بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال جلسة نقاشية مع أطراف السوق الاستعدادات النهائية لتفعيل آلية “الشورت سيلينج” في البورصة المصرية قريبا.

قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إسلام عزام، إن استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لآلية “الشورت سيلينج” استغرق سنوات طويلة، في ظل اهتمام وترقب كبيرين من أطراف السوق، باعتبارها واحدة من أكثر الآليات الاستثمارية انتشارًا في أسواق المال العالمية والأسواق الناجحة في الدول المجاورة، وفقًا لبيان الهيئة.

وتوقع عزام، زيادة الإقبال على استخدام هذه الآلية من جانب المستثمرين الأجانب والشباب، مؤكدا أن تفعيل الآلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وتوسيع نطاق الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، بما يدعم كفاءة السوق وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
أكد استمرار التنسيق والتشاور بين الهيئة والجهات المعنية لإطلاق آلية “الشورت سيلينج” قريبًا بمنظومة متطورة وشفافة تراعي مصالح جميع الأطراف، تحت رقابة كاملة، تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار، والحفاظ على أعلى مستويات الاستقرار والانضباط.
أشار إلى أن آلية “الشورت سيلينج” تُعد إحدى الأدوات المهمة التي تتيح إدارة الاستثمارات بكفاءة أكبر، وتوفر فرصًا إضافية لتحقيق العوائد والاستفادة من التحركات السعرية، إلى جانب إعادة توظيف الأرباح في استثمارات جديدة، كما تسهم في تعزيز مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير في السوق.

أوضح عزام أن الهيئة، بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وضعت إطارًا تنظيميًا ورقابيًا متكاملًا يتمتع بالمرونة وسرعة الاستجابة، بما يضمن سلامة تطبيق عمليات “الشورت سيلينج” وكفاءة إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

تناولت المناقشات عددًا من المحاور الفنية والتنظيمية في ضوء قرار الهيئة رقم (365) لسنة 2026 بشأن تنظيم عمليات “الشورت سيلينج”، من بينها اشتراطات مشاركة شركات السمسرة في النشاط، ومعايير الملاءة والقدرة المالية، والكفاءة الفنية والتشغيلية، وضمانات حماية أموال العملاء، وضوابط التركز والحدود التنظيمية للتعاملات.

أشار عزام إلى أنه سيتم تعديل القرار ليتواكب مع المتغيرات الجديدة في النظام، وفقًا لما تم التوافق عليه بين الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق.
حضر الجلسة النقاشية كل من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وخالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، ومحمود جبريل مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والبورصة وممثلين للجهات الفاعلة في سوق رأس المال وشركات السمسرة في الأوراق المالية.

تطرقت المناقشات إلى الالتزامات التي تضمنها القرار بالنسبة لشركات السمسرة، خاصة ما يتعلق بتلقي أوامر العملاء المقترضين، والضمانات المقبولة منهم بما لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، وإعداد الأنظمة الآلية اللازمة لمتابعة وتقييم إجمالي الضمانات.

شملت الالتزامات أيضًا إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفق آلية”Mark to Market” في نهاية كل يوم عمل استنادًا إلى سعر الإقفال، بالإضافة إلى متابعة الضمانات وتطبيق إجراءاتMargin Call” طوال فترة الإقراض، بما يضمن الإدارة الفعالة للمخاطر.

يُقصد بآلية “الشورت سيلينج” أو “بيع الأوراق المالية المقترضة” تمكين المستثمر من الاستفادة من توقعاته بانخفاض سعر سهم معين، من خلال اقتراض السهم من مالكه الأصلي وبيعه بالسعر الحالي، ثم إعادة شرائه لاحقًا بسعر أقل وإعادته إلى مالكه، محققًا ربحًا يمثل الفارق بين سعري البيع والشراء بعد خصم تكلفة الاقتراض.

وتقوم الآلية على طرفين رئيسيين؛ الأول هو “المُقرض” مالك الأوراق المالية، والثاني هو “المُقترض” الذي يقترض هذه الأوراق بغرض بيعها وإعادة شرائها لاحقًا وفق توقعاته لتحركات الأسعار.

فإذا انخفض سعر السهم كما توقع المقترض، فإنه يعيد شراء الأسهم بسعر أقل ويحقق ربحًا، ثم يردها إلى المُقرض بعد سداد تكلفة الاقتراض. أما إذا ارتفع سعر السهم، فإنه يضطر إلى إعادة شرائه بسعر أعلى، متكبدًا خسارة، قبل رد الأسهم إلى المُقرض وسداد تكلفة الاقتراض.

وفي كلتا الحالتين، يحصل المُقرض على عائد مقابل إقراض أسهمه، إلى جانب احتفاظه بالمزايا الأخرى المترتبة على ملكية هذه الأسهم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا