أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل.

يتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تتضمن: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.

تستفيد من هذا البرنامج التدريبي 20 شركة حكومية تم قيدها في البورصة قيدًا مؤقتًا وباقي الشركات المستهدفة ضمن برنامج الطروحات الحكومية والجاري إعدادها للطرح في البورصة، أما العناصر البشرية المستهدفة بالتدريب فهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.

ويسعى البرنامج التدريبي إلى إعانة الشركات على استيفاء الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية لمتطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذاك من خلال رحلة محاكاة تدريبية متنوعة على مستوى الموضوعات الفنية والمهنية.

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تتكامل بشكل مباشر مع “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لتعزيز الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول قطاعات جديدة وحيوية للبورصة كقطاع البترول، بما يتيح للمستثمرين تنويع محافِظِهم الاستثمارية وتقليل المخاطر.

أضاف رئيس الهيئة أن رفع الوعي والتثقيف المالي يُمثّل ركيزة أساسية لاستراتيجية الرقابة المالية لإنجاح ملف الطروحات، موضحاً أن البرنامج التدريبي يمتد لسبعة أيام لبناء جاهزية الشركات المقيدة قيداً مؤقتاً ومساعدتها على التحول للقيد النهائي والتداول.

وأوضح أن البرنامج يغطي الأطر القانونية (قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد والشطب)، وإجراءات الطرح العام والخاص، بالإضافة إلى متطلبات الحوكمة، ودور مسؤول علاقات المستثمرين، وضوابط الإفصاح المالي والمعايير المحاسبية، مع إجراء محاكاة عملية (Simulation) لإعداد ملفات القيد النهائي.

وأشار إلى أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت وحدة الشركات المملوكة للدولة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، وإنما سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.

وتمتد الدورة الأولى من برنامج “الرقابة المالية” لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية، التي انطلقت اليوم، لسبعة أيام تدريبية مكثفة، تشمل مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا