ارتفع فائض الميزان التجاري في السعودية خلال أبريل الماضي بأكثر من 100% على أساس سنوي، ليتجاوز عتبة الـ25 مليار ريال (ما يعادل نحو 6.67 مليار دولار) وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
بحسب البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال أبريل بنحو 9.3% على أساس سنوي لتصل إلى 101.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 92.5 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجعت الصادرات السلعية بنسبة 13.2% مقارنة بشهر مارس الماضي، الذي سجلت فيه نحو 116.5 مليار ريال.

خلال أبريل سجلت الصادرات البترولية 69.6 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة 11.7%، إلا أنها تراجعت بنسبة 25.3% على أساس شهري مقارنة بنحو 80 مليار ريال في مارس الماضي.

في المقابل، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 16 مليار ريال خلال أبريل، منخفضة بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكنها جاءت مرتفعة بنحو 14.4% على أساس شهري مقارنة بنحو 14 مليار ريال في مارس.

على صعيد الواردات، فقد انخفضت الواردات السلعية بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال أبريل لتبلغ 75.7 مليار ريال، مقابل 79.8 مليار ريال في أبريل 2025، بينما ارتفعت بنسبة 27.1% على أساس شهري مقارنة بنحو 59.6 مليار ريال في مارس الماضي.

أظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي إلى 25.4 مليار ريال، مقارنة مع نحو 12.6 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي.

على أساس شهري، تقلص الفائض التجاري بنسبة 55.3% مقارنة بمستواه في مارس، الذي بلغ نحو 56.9 مليار ريال، متأثراً بتراجع الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر.

وتعكس البيانات استمرار مساهمة الصادرات النفطية في دعم التجارة الخارجية للمملكة، رغم التراجع الشهري في قيمتها، بينما ساهم انخفاض الواردات على أساس سنوي في تعزيز الفائض التجاري خلال أبريل.

تعد الصادرات النفطية المحرك الرئيسي للتجارة الخارجية السعودية، فيما تواصل المملكة تنفيذ برامج تنويع الاقتصاد ضمن “رؤية 2030” لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والصادرات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا