أكدت سلطنة عُمان أنها لا تؤيد فرض رسوم عبور إلزامية على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مشددة على أن حق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية مكفول بموجب القانون الدولي.
نقلت “وكالة بلومبرج” عن بيان قدمته سلطنة عُمان خلال اجتماع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن السلطنة “تلتزم التزاماً كاملاً بهذه المبادئ القانونية، ولا تؤيد فرض رسوم عبور على السفن العابرة لمضيق هرمز“.
يأتي الموقف العُماني في وقت تسعى فيه إيران إلى فرض رسوم على سفن الشحن العابرة للمضيق مقابل خدمات الملاحة، في خطوة قد تثير تبايناً في المواقف بين البلدين.
أوضحت عُمان أنها ترى إمكانية دراسة ترتيبات طوعية تتعلق بخدمات دعم الملاحة، بما يسهم في تعزيز السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة، على أن تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والخبرات المطبقة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى.
كانت “بلومبرج” قد أفادت في أواخر الشهر الماضي بأن مسؤولين عُمانيين أبلغوا نظرائهم الأوروبيين بأنه قد لا يكون من الممكن العودة إلى ترتيبات الملاحة التي كانت قائمة قبل الحرب، مع الإشارة إلى احتمال فرض رسوم على السفن العابرة، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته الالتزام الكامل بأحكام القانون البحري الدولي.
وشددت سلطنة عُمان خلال اجتماع المنظمة البحرية الدولية على أن أي تفاهمات مستقبلية بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تتم في إطار القانون الدولي، وبما يضمن حرية الملاحة واستقرار حركة التجارة العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
