دعا محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شركات التأمين العالمية والإقليمية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بحالة من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المتواصلة، إلى جانب توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع معدلات النمو، وفقًا لبيان صادر اليوم.
أضاف فريد، خلال مشاركته في احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على تواجد شركة أليانز في السوق المصرية، أن قطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو الاقتصادي المستدام.
أوضح أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي، وتقليل الأعباء غير الضريبية، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، فضلًا عن تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أضاف أن وجود منظومة تأمينية قوية ومتطورة يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول وضمان استدامة الأعمال، كما يسهم قطاع التأمين في دعم النشاط الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد وتعزيز قدرة الشركات على التوسع.
أشار فريد إلى أن من أبرز الإصلاحات التي شهدها قطاع التأمين صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات، وزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات إعادة التأمين، بما يعزز الملاءة المالية للشركات ويرفع قدرتها على تحمل المخاطر.
أكد الوزير توجه الدولة لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح، وزيادة تنوع سوق رأس المال المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
