تدرس مصر عروضًا متعددة من شركات عالمية لتنفيذ مشروعات متنوعة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في هذه النوعية من المشروعات.
شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بمجال تحلية المياه؛ لتعظيم القيمة المضافة، ونقل أفضل التقنيات المستخدمة فيه، مضيفا أن مشروعات التحلية تُعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية.
أوضح أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وجّه مدبولي بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة بشأن العروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
من جانبها، أشارت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، إلى عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ودراسة العروض المقدمة منها.
أضافت أن الوزارة قامت بالفعل بتحديد عدد من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارات المعنية، خاصة وزارات الكهرباء، والتخطيط، والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لافتةً إلى الاستعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة في هذا الشأن.
استعرضت المنشاوي، خلال الاجتماع، موقف “الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050″، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي الحالي لمحطات التحلية.
تابعت: “توجد حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تتخطى مليوني متر مكعب يوميًا”.
“هناك 4 محطات مطلوب البدء في تنفيذها بمحافظات بورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وكذلك بمدينة الزعفرانة”، أضافت وزيرة الإسكان مشيرةً إلى أنه يتم حاليًا تلقي العروض لتنفيذ بعض هذه المشروعات من خلال التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب العمل على إدراج بعض هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
كما ناقشت المنشاوي موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية الاحتياجات بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.
في سياق متصل، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 تشمل تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
استعرض نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أحمد عمران، موقف مشروعات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها، بإجمالي 14 مشروعًا.
تقع هذه المشروعات في محافظات مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بإجمالي طاقة تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يوميًا.
بحث الاجتماع مقترح توفير الاحتياجات المستقبلية لمدينة العاصمة الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبعض المناطق المجاورة الأخرى.
أشار عمران إلى أنه يتم حاليًا دراسة عدد من مذكرات التفاهم لتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
