بطالة السعوديات تهبط في الربع الأول لأدنى مستوى على الإطلاق
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية ينخفض في الربع الأول لأدنى مستوى منذ 6 فصول
“الموارد البشرية” تمدد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية 2026
العراق يستبعد الاقتراض من صندوق النقد
المحكمة العليا تلغي قيود ترامب على حق الحصول على الجنسية بالولادة
أرباح الصندوق السيادي السعودي تقفز 321% في 2025
تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من مضاعفة أرباحه 3 مرات خلال العام الماضي، بدعم من نمو الإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي، وتراجع المصروفات الإدارية، إلى جانب تحسن مساهمة الشركات الزميلة في الأرباح.
وكشفت القوائم المالية الموحدة لصندوق الثروة السيادي السعودي، أن أرباح صندوق الاستثمارات العامة قفزت بأكثر من 320% لتصل إلى 46.4 مليار ريال العام الماضي، تزامناً مع ارتفاع الإيرادات الإجمالية بحوالي 9% إلى نحو 449 مليار ريال.
وعزا الصندوق ذلك، إلى زيادة إيرادات التشغيل ودخل الأنشطة الاستثمارية ما يعكس النمو المستمر في محفظة الصندوق وزيادة نضج استثماراته طويلة الأجل، فيما قفز الربح التشغيلي بنسبة 125% ليبلغ 77.9 مليار ريال في 2025.
تأتي هذه النتائج في وقت يواصل فيه الصندوق توسيع قاعدة أصوله واستثماراته بوتيرة سريعة، إذ ارتفعت الأصول من 720 مليار ريال في 2017، إلى 4.54 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، ونمت أصول الصندوق بنسبة 5% خلال العام الماضي، فيما يستهدف الصندوق زيادة قيمة أصوله إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030، بحسب التقرير السنوي لرؤية 2030.
وقال الصندوق في إفصاح لبورصة لندن، إن نتائج العام الماضي تعكس النمو المستمر في محفظة الصندوق وزيادة نضج استثماراته طويلة الأجل، لافتاً إلى نمو الربح التشغيلي ليصل إلى 77.9 مليار ريال، مقارنة بـ 34.6 مليار ريال سعودي في عام 2024.
ويركز الصندوق على تنمية أصوله مع المحافظة على مركز مالي قوي يدعم إستراتيجيته طويلة الأجل، كما حافظ صندوق الاستثمارات العامة على مستوى مرتفع من السيولة النقدية وما يعادلها تتجاوز 350 مليار ريال، بما يعكس قدرته المالية العالية على مواصلة النجاح في تنفيذ إستراتيجيته الاستثمارية.
وأشار الصندوق إلى أنه عمل خلال عام 2025 على ترسيخ مكانته باعتباره مستثمراً عالمياً نشطاً يستثمر على الأمد البعيد، بهدف تطوير القطاعات ذات الأولوية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والمنظومة الاقتصادية المحلية في المملكة.
وساهم في دعم نتائج الصندوق خلال العام الماضي ارتفاع حصته من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 9.8 مليار ريال، مقارنة مع 2.8 مليار ريال في العام السابق، بالتزامن مع انخفاض المصروفات الإدارية بنحو 9% إلى 157 مليار ريال، ما يعكس تحسناً في الكفاءة التشغيلية رغم استمرار التوسع الاستثماري.
وفي جانب المركز المالي، زادت قيمة النقد والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 12% إلى ما يزيد عن 350 مليار ريال، ما يعزز السيولة المتاحة لتمويل مشاريع الصندوق وأنشطته الاستثمارية.
تتنوّع محفظة الصندوق لتشمل حصة 16% في عملاق النفط “أرامكو”. إلى جانب استثمارات في كبرى شركات التعدين والاتصالات، وبالقطاعات الرياضية محلياً ودولياً، وحصصاً وازنة في شركات صناعة ألعاب الفيديو وتصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع ومدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية، والقدية، والمربع الجديد في الرياض، وجزر البحر الأحمر، ومشاريع روشن السكنية.
أبرز المؤشرات المالية لصندوق الاستثمارات العامة في 2025
* الأرباح تقفز 321% إلى 46.4 مليار ريال
* الإيرادات ترتفع 9% إلى 449.9 مليار ريال
* الأصول ترتفع بنسبة 5%إلى 4.54 تريليون ريال
* الربح التشغيلي يقفز 125% إلى 78 مليار ريال
* المصروفات الإدارية تتراجع 9% إلى 157 مليار ريال
* الحصة من أرباح الشركات الزميلة تقفز 250% إلى 9.8 مليار ريال
* القروض تزيد 27% إلى 725.3 مليار ريال
* إجمالي الالتزامات ينمو 17% إلى 1.91 تريليون ريال
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة بداية العام الحالي استراتيجته الجديدة للفترة 2026-2030، التي تستهدف الانتقال من بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تحقيق تكامل في المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، بما يضع القطاع الخاص بموقع الشريك في صناعة القيمة، لا مجرد منفذ للمشاريع.
وتتماشى هذه الاستراتيجية مع المرحلة الثالثة من رؤية المملكة، وفتح المجال أمام شراكات أعمق في الاستثمار طويل الأمد.
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة، تتوزع استثمارات الصندوق على 3 محافظ استثمارية: “محفظة الرؤية”، و”محفظة الاستثمارات الإستراتيجية”، و”محفظة الاستثمارات المالية”.
ويقول محافظ الصندوق ياسر الرميان إن الاستراتيجية الجديدة تمثل “تقدّماً طبيعياً من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات”.
وأشار إلى أن ذلك سيتحقق من خلال تحويل 13 قطاعاً استراتيجياً في الخطط السابقة إلى 6 منظومات اقتصادية متكاملة تقوم على شركات محددة الأهداف؛ “مع التركيز على تعزيز العوائد المالية والالتزام بكفاءة الاستثمار مع تقييم مستمر لأداء الاستثمارات والمشاريع”.
بطالة السعوديات تهبط في الربع الأول لأدنى مستوى على الإطلاق
وتراجع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من 2026 إلى أدنى مستوياته منذ الربع الأول من العام الماضي، مدعوماً بانخفاض قوي للبطالة بين السيدات السعوديات، في وقت واصل فيه الاقتصاد تحقيق نمو إيجابي رغم تباطؤ وتيرته على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات الهية العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنسبة 7.2% للربع السابق، ليقترب من أدنى مستوى تاريخي سجله عند 6.3%، في مؤشر يعكس استمرار قوة سوق العمل السعودي رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وسجل معدل البطالة بين السعوديات 9%، وهو أدنى مستوى تاريخي، بحسب البيانات المتوافرة لدى هيئة الإحصاء، ما يعكس استمرار تحسن أوضاع سوق العمل وارتفاع قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوى العاملة الوطنية.
ويعد الربع الأول فترة نشطة للتوظيف لدى العديد من الشركات، مع بدء تنفيذ الخطط التشغيلية والميزانيات السنوية، وهو ما يعزز فرص التوظيف.
جاء هذا التحسن في مؤشرات سوق العمل السعودية، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ برامج التوطين، إذ بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان، برفع نسبة التوطين إلى 55% في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة أطباء أسنان فأكثر.
كما أعلنت في مطلع العام رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60%، والمهن الهندسية إلى 30%، ومهن المشتريات إلى 70%، للتطبيق خلال الربع الثاني، ضمن جهودها الرامية لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية ينخفض في الربع الأول لأدنى مستوى منذ 6 فصول
بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 23.1 مليار ريال، مسجلا بذلك أدني مستوى منذ الربع الثالث من عام 2024.
أما على أساس فصلي، سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضًا بنسبة 51.9%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي حوالي 26.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2026، بارتفاع نسبته 2.4% على أساس سنوي.
في المقابل، بلغت قفزت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة بنسبة 50.6% إلى حوالي 3.5 مليار ريال.
“ألفاريز آند مارسال” تتوقع مضاعفة أعمالها في السعودية 5 مرات
خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار التحول الاقتصادي بالمملكة القائم على الاستثمار، بحسب تصريحات كولي سبينك المدير الإقليمي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط.
واعتبر سبينك في مقابلة مع “الشرق بلومبرج”، أن “السوق السعودية تمثل فرصة استثنائية” مشيراً إلى ازدهار سوق الاستشارات في المملكة التي يصل حجمها وفق تقديره إلى 5 مليارات دولار سنوياً.
وأضاف “حجم التحولات في السعودية، واتساع نطاقها، ومدى تعقيدها، يعني أن الحاجة ستبقى قائمة إلى مستشارين دوليين، ألفاريز آند مارسال تعمل على التوسع في تقديم الخدمات الاستشارية للقطاع العام، وهو توجه قد يبدو مخالفاً لاتجاه السوق حالياً”.
وأشار إلى أن وصول معظم مبادرات التحول إلى منتصف مرحلة التنفيذ يتطلب الانتقال من وضع الاستراتيجيات وصياغة الرؤى إلى مرحلة انجاز الخطط المستهدفة بالكامل، ما يمثل “اللحظة المثالية لتعزيز حضورنا وتقديم الدعم العملي والميداني الذي يقوده خبراء تنفيذيون ويركز على التنفيذ وتحقيق النتائج”.
وحول العملاء الحاليين للشركة في المملكة، قال سبينك إن 80% منهم ينتمون إلى القطاع الخاص، مع اعتبار الجهات التابعة للسيادي السعودي ضمن هذه الفئة، في حين تشكل مؤسسات القطاع الحكومي النسبة المتبقية.
“الموارد البشرية” تمدد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية 2026
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهرًا، والعمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ الانضمام للمنشأة، حتى نهاية العام الجاري.
قالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحفظِ حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدةً أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة سيترتّب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المُقرّرة.
تعويض 20 ألف متضرر من مخالفات مرتكبة على سهمي “الكثيري” و”أنعام”
وما نتج عن المخالفات التي قام بها عدد من المخالفين الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور في 14 من ديسمبر لعام 2023م.
وألزم القرار المتهمين بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء تلك المخالفات، وذلك إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية.
وأكدت الهيئة، أن التعويضات قد أُودِعت في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة، حيث وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من 6 ملايين ريال، بحسب الهيئة.
يأتي ذلك بعد إعلان لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في ديسمبر 2023، عن إدانة 8 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصّر، إثر قيامهم والتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتي الكثيري وأنعام، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.
أرباح وتوزيعات
“مهارة” ترفع رأسمالها بنسبة 26%
من 475 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، عبر منح 125 مليون سهم للمساهمين بواقع 5 أسهم لكل 19 سهماً مملوكاً، وستكون الأحقية لمالكي الأسهم حتى 29 يونيو 2026.
تهدف الزيادة إلى دعم المركز المالي للشركة وتعزيز الملاءة المالية، بما يساعد على تمويل خططها التوسعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل الزيادة عبر رسملة كامل الاحتياطي النظامي البالغ 103.06 مليون ريال، إضافة إلى 21.94 مليون ريال من الأرباح المبقاة.
ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.
“بداية” تُجدد تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون ريال
مع بنك الجزيرة، مشيرة إلى أن مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.
وأوضحت أنها تهدف من هذه التسهيلات إلى التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية.
مساهمو “أنعام” يرفضون صرف مكافآت لمجلس الإدارة عن 3 أعوام
2023 و2024، و2025، والبالغة قيمتها 1.45 مليون ريال، و700 ألف ريال، ومليون ريال على التوالي.
كما رفض المساهمون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
“مورجان ستانلي” يخفض تقديراته لأسعار النفط للمرة الثانية ويتوقع عودة الفائض في 2027
في حين يزيد ارتفاع الإمدادات الأمريكية وضعف الطلب الصيني مخاطر حدوث تخمة في السوق.
يتوقع محللو البنك، أن يبلغ متوسط سعر خام “برنت المؤرخ”، وهو معيار تسعير المعاملات الفعلية، 75 دولاراً للبرميل في الربعين الثالث والرابع، بانخفاض قدره 15 دولاراً و5 دولارات على التوالي، وفق مذكرة بحثية. كما خُفّضت التوقعات للفصول الأربعة من العام المقبل، مع توقع وصول سعر “برنت المؤرخ” إلى 70 دولاراً بنهاية 2027.
وقال المحللون في المذكرة، التي أعقبت جولة سابقة من التخفيضات وردت في تقرير صدر منتصف يونيو: “يُعاد فتح المضيق بوتيرة أسرع من المتوقع، لكن العاملين اللذين يعالجان اختلال السوق، والمتمثلين في ارتفاع الصادرات الأمريكية وانخفاض الواردات الصينية، لا يزالان قائمين”.
وأضافوا: “مع تحول الاهتمام إلى عام 2027، تكون السوق قد عادت إلى نقطة البداية، أي إلى الفائض مجدداً”.
وزير الخزانة الأمريكي: لم يشتر النفط الإيراني سوى الصين
وسط توجس من احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات، وإن ذلك يشكل حافزاً لطهران للتفاوض مع واشنطن.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أوضح في مقابلة مع “فوكس نيوز” الثلاثاء: “لم يتمكن الإيرانيون حتى الآن من بيع نفطهم، لأن المشترين يتوجسون قليلاً من احتمال إعادة فرض العقوبات عليه”. وأضاف: “لم يشتره أحد غير الصين، التي كانت تشتريه بالفعل عندما كان خاضعاً للعقوبات، لذلك لا يزال يُتداول بخصم”.
وقال بيسنت: “وهذا سبب يدفع إيران حقاً إلى طاولة المفاوضات”.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الجولة المقبلة من محادثات السلام ستُعقد في الدوحة، قطر، الثلاثاء.
“الإمارات دبي الوطني” يجري محادثات للاستحواذ على أنشطة “HSBC” في تركيا
بحسب بلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر.
لا تزال المحادثات في المرحلة الأولية، وقد لا يجري التوصل إلى صفقة، وفقاً للمطلعين الذي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات.
يسعى البنك، ومقره دبي، إلى توسيع أنشطته في تركيا، بحسب المطلعين، بالأخص بعد إعادة هيكلة الإدارة العليا في تركيا، والتي شملت تعيين رئيس تنفيذي جديد في 2024.
كان “الإمارات دبي الوطني” قد استحوذ على “دنيز بنك” في تركيا من “سبيربنك” (Sberbank) في 2019.
وقال متحدث باسم “إتش إس بي سي”: “لا نعلق على تكهنات السوق”. في حين امتنع متحدث باسم “الإمارات دبي الوطني” عن التعليق.
العراق يستبعد الاقتراض من صندوق النقد
والبنك الدولي، بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي أدى إلى عودة الملاحة عبر مضيق هرمز واستئناف التصدير من منطقة الخليج.
أضاف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” في بغداد: “تم صرف النظر عن هذه المسارات المالية، ولم تعد هناك حاجة لها”، رافضاً وصف الوضع الاقتصادي بأنه أزمة مالية خانقة بعد انتهاء شلل الملاحة الذي ضغط على الإيرادات النفطية للدولة.
تمثل التصريحات أوضح إشارة إلى أن بغداد ترى في عودة تدفقات النفط عبر الخليج مخرجاً كافياً من ضغط السيولة الذي واجهته خلال الأزمة، بعدما كانت توقعات سابقة قد رجّحت احتمال لجوء العراق إلى المؤسسات الدولية في حال طال توقف الصادرات أو تدهورت قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق الجاري.
وكشف الزيدي أن الحكومة لجأت خلال أزمة إغلاق المضيق إلى أدوات تمويل داخلية، من بينها الاقتراض من البنوك المحلية والبنك المركزي.
كما قال رئيس الوزراء العراقي إن الولايات المتحدة أفرجت عن شحنات الدولار النقدية التي كانت قد احتجزتها منذ أبريل، نافياً أن يكون الإفراج عنها نتيجة مساومة سياسية أو استجابة لمطالب محددة.
وأضاف أن الأمر كان مرتبطاً بمخاوف أمريكية بشأن النقد السائل، وأن بغداد أوضحت “آلية ومسارات هذه الأموال”، قبل أن يتم حل المشكلة ووصول المبالغ فعلياً.
“زين” الكويتية تستثمر 1.5 مليار دولار في سوريا لإطلاق شبكة هاتف محمول
بحسب بلومبرج عن شخص مطلع على الأمر.
سيكون التزام شركة الاتصالات المتنقلة، وهو الاسم الرسمي لشركة “زين”، من بين أكبر الاستثمارات التي ينفذها مستثمر أجنبي في سوريا منذ الإطاحة بالدكتاتور بشار الأسد في ديسمبر 2024، بعد صراع استمر أكثر من عقد.
بموجب الصفقة، ستدفع “زين” 747 مليون دولار مقابل الرخصة، بينما سينفق المشغل الجديد نحو 800 مليون دولار لتوسيع وتحديث البنية التحتية للهاتف المحمول في سوريا، بما في ذلك إضافة خدمات الجيل الخامس (5G)، بحسب الشخص المطلع.
أضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات سرية، أن الحكومة السورية ستحتفظ بحصة 25% في الرخصة، والتي كانت مملوكة سابقاً لشركة “إم تي إن” (MTN Group Ltd)، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في إفريقيا.
انتقادات أمريكية تجبر البنك الدولي على إلغاء أهداف التمويل المناخي
بأنه ينبغي له العودة إلى التركيز على التنمية الاقتصادية.
وأكد البنك في بيان أنه سيواصل العمل لدعم المقترضين “في تنفيذ طموحاتهم الخاصة كما وردت في خططهم الوطنية” بشأن الأهداف المناخية.
وسيواصل البنك تنفيذ خطة العمل بشأن تغير المناخ، المسماة “سي سي إيه بي”، لكنه سينهي الآن العمل بهدف المنافع المشتركة البالغ 45%، وهو ما يشير إلى التمويل الهادف إلى دعم العمل المناخي، وفي الوقت نفسه تعزيز أهداف التنمية.
وقال البنك، ومقره واشنطن: “سنكمل تحولنا من المدخلات إلى النتائج لتعظيم الأثر التنموي، وبناءً على طلب مجلس إدارة البنك، ستقيّم مجموعة التقييم المستقلة الخطة الآن، من دون تقديم إطار زمني للمراجعة”.
استطلاع: البنوك المركزية العالمية تخطط لخفض حيازاتها من الدولار
للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مقرّه المملكة المتحدة.
أفاد التقرير الذي نشره “منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية” (OMFIF)، أن التوجه نحو “التخلي عن الدولار” تشارك فيه أيضاً صناديق التقاعد العامة والصناديق السيادية.
ترى هذه المؤسسات في اليورو واليوان الصيني بدائل جذابة للعملة الأمريكية، حيث “تفضل الاقتصادات المتقدمة اليورو، في حين تركز الأسواق الناشئة على اليوان”.
يقول فريق العمل في المنتدى، إن البحث عن التنويع بات الآن سمة مركزية لإدارة الاحتياطيات، مضيفين أن أسعار الفائدة العالمية تظل المحرك الأساسي لقرارات الاستثمار على المدى القريب، لكن المخاطر الجيوسياسية بدأت تصيغ بشكل متزايد استراتيجيات إدارة الاحتياطيات على المدى الأطول.
بحسب تقرير (OMFIF)، تتوقع البنوك المركزية أن تتكون محافظ الاحتياطات في المتوسط خلال 10 سنوات من: 52% من الأصول المقومة بالدولار، و23% باليورو، و5% باليوان الصيني، إلى جانب عملات أخرى.
وكشف التقرير عن نتائج استطلاع رأي أجراه المنتدى في الفترة بين مارس ومايو، وشمل 90 مؤسسة تدير مجتمعة أصولاً احتياطية تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار.
ويرى 79% من مديري الاحتياطيات أن النظام النقدي العالمي يتجه نحو هيكل متعدد الأقطاب، مما يؤدي إلى مزيد من التفتت وعدم اليقين بشأن النظام النقدي الدولي.
بالنسبة لليورو، قال 55% من المشاركين في استطلاع المنتدى إن إصدار الاتحاد الأوروبي لديون “دائمة وواسعة النطاق” من شأنه أن يزيد من رغبتهم في الاحتفاظ بأصول احتياطية مقومة باليورو.
وأكد فريق منتدى (OMFIF)، أن الدولار لا يزال يهيمن على المحافظ الاستثمارية، ولا يزال يُنظر إليه على أنه بلا منازع من حيث الأمان والسيولة، لكن البنوك المركزية تتوقع بشكل متزايد خفض مخصصات الدولار على المديين القصير والطويل، لا سيما في الأسواق الناشئة.
المحكمة العليا تلغي قيود ترامب على حق الحصول على الجنسية بالولادة
مُبطلةً بذلك ركيزةً أساسيةً في برنامجه للهجرة.
قالت المحكمة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعد ساعات من تنصيبه العام الماضي لا يتوافق مع التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يُفهم منذ زمن طويل على أنه يضمن الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريباً.
اختبرت هذه القضية معنى أن تكون أمريكياً. حيث سعى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إلى تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة للأطفال الذين يكون أحد والديهم على الأقل مواطناً أمريكياً أو حاملاً للبطاقة الخضراء، مما أثر على ما يُقدّر بنحو 250 ألف طفل يولدون لمهاجرين غير شرعيين وزوار مؤقتين كل عام. وقال الديمقراطيون إن الأمر التنفيذي كان من الممكن أن يسلب ملايين الأمريكيين الحاليين جنسيتهم، إلى جانب حقهم في التصويت والحصول على جوازات سفر.
كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس باسم المحكمة: “كانت الجنسية، آنذاك والآن، هي الحق في التمتع بالحقوق- الحق في المشاركة بحرية في مجتمعنا السياسي. وقد وسّع واضعو التعديل الرابع عشر هذا الوعد ليشمل كل شخص وُلد حراً في هذه الأرض. ونحن نفي بهذا الوعد اليوم”.
يضمن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي صودق عليه عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية، الجنسية لأي شخص يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية. وقال منتقدون إن ترامب يسعى إلى إعادة صياغة هذا البند بحجة أنه مُصمَّم ليشمل فقط أبناء العبيد المحررين. وتستخدم قوانين الهجرة الفيدرالية التي سُنَّت عامي 1940 و1952 عبارات مماثلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
