اتفقت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، على إعداد خريطة لفرص الاستثمار المتاحة في قطاع صناعة مراكز البيانات، بحيث تتضمن المواقع المقترحة لإقامة هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
كما ستشمل الخريطة المقترحة توضيحا للتسهيلات المقدمة للمستثمرين من حيث البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والاتصال والطاقة الكهربائية، وكذلك الإجراءات والحوافز الاستثمارية المرتبطة بالمواقع المقترحة لإنشاء مراكز للبيانات، فضلاً عن الاشتراطات والميزات التنافسية والتكلفة التقديرية والأسعار
الخاصة بكل موقع، ونقاط الاتصال المعنية في الجهات ذات الصلة، وفقا لبيان صدر اليوم عن وزارة الكهرباء.
يأتي إعداد هذه الخريطة تمهيداً لإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك للترويج لها عبر مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وأمام المستثمرين، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال مراكز البيانات؛ حيث تمثل الخريطة المقترحة أداة مكملة للاستراتيجية الوطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات الجاري إعدادها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
بحث وزير الكهرباء محمود عصمت، اليوم الخميس مع وزير الاتصالات رأفت هندي ووزير الاستثمار محمد فريد، عُقد في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، آليات العمل المشترك وتكامل الجهود والتنسيق والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتنمية صناعة مراكز البيانات، مع وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثماري لهذا الملف في الخارج من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.
أكد الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتماما خاصا لصناعة مراكز البيانات، وتدعم الاستثمار فى هذا المجال، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى صياغة رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن تقديم بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية.
من جانبه أكد وزير الكهرباء أن الوزارة لديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة، مشددا على الجاهزية والاستعداد لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
فيما أكد وزير الاتصالات رأفت هندي أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات الجاري إعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر، مضيفا أن هذه المراكز ليست مجرد مشروع استثماري فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية.
تابع: “مصر لديها مقومات تنافسية في صناعة مراكز البيانات ومن أبرزها شبكة الكابلات البحرية الدولية والموقع الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم”.
خلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار محمد فريد، أهمية وجود معلومات متكاملة عن المناطق المقترح إقامة مراكز بيانات فيها من حيث المواقع الملائمة وتوافر المرافق اللازمة وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها بالإضافة للحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية لهذه النوعية من المشروعات بما يساهم في استقطاب كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وزيادة حجم الصادرات المصرية من هذه الخدمات، موضحاً أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار ستتولى قيادة جولات ترويجية مكثفة ولقاءات مباشرة مع شركات التكنولوجيا العالمية لعرض هذه الفرص الاستثمارية.
في ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث؛ تجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لوجود آلية اتصال سريعة ومباشرة مع مجموعة العمل، بما يسمح بالرد الفوري على استفسارات الشركات العالمية والرد السريع والمنظم حول امكانية إتاحة أماكن إضافية بخلاف الذى يشملها النموذج المقترح وغيرها من الاستفسارات في إطار توجه الدولة بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية لدعم توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
