كتب: محمود أحمد
قال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن العمل على مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيبدأ مع انطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلس في شهر أكتوبر المقبل.
أوضح مسعود في تصريحات لـ”إيكونومي بلس”، أن الإجراءات المتبعة فور إقرار مجلس النواب القانون تتضمن تشكيل “اتحاد للمطورين” بقرار من مجلس الوزراء، ليتولى هذا الاتحاد مسؤولية وضع اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد بنوده.
تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون وضع إطار مهني وتشريعي لتنظيم السوق العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً، وفقاً لما أفادت به وزارة الإسكان في منتصف الشهر الماضي.
يهدف مشروع القانون المرتقب إلى توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين عبر توفير آليات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي.
كما يتضمن المشروع، بحسب ما استعرضته وزارة الإسكان في اجتماعها منتصف يونيو الماضي، وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين بناءً على معايير تشمل الملاءة المالية، وحجم المشروعات السابقة، والالتزام بالجداول الزمنية، والكفاءة الفنية والإداري.
يُلزم مشروع القانون كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد، مع التأكيد على ضرورة تكامل هذا التشريع مع قانون خاص ينظم نشاط “المسوق العقاري” لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
