كتب – سليم حسن
تتنافس أربع شركات كبرى في مجال المدفوعات الإلكترونية للفوز بإدارة منظومة السداد الإلكتروني الجديدة للخبز المدعم في مصر، وذلك قبل بدء تطبيق نظام الخصم المباشر المقرر مطلع أغسطس المقبل.
تشمل الشركات المتقدمة بعروضها كلا من “سمارت، وفوري، وي باي، وشركة إي آند”، وسيجري استعراض الملفات الفنية والمالية الخاصة بتشغيل المنظومة للعروض الأربعة من خلال لجنة عليا متخصصة.
تفاصيل العروض
قدمت شركة “شركة إي آند” باقة متنوعة من الخيارات عبر المحافظ الإلكترونية، مع هيكل رسوم مفصل يعتمد على طبيعة المنفذ (حكومي أو غير حكومي) ومصدر المحفظة (اتصالات أو غيرها)، حيث جاءت هيكلة الرسوم كالتالي:
نسبة الخصم: 0.6% خصم على المحافظ غير الحكومية، و0.4% خصم على المحافظ الحكومية.
محافظ الاتصالات: رسوم متفاوتة تتراوح بين 0.2% و0.7% بناء على نوع المنفذ (حكومي/غير حكومي).
خدمات المخابز: تقديم حلول “مكن سوبر باي”.
إجمالي الرسوم المقترحة: 0.3% لكل معاملة.
فيما اعتمدت شركة “فوري” في عرضها على شبكتها الواسعة من المنافذ المعتمدة، مع ربط الخدمة ببطاقات “ميزة” البنكية (مثل بنك مصر أو خدمات فوري)، وقد حددت الشركة هيكل الرسوم كالتالي:
رسوم صاحب المخبز: 4 جنيهات لكل معاملة.
رسوم المطحن: 0.3% عن كل عملية.
فيما ركزت شركة “سمارت” على الجانب التشغيلي عبر البنية التحتية المادية، من خلال التزامها بتركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في المطاحن ومراكز التوزيع التابعة للوزارة.
وتضمنت شروطها:
تكلفة الخدمة: 10 جنيهات لكل معاملة.
سقف التعامل: حد أقصى للمبلغ في المرة الواحدة يصل إلى 30 ألف جنيه.
التزامات إضافية: لا يتم صرف مستحقات عن الماكينة نفسها.
أما شركة “وي” فقدت عرضا يتضمن نظام حدود متدرج للمحافظ يبدأ بـ 10 آلاف جنيه يوميا و60 ألف جنيه شهريا خلال أول 90 يوم، ليرتفع لاحقا إلى 60 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا بعد مرور 90 يوما من الاشتراك.
خيارات التحصيل: الدفع عبر QR Code أو طلب سداد لمحفظة صاحب المخبز.
عمولات التحصيل: 0.5% للمطاحن الحكومية و0.7% للمطاحن الخاصة.
محفزات: خصم 50% على رسوم سحب الأموال (لتصبح 0.5% بدلاً من 1%) لمدة 6 أشهر الأولى من الاشتراك، مع إمكانية مراجعة رسوم التحصيل في بداية عام 2027 بالتزامن مع تحديثات تقنية.
الخصم المباشر أول أغسطس
يأتي تطبيق الخصم المباشر ضمن خطة وزارة التموين للتحول الرقمي الكامل لمنظومة الخبز، من خلال ربط توريد الدقيق وسداد المستحقات إلكترونيا، بما يعزز الشفافية ويحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه مطلع أغسطس المقبل.
أصدرت وزارة التموين القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2026، الذي يؤجل تعميم منظومة الخصم المباشر للخبز المدعم لمدة شهر، لتبدأ رسميًا في جميع المحافظات اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 بدلًا من الموعد المقرر غدًا الأربعاء أول يوليو، مع تعميم التجربة المطبقة حاليًا في محافظة بورسعيد.
حدد القرار سعر طن القمح التمويني المنصرف للمطاحن عند 16.5 ألف جنيه بمختلف الدرجات، وسعر طن الدقيق التمويني استخراج 87.5% المورد للمخابز البلدية عند 19.32 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الطن المورد لمستودعات صرف الدقيق للمواطنين 19.355 ألف جنيه.
بموجب المنظومة الجديدة، تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية سداد قيمة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وفقًا للتكلفة الفعلية لكل مخبز، بعد خصم قيمة ما يسدده المواطن والبالغة 20 قرشًا للرغيف، على أن تُحتسب المستحقات إلكترونيًا استنادًا إلى نوع الخبز، ونوع الوقود المستخدم، وحجم المبيعات المسجلة عبر البطاقات التموينية الذكية، ثم تُحول مباشرة إلى الحسابات البنكية للمخابز.
كما تتحمل الهيئة تكلفة كميات الدقيق التمويني المنصرفة إلى مستودعات الدقيق، بعد خصم قيمة ما يسدده المواطن وإضافة هامش الربح المقرر للمستودع، على أن تُصرف المستحقات أيضًا من خلال التحويل البنكي وفقًا للبيانات المسجلة على النظام الإلكتروني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
