن السوق ستشهد فائضًا كبيرًا، ومن شأن ذلك أن يتيح فرصة لإعادة ملء المخزونات المستنفدة أو بناء احتياطيات استراتيجية جديدة، في ظل مراجعة الدول لاستراتيجياتها وسياساتها في قطاع الطاقة استجابةً للأزمة.
العراق يتأهب لتعزيز صادراته النفطية مع إعادة فتح هرمز
تتخذ بغداد الخطوات اللازمة لاستئناف التصدير “فور عودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها” بحسب سالم الركابي، المتحدث باسم وزارة النفط. وأضاف أن العراق “يستكمل إجراءات ترشيح الناقلات لتحميل النفط الخام العراقي”.
وقال شخص آخر مطلع على الأمر لبلومبرج، إن بعض المشترين أبلغوا “شركة تسويق النفط العراقية” الحكومية (سومو) بالفعل بالناقلات التي يريدون استخدامها للتحميل منذ الإعلان عن اتفاق السلام، مضيفًا أن العراق يتعامل مع تلك الطلبات. وعادةً ما يسلم العراق النفط إلى المشترين في موانئه، بينما يتولى العملاء ترتيب عمليات النقل.
قطر تُعيد ناقلات الغاز إلى الشرق الأوسط استعدادًا لفتح مضيق هرمز
أظهرت بيانات تتبع السفن أن ما لا يقل عن أربع ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مملوكة لقطر بدأت مؤخرًا العودة إلى المنطقة بعدما كانت متوقفة عن العمل أو متجهة إلى وجهات أخرى. كما تُظهر البيانات أن سفينة أخرى تستأجرها قطر في طريقها أيضًا إلى المنطقة.
تشير جميع هذه الناقلات إلى رأس لفان، التي تضم أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم وتقع في قطر، باعتبارها وجهتها التالية.
تُظهر البيانات أن أربع ناقلات أخرى مرتبطة بقطر ترابط حاليًا في خليج عُمان، بانتظار فرصة عبور مضيق هرمز نحو الخليج العربي. وحتى الآن، لم تُدخل قطر أي ناقلة فارغة إلى الخليج منذ اندلاع الحرب في فبراير.
رغم أن عودة هذه الناقلات إلى المنطقة تمثل نسبة محدودة فقط من أسطول قطر المؤلف من نحو 70 ناقلة، فإنها تشكل مؤشرًا إضافيًا على استعداد الدولة الخليجية لزيادة إنتاجها بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
“موانئ دبي” بصدد العودة للسوق الأمريكية بعد 20 عامًا من خروجها
أعلنت شركة الموانئ والخدمات اللوجستية الإماراتية، أمس الثلاثاء، دخولها في مفاوضات حصرية لإبرام عقد إيجار طويل الأجل لتشغيل محطة حاويات في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس، على أن تتولى تصميم المنشأة الجديدة وبناءها.
وفي حال إتمام الاتفاق، ستعود “دي بي ورلد” إلى قطاع الموانئ في أمريكا بعد خروجها منه في عام 2006، إثر اعتراضات أثارها عدد من المشرعين الأمريكيين آنذاك.
ويمثل الاتفاق خطوة مهمة لتوسيع قدرات مناولة الحاويات في أحد أكثر موانئ الولايات المتحدة نشاطًا، ما يعزز قدرة ميناء كوربوس كريستي على استقطاب تدفقات تجارية جديدة ودعم النمو الاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة الاستيعابية للموانئ في أنحاء تكساس.
وبموجب المشروع المقترح، ستتولى الشركة تصميم وبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة، بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز ترابط سلاسل الإمداد على امتداد ساحل الخليج. كما ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والقوى العاملة المحلية لدعم عمليات المحطة واستحداث وظائف طويلة الأجل في المنطقة.
الحرب تبطئ طفرة عقارات دبي
وبينما تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بشكل حاد، أظهرت الأسعار مرونة أكبر، كما واصل المشترون البحث عن فرص استثمارية مناسبة.
خلال السنوات الخمس التي سبقت الحرب، أصبحت دبي واحدة من أكثر أسواق العقارات سخونةً على مستوى العالم، مدفوعة بطلب قوي من مشترين من الهند والمملكة المتحدة وروسيا، ما ساهم في رفع الأسعار بنحو 70%.
لكن بعضهم بدأ في إعادة تقييم الموقف في الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل أوضح على أحجام المعاملات العقارية أكثر من تأثيره على مستويات الأسعار نفسها.
بلغت قيمة مبيعات العقارات السكنية في دبي 22.5 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في شهر مايو، بانخفاض 42% مقارنة بشهر أبريل، ونحو نصف قيمة مبيعات فبراير التي بلغت 46.6 مليار درهم قبل اندلاع النزاع، بحسب شركة الأبحاث “ريدين” (REIDIN) المتخصصة في تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما انخفضت أسعار المنازل قيد الإنشاء بنسبة تقل عن 9% هذا العام، بينما بقيت أسعار العقارات المكتملة دون تغيير.
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في بيان، أن سوق العقارات في المدينة “لا تزال تتمتع بأساسيات قوية مدعومة بقاعدة متنوعة من المستثمرين”، مضيفةً أن الحكومة واثقة من آفاق السوق خلال ما تبقى من العام.
ورغم التراجع المسجل في مايو، تشير تقديرات “ريدين” إلى أن إجمالي قيمة مبيعات العقارات السكنية لا يزال قريبًا من المستويات المسجلة قبل ثلاث سنوات، وتحديدًا في أبريل 2023.
كان التباطؤ أكثر وضوحًا في المشاريع التي تتطلب التزامًا استثماريًا يمتد لسنوات قبل التسليم، في حين حافظ الطلب على العقارات الجاهزة على قدر أكبر من التماسك، ما يشير إلى أن المشترين أصبحوا أكثر انتقائية في قراراتهم، من دون الانسحاب من السوق بشكل كامل.. المزيد
السيادي القطري يعرقل صفقة فولكسفاجن مع شركة أسلحة إسرائيلية
كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن خطط شركة فولكسفاجن الألمانية لإبرام صفقة مع شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية، بهدف استخدام مصنعها المتعثر في مدينة أوسنابروك الألمانية، تواجه تعقيدات بسبب تحفظات أبداها جهاز قطر للاستثمار، ثالث أكبر مساهم في شركة صناعة السيارات الألمانية.
بحسب المصادر، أثارت قطر، التي تمتلك نحو 17% من حقوق التصويت في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا عبر جهاز قطر للاستثمار، مخاوف بشأن المفاوضات الجارية بين فولكسفاجن ورافائيل، ما قد يؤثر على مسار الصفقة المحتملة.
ويُعد جهاز قطر للاستثمار الذراع الاستثمارية الرئيسية للدولة، حيث يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات الطاقة، إلى جانب بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
“سي آي كابيتال” ترفع تقديراتها لسهم “طلعت مصطفى” 22% إلى 185 جنيهًا
نمو يشهد مزيدا من الزخم.. هكذا وصف تقرير إدارة البحوث الاقتصادية لدى “سي آي كابيتال”، أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لترفع تقديراتها للسعر المستهدف لسهم المجموعة بنحو 22% ليصل إلى 185 جنيهًا.
قالت “سي آي كابيتال” في تقرير حديث، إن سهم طلعت مصطفى يظل خيارها المفضل في قطاع العقارات، لافتة إلى أن رفع تقديراتها للسعر المستهدف للسهم يعكس قيمة مشروعي “ذا سباين” و”شرم باي” وتحديث توقعاتها لقطاعي العقارات والفنادق.
ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنحو 2.15% منذ بداية جلسة أمس الأربعاء، ليتداول بحلول منتصف التعاملات عند مستوى 97.66 جنيها للسهم.
أشارت “سي آي كابيتال” إلى أن المجموعة تواصل تعزيز إيراداتها المقومة بالعملات الأجنبية عبر أنشطة التطوير العقاري والفندقي، ما يدعم النظرة الإيجابية طويلة الأجل للسهم، مضيفة “رغم احتمالات تأثر وتيرة مبيعات المشروعات الإقليمية بالتوترات الجيوسياسية الحالية إلا إننا ننظر إيجابيا إلى استمرار نمو حصة الإيرادات بالعملة الأجنبية نظرًا للفوائد طويلة الأجل التي توفرها”.
وتوقعت أن ترتفع مساهمة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية من نحو 33% من إجمالي التدفقات النقدية في عام 2026 إلى 42% بحلول عام 2030، مدفوعة بالتوسع الإقليمي للمجموعة وزيادة الأنشطة المدرة للعملة الصعبة.
أكد التقرير أن مشروع “ذا سباين”، الذي أطلقته المجموعة مؤخرًا في “مدينتي”، يعزز تقييمها ويمثل أحد أبرز محركات النمو المستقبلية، حيث يمتد على مساحة 2.4 مليون متر مربع وتمتلك المجموعة فيه حصة بـ 75.5%.
من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات تتجاوز 1.7 تريليون جنيه، إضافة إلى إيرادات إيجارية متكررة تقدر بنحو 50 مليار جنيه سنويًا عند وصول المشروع إلى مرحلة النضج.
كما سيسهم المشروع بنحو 9% من قيمة المنشأة لمجموعة طلعت مصطفى، وسيمثل ما يقرب من 29% من إجمالي المبيعات التعاقدية المتوقعة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، كما سيضم نحو 450 غرفة فندقية، مع توقعات باستفادته من إجراءات ترخيص مرنة وحوافز جمركية تدعم جذب العلامات التجارية العالمية والشركات متعددة الجنسيات.
“فيتش” تعدل نظرتها لقطاع الطيران العالمي من “مستقر” إلى “متدهور”
في عام 2026، وذلك نتيجة لضغوط الربحية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، وتزايد مخاطر انخفاض الطلب بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، والضغوط الاقتصادية الكلية التي تُشكّل مخاطر سلبية على القطاع.
وترى “فيتش” أن النزاع في الشرق الأوسط ما يزال يؤثر على القطاع بشكل متفاوت، حيث يكون التأثير أشدّ وطأة على شركات الطيران التي لها انكشاف مباشر على المنطقة أو التي كانت تعاني من ضعف في أوضاعها المالية قبل ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، كما أن بعض شركات النقل، لا سيما في الولايات المتحدة، لا تزال غير محمية من تقلبات الأسعار، مما يجعلها عرضة لارتفاعات حادة في الأسعار.
وتتوقع الوكالة تراجعا ملحوظا في مؤشرات الجدارة الائتمانية خلال عام 2026، وسيعتمد مسار إجراءات التصنيف بشكل كبير على مدة النزاع وسرعة عودة أسعار الوقود إلى وضعها الطبيعي.
ويفترض سيناريو فيتش الأساسي إعادة فتح مضيق هرمز في منتصف العام، وانخفاض أسعار النفط الخام تدريجيًا، ومع ذلك، تضاءلت الثقة حيث لا تزال الجهات المصدرة ذات القدرة المحدودة على استخدام الرافعة المالية أو المعرضة بشكل مباشر لمنطقة النزاع عرضة لإجراءات تصنيف سلبية، خاصةً إذا امتد النزاع لما بعد الجدول الزمني للسيناريو الأساسي.
ويُخفف الطلب القوي على السفر وقدرة شركات الطيران على تحديد الأسعار جزئيًا من هذه التحديات، فيما تتوقع “فيتش” أن يتكيف القطاع مع تغيرات أسعار المدخلات بمرور الوقت.
جدير بالذكر أن أسعار التذاكر لا تحتاج إلى الارتفاع بما يتماشى مع أسعار الوقود لتعويض التكلفة الإضافية، فإذا شكل الوقود حوالي 20% من إجمالي تكاليف شركة الطيران، وارتفعت الأسعار بنسبة 50%، فإن إيرادات الوحدة ستحتاج إلى الارتفاع بنسبة 10% فقط لتعويض الأثر، مع ثبات العوامل الأخرى.
ومع ذلك، تواجه شركات الطيران أيضًا ضغوطًا تضخمية أوسع نطاقًا وتحديات في تكلفة الوحدة نتيجة انخفاض عدد الرحلات. وستحتاج إلى نمو في الإيرادات يتجاوز بكثير تعويض الوقود وحده لتجنب تآكل كبير في هوامش الربح.
وتلاحظ “فيتش” قيام شركات الطيران بتقليص طاقتها الاستيعابية الهامشية، على الرغم من أن هذه التخفيضات كانت طفيفة نظرًا لاستمرار قوة الحجوزات.
وإذا أصبح ضعف الطلب الاستهلاكي أكثر انتشارا، تتوقع “فيتش” تخفيضات أوسع في الطاقة الاستيعابية، ومن شأن هذه الإجراءات أن تدعم متوسط إيرادات الوحدة وتقلل من استهلاك الوقود، لكنها سترفع تكاليف الوحدة غير المتعلقة بالوقود من خلال توزيع النفقات الثابتة على عدد أقل من الأميال المتاحة للمقاعد.
تتوقع “فيتش” أن تستجيب شركات الطيران لارتفاع أسعار الوقود عن طريق تقليل استخدام الطائرات القديمة الأقل كفاءة في استهلاك الوقود.
ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بأسطول الطائرات على نطاق واسع، مثل تسريع إخراج الطائرات من الخدمة أو تعديل الطلبات، هي قرارات استراتيجية طويلة الأجل لا تتأثر عادةً بتقلبات أسعار الوقود الدورية.
وخفضت “فيتش” بالفعل تصنيف عدد من الشركات منها تخفيض تصنيف شركة جيت بلو إلى “CCC+” وشركة ويست جيت إلى “B-“، ومراجعة التوقعات التصنيفية لشركة ألاسكا إيرلاينز (BB+) إلى سلبية وشركة بيغاسوس إيرلاينز (BB-) إلى سلبية، كما خفضت تصنيف شركة إير بالتيك إلى “CCC-“.
الاقتصاد الأخضر يتخطى 10 تريليونات دولار بنهاية 2025
بما يشمل قطاعات الأعمال لدى الشركات العالمية المدرجة التي تحقق إيرادات من حلول المناخ.
وارتفعت الإيرادات المرتبطة بالمنتجات والخدمات البيئية إلى 5.5 تريليون دولار العام الماضي، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ عام 2022، وفق تقرير نشرته “مجموعة بورصة لندن”.
وذكرت مجموعة بورصة لندن أن الشركات التي تحقق أكثر من 20% من إيراداتها من الأنشطة الخضراء تفوقت في أدائها على سوق الأسهم الأوسع.
وقفز مؤشر التحول العالمي للطاقة النظيفة التابع لـ”إس آند بي” بأكثر من 80% منذ نهاية عام 2024، بما يزيد على ضعف العائد الذي حققه مؤشر “إس آند بي 500”.
ورغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع بعض الاقتصادات الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة، عن أولويات المناخ، أثبتت الصناعات الخضراء قدرة ملحوظة على الصمود.
“الفيدرالي” يبقي الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة تواليًا
موافقًا توقعات الأسواق، وسط ترقب لتداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.
وفي اختبار مبكر لقيادته وسط ضغوطٍ تضخمية ومطالب رئاسية بخفض الفائدة، ترأس كيفن وارش أول اجتماع له للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بصفته رئيسًا للبنك المركزي.
الفديرالي صوّت، أمس الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند نطاق 3.5% و3.75% دون تغيير، للاجتماع الرابع خلال العام الحالي.
انخفضت أسعار الأسهم وارتفعت عوائد السندات بعد قرار الفيدرالي. انخفض مؤشر “إس أند 500” بنسبة 0.4%. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار ثماني نقاط أساسية ليصل إلى 4.13%. وارتفع الدولار.
أشارت التوقعات الجديدة لصناع السياسة النقدية أن تسعة مسئولين يتوقعون زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، بينما يتوقع ستة منهم زيادتين على الأقل. وتوقع تسعة آخرون عدم حدوث أي تغيير أو خفضًا.
G7 تحدد 60% سقفًا للاعتماد على الصين في المعادن النادرة بحلول 2030
في إطار جهودها لتقليص الاعتماد على الصين، بحسب بلومبرج عن أشخاص مطلعين على المناقشات.
خلال قمتهم في إيفيان بفرنسا الأسبوع الجاري، وضع قادة مجموعة السبع خططًا لفرض حصص إلزامية على الشركات في بعض القطاعات الصناعية، في خطوة بدت إقرارًا بالحاجة إلى أن يخفض مصنعو المعدات الدفاعية على وجه الخصوص اعتمادهم على الصين، بحسب أحد الأشخاص.
وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته محادثات خاصة، أن القادة تعهدوا أيضًا بإنشاء منصة لتنسيق الجهود الرامية إلى زيادة الإمدادات من إعادة التدوير ومشروعات التعدين الجديدة.
قال مسئول في مجموعة السبع إن خطة المعادن الحيوية كانت إحدى القضايا التي تمكن القادة من الاتفاق عليها بالكامل خلال اجتماع هيمنت عليه الأسئلة المتعلقة باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف مسؤول آخر أن جميع الأعضاء متفقون على ضرورة تنويع موردي المعادن الحيوية لتقليل تعرضهم لانقطاع التدفقات.
فرضت الصين العام الماضي قيودًا واسعة على صادرات معظم المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، ما هدد بتعطيل خطوط الإنتاج حول العالم، وأبرز للمسئولين النفوذ الذي راكمته بكين من خلال احتكارها شبه الكامل للإمدادات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
