قرر صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق في 30 يوليو الجاري، لإقرار المراجعة السابعة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بما يمهد لصرف نحو 1.6 مليار دولار، وفق منشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد.

كان صندوق النقد قد أعلن في 30 يونيو الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء.

يأتي ذلك بعد توصل مصر والصندوق في ديسمبر الماضي إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «التسهيل الممدد»، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، وهو ما أتاح حينها تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

كانت مصر قد اتفقت في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا