وقَّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وشركة “بي بلس” للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، بهدف التوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لرسوم التقاضي.
بحسب بيان للوزارة، يستهدف هذا التعاون تيسير إجراءات التقاضي عبر توفير قنوات إلكترونية متعددة ومؤمَّنة ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
بموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية والرسوم المستحقة للخزانة العامة والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.
تشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة والمنصات الرقمية والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني، إلى جانب شبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك، والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة.
وفق وزارة العدل، تتيح هذه المنظومة إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي، تيسيراً على المواطنين.
تعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.
كما أكدت وزارة العدل أن اهتمام الدولة يتكامل مع جهود مؤسساتها الوطنية والقطاع المصرفي والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
