أعلنت إيران الإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، ضمن مسار المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، في وقت يشير فيه الطرفان إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى تفاهمات تنهي الحرب بشكل رسمي.

نقلت وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قوله إن طهران ستحصل على دفعتين من أصولها المجمدة بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما، بينما لم تؤكد الولايات المتحدة حتى الآن حجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها لصالح إيران.

رغم التقدم المعلن في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لا تزال عدة ملفات خلافية قائمة، من بينها تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، إضافة إلى تفاصيل ترتبط بآليات تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.

أثار قرار الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب تعليق العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، وتعهد واشنطن بالمساعدة في إنشاء صندوق لإعادة تأهيل إيران بقيمة 300 مليار دولار، انتقادات داخل الولايات المتحدة، وسط مخاوف من توجيه هذه الموارد لإعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي وكبير المفاوضين، جيه دي فانس، إن إيران ستستخدم جزءاً من الأموال المفرج عنها لشراء فول الصويا والقمح والذرة من الولايات المتحدة.

من جانبه، قال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الثلاثاء، في حديث لوكالة “تسنيم” الإيرانية إنه بناءً على المذكرات الموقعة، لا يوجد أي إلزام لشراء مدخلات زراعية من أمريكا.
وأوضح أن آلية استخدام الدفعة الأولى من الأصول الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار تستند في جوهرها إلى نص الاتفاق الموقع عام 2023 بين إيران والولايات المتحدة، والذي يقتصر على السلع الأساسية والأدوية، أما بشأن باقي الأموال المجمّدة، أي الدفعة الثانية من الـ6 مليارات دولار وما تبقى منها، فأفاد بأنها لن يتم تخصيصها بالضرورة للسلع الأساسية فقط، إذ يمكن لإيران شراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات.

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دولة الإمارات، في إطار جهود واشنطن لطمأنة حلفائها الإقليميين بأن الاتفاق مع إيران يخدم أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي.

من المتوقع أن يحتل أمن الملاحة في مضيق هرمز مكانة بارزة في مباحثات روبيو، خاصة مع تزايد حركة السفن عبر الممر المائي الحيوي، بما يعكس تحسناً نسبياً في ثقة شركات الشحن والتجارة مع تراجع حدة التوترات.

كانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا خلال محادثات استضافتها سويسرا منذ الأحد الماضي على تشكيل فرق عمل فنية لمناقشة ملفات رفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، بما يشمل الحد من تخصيب اليورانيوم.

غادر كل من فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سويسرا يوم الاثنين، فيما يواصل مسؤولون من مستويات أدنى المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.

ولا يزال الطرفان يقدمان روايات مختلفة بشأن طبيعة التفاهمات التي تم التوصل إليها، إذ يسعى البيت الأبيض إلى احتواء انتقادات المتشددين تجاه إيران، بينما تقدم طهران الاتفاق داخلياً باعتباره تنازلاً أمريكياً لصالحها.

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية أن قاليباف صرح لدى عودته من المحادثات بأن مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى حالته قبل الحرب، وأن إيران ستدير الممر المائي وفقًا للقانون الدولي.

في المقابل، قال فانس إن المفاوضين “وضعوا آلية” لضمان بقاء المضيق مفتوحًا، وفي حديث سابق مع الصحفيين، لم يُجب بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان.

على صعيد الأسواق، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف الثلاثاء، إذ انخفض خام برنت بنحو 0.6% ليتداول دون مستوى 78 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد سجل نحو 125 دولاراً في أواخر أبريل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار أعلى من مستويات ما قبل الحرب، في ظل توقعات بأن تستغرق عودة تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية عدة أشهر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا