وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في دراسة وتنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي واستصدار القرار الجمهوري الخاص بتنفيذ التعداد القومي، مؤكداً أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية والتنسيقية اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني بحسب بيان اليوم.
أكد مدبولي خلال اجتماع عقد اليوم مع وزيرا التخطيط والاتصالات ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالتعداد، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يمثل الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر، بما يتيح مؤشرات دقيقة ومحدثة لتقييم الاحتياجات الفعلية، ورسم الخطط التنموية المستقبلية، وتوجيه الاستثمارات والخدمات للمواطنين بمختلف المحافظات وفق أسس علمية وإحصائية دقيقة.
أضاف أن البيانات التي يوفرها التعداد تمثل خريطة موجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية، بما يضمن التوزيع العادل للموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المرنة والمستدامة.
من جانبه، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك جهوداً مكثفة تُبذل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ التعداد في موعده المقرر، مشيراً إلى الاعتماد الكامل على النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية المتقدمة في جميع مراحله بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة ودقة النتائج.
أوضح الوزير أن بيانات التعداد تُعد أساساً لتخطيط وتصميم العديد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما يعتمد عليها في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات القومية، وعلى رأسها استراتيجية السكان والتنمية، فضلاً عن دورها في وضع سياسات الإسكان والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
وأشار إلى أن البيانات الإحصائية الشاملة تسهم كذلك في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً والمناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات، بما يمكّن الحكومة من صياغة سياسات وتدخلات موجهة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب توفير المرتكزات الواقعية اللازمة لإعداد التشريعات والقوانين.
خلال الاجتماع، استعرض أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية تنفيذ التعداد، موضحاً أنها تعتمد على الدمج بين نتائج الحصر الميداني الإلكتروني الشامل والبيانات المستقاة من السجلات الرقمية وقواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بهدف بناء سجلات إحصائية مركزية للمباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت.
وأضاف أن المنهجية ترتكز على استخدام الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة التي تتضمن الرقم القومي العقاري الموحد لكل مبنى، إلى جانب السجلات الرقمية التي تحتوي على البيانات الإحصائية المطلوبة وفق المعرفات الرقمية المحددة، مع التوسع في تطبيق آلية العد الذاتي لجمع البيانات خلال مرحلة عد السكان.
كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التعداد، وما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد، إلى جانب إجراءات تلبية احتياجات الوزارات والجهات الحكومية من البيانات الإحصائية اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديد المناطق الأولى بالرعاية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
