أظهر ميزان المدفوعات المصري تحسنًا في العجز الكلي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026، ليتراجع بنسبة 2.9% على أساس سنوي إلى نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
جاء هذا التحسن بدعم ارتفاع صافي التدفقات الداخلة بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 9.9 مليار دولار، في ظل زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار.
في المقابل، سجل حساب المعاملات الجارية خلال الفترة بين يوليو 2025 ومارس 2026 عجزًا بلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، متأثرًا بارتفاع العجز التجاري السلعي إلى 14.8 مليار دولار.
ورغم ذلك، ساهمت عدة مصادر للنقد الأجنبي في الحد من اتساع العجز خلال الفترة المشار إليها، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار، إلى جانب زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% إلى 14.4 مليار دولار، وارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 22.1% على أساس سنوي لتسجل 3.2 مليار دولار.
في الوقت نفسه، شهدت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية بمصر ضغوطًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مسجلة صافي تدفق للخارج بلغ 4.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي أن الفترة من يناير إلى مارس 2026 شهدت وحدها خروج استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار، بالتزامن مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط وما صاحبه من زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
يشار إلى أن ميزان المدفوعات يوثق كافة المعاملات المالية والاقتصادية مثل تجارة السلع والخدمات والاستثمارات، التي تتم بين الدولة (حكومة وأفراد وشركات) والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
