شهد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات بتمويل يبلغ 557 مليون جنيه بحسب بيان اليوم.

لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي،وذلك بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.

شهد الوزيران توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون أخرى بين مركز تحديث الصناعة وكل من شركات حسن علام، ونيرك، وإي إل سكوير، في إطار دعم جهود تطوير الصناعة المحلية وتعزيز القدرات التصديرية.

تأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

بموجب الاتفاقية، يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل اللازم للبرنامج وتحديد القطاعات والأنشطة المستهدفة وآليات المساندة، فيما يتولى مركز تحديث الصناعة الإدارة والتنفيذ المباشر للبرنامج واستقبال طلبات الشركات المستفيدة ومتابعة التنفيذ وإعداد التقارير الدورية وقياس الأثر المحقق على الشركات والصادرات.

يستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية تعمل في 7 قطاعات تصديرية رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة تحسين مستويات الجودة والامتثال للمعايير الدولية.

تتضمن الاتفاقية، التي تمتد لمدة عام، تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الحصول على شهادات الجودة من خلال مركز تحديث الصناعة، بنسب دعم تتراوح بين 30% و60%، مع منح مزايا إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها السنوية عن مليون دولار.

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية لا يعتمد فقط على زيادة الإنتاج، بل يرتكز بالأساس على إنتاج قادر على المنافسة عالمياً، مؤكداً أن الاستثمار في الجودة لم يعد خياراً إضافياً أو عبئاً مالياً، وإنما أصبح استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرة المنتجات المصرية على النفاذ والاستمرار في الأسواق الدولية.

أضاف أن الدولة تعمل على إعادة صياغة منظومة تنمية الصادرات بما يساهم في خفض التكلفة على المنتجين والمصدرين، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه التكلفة يرتبط بالحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، وهو ما يستدعي تدخلاً داعماً من مؤسسات الدولة.

أوضح الوزير أن البرنامج الجديد جاء استجابة لدراسات ميدانية كشفت عن الأعباء التي يتحملها المصنعون والمصدرون للحصول على شهادات المطابقة والجودة، لافتاً إلى أن التوجه الحالي يستهدف إنشاء وتفعيل معامل اعتماد محلية وفق المعايير الدولية، بما يسهم في خفض التكلفة وتقليل الوقت وتوفير العملة الأجنبية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

أكد فريد أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة وزيادة انتظام عمليات التصدير، من خلال التوعية وتبسيط الإجراءات وتوفير أدوات الدعم الفني والمالي، مشدداً على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية واتحادات الصناعات والغرف التجارية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين بصورة عملية ومستدامة.

من جانبه، قال حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، موضحاً أن إدراج تكلفة شهادات الجودة والاعتمادات الدولية ضمن برامج رد الأعباء التصديرية يعكس توجه الدولة لتطوير أدوات تنمية الصادرات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.

أضاف أن الحصول على شهادات الجودة لا يقتصر على فتح أسواق جديدة فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز وجود المنتجات المصرية بالأسواق الحالية والتوسع في الأسواق الأكثر تنافسية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل استثماراً مباشراً في رفع تنافسية المنتج المصري وتحسين موقعه في سلاسل القيمة العالمية وزيادة استدامة الصادرات المصرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا