نفت وزارة النفط العراقية ما تردد بشأن تلويح بإنهاء عضويته في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، وأن رئيس مجلس الوزراء لم يطرح مسألة الانسحاب من المنظمة.
قالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن العراق يواصل التأكيد على أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، ووفقاً للاتفاقات والتفاهمات المعتمدة داخل منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+”.
أضافت أن دول “أوبك” والدول المتحالفة معها استجابت لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، والتي يجري تنفيذها حالياً بالتعاون مع شركة استشارية دولية مستقلة وبمشاركة العراق.
أشارت إلى أن دول “أوبك بلس” بدأت بالفعل إعادة الكميات المخفضة تدريجياً، ومن المتوقع استكمال عودة التخفيضات الطوعية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه دعم السقف الإنتاجي للعراق.
أكدت الوزارة أن أي مطالب تتعلق بمستويات الإنتاج أو الحصص تتم مناقشتها عبر الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة داخل المنظمة، مشيرة إلى وجود تفهم من الدول الأعضاء للظروف الخاصة التي مر بها قطاع النفط العراقي خلال العقود الماضية نتيجة الحروب والعقوبات والتحديات الأمنية.
أضافت أن العراق يتطلع إلى استعادة موقعه كثاني أكبر منتج داخل منظمة “أوبك”، بما يتناسب مع قدراته الإنتاجية والاستثمارات التي يجري ضخها في قطاع النفط، ويسهم في تعظيم العوائد المالية للاقتصاد العراقي.
وجاء بيان وزارة النفط العراقية رداً على تقرير نشرته وكالة “رويترز” نقلت فيه عن مصادر أن العراق يدرس جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إمكانية الانسحاب من “أوبك”، إذا لم تتم زيادة حصته الإنتاجية بشكل كبير.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة النفط العراقية قوله إن بغداد تسعى حالياً إلى البقاء داخل المنظمة والعمل على رفع حصتها الإنتاجية، مشدداً على أهمية التعامل بجدية مع مطالب العراق المتعلقة بزيادة الإنتاج.
كما أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن العراق يعمل على استعادة كامل طاقاته التصديرية، ويستهدف رفع إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.
كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد دعا، في تصريحات أمس الأربعاء، إلى زيادة حصة العراق الإنتاجية داخل “أوبك” بما يتناسب مع قدراته النفطية وعدد سكانه، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً متزايدة نتيجة التطورات الإقليمية وتأثر صادرات النفط.
يُعد العراق أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وثاني أكبر منتج للنفط داخل المنظمة. وتسعى بغداد منذ سنوات إلى رفع حصتها الإنتاجية بما يعكس التوسع في قدراتها النفطية والاستثمارات الموجهة إلى القطاع، فيما تعمل “أوبك بلس” حالياً على تنفيذ خطة تدريجية لإعادة جزء من التخفيضات الطوعية للإنتاج التي تم إقرارها لدعم استقرار أسواق النفط العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
